أوروبا وصندوق النقد الدولي مستعدان لمساعدة إيرلندا

أبدت منطقة اليورو استعدادها لمساعدة القطاع المصرفي الأيرلندي عند الضرورة والدفاع عن استقرار الاتحاد النقدي الأوروبي.

بروكسل: أعلنت منطقة اليورو مساء الثلاثاء استعدادها لمساعدة القطاع المصرفي الأيرلندي عند الضرورة إلى جانب صندوق النقد الدولي والدفاع عن استقرار الاتحاد النقدي الأوروبي المهدد مجددًا جراء اضطرابات في الأسواق بعد ستة أشهر من أزمة اليونان.

وأعلن مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين إن مشاورات بين السلطات الأيرلندية والمفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي ستجري "في شكل مكثف" بهدف وضع برنامج مساعدة لمصارف هذا البلد في شكل وقائي.

وأوضح أن "هذه الاستعدادات يمكن اعتبارها بمثابة تكثيف لبرنامج محتمل يتركز على إعادة هيكلة القطاع المصرفي، في حال برزت الحاجة إلى برنامج" مماثل.

وأكد رئيس مجموعة يوروغروب جان كلود يونكر خلال مؤتمر صحافي إثر اجتماع المجموعة في بروكسل أن المشاورات المقبلة ستنتهي "سريعًا"، وعلى دبلن أن تقرر "خلال الأيام المقبلة" ما إذا كانت ستطلب المساعدة أو لا.

ويثير العجز الهائل لأيرلندا، الذي سيبلغ 32 % من إجمالي الناتج الداخلي هذه السنة، قلق المستثمرين. وقد أدى إلى ارتفاع معدلات فائدة قروض الدولة إلى مستويات لا سابق لها.

لكن السلطات الإيرلندية ترفض هذه المساعدة حتى الآن. وهي ترى أنها تملك ما يسمح لها بإعادة التمول حاليًا، وتريد تجنب تدخل خارجي يمكن أن يعتبر فقدانًا غير مقبول للسيادة.

وصرح رئيس الوزراء الأيرلندي براين كوين مساء الاثنين للإذاعة الأيرلندية العامة "إيرلندا لن تطلب أي مساعدة مالية لأننا نتمتع بملاءة مالية تامة حتى منتصف العام المقبل". لكنه أضاف "نجري مناقشات مع شركائنا حول الطريقة المثلى لتعزيز الاستقرار المالي والمصرفي".

من جهته، نصح وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر حكومات منطقة اليورو بالتحرك بسرعة كبيرة لحل مشكلات العجز العام التي تهدد استقرارها الاقتصادي.

وفي حال تم اعتماد خطة لمعالجة مشكلات القطاع المصرفي، تستطيع أيرلندا أن تعوّل على صندوق طوارئ، تم إنشاؤه من جانب منطقة اليورو في الربيع الفائت بقيمة 440 مليار يورو إثر الأزمة اليونانية. ومع إضافة قروض من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، ترتفع قيمة هذا الصندوق إلى 750 مليار يورو.

وأوضح المسؤول عن هذا الصندوق كلاوس ريغلينغ الثلاثاء أنه سيكون قادرًا على رصد "مبالغ كبيرة" على شكل قروض عند الضرورة وفي شكل "سريع"، وذلك ضمن مهلة تراوح بين خمسة وثمانية أيام.

وفي إطار أوسع، أبدى وزراء مال منطقة اليورو استعدادهم للتحرك "بتصميم وفي شكل منسق" عند الضرورة لضمان الاستقرار المالي للاتحاد النقدي، وفق تصريحات أدلى بها يونكر.

وكان رئيس الاتحاد هيرمان فان رومبوي لم يتردد في القول "نحن نواجه أزمة مرتبطة ببقائنا". وأضاف "علينا العمل جميعًا بالتشاور لنؤمّن بقاء منطقة اليورو، لأنه إذا لم تبق منطقة اليورو فإن الاتحاد الأوروبي لن يبقى أيضًا".