ساركوزي ينوي إصلاح النظام الضريبي وتحسين أوضاع المسنين

أعلن ساركوزي نيته إصلاح النظام الضريبي ورعاية الأشخاص المسنين كأولويتين للحكومة الفرنسية الجديدة.

باريس: أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الثلاثاء نيته إصلاح النظام الضريبي ورعاية الأشخاص المسنين كأولويتين للحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة فرنسوا فيون، متوقعًا أن تبقى هذه الحكومة حتى نهاية ولايته العام 2012.

وقد حدد ساركوزي خارطة الطريق هذه خلال مقابلة مع ثلاث قنوات تلفزيونية فرنسية بعد يومين من التعديل الحكومي الذي أجراه، وتميز بصبغة يمينية استعدادًا للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 2012.

وأكد ساركوزي أن الإصلاح الضريبي الذي ينوي القيام به بحلول ربيع 2011 لا مفر منه لردم الهوة التي تفصل بين فرنسا وألمانيا. وقال "لا يمكنني القبول بالهوة التنافسية مع شريكنا الرئيس ألمانيا، ينبغي التوصل بحلول ربيع 2011 إلى قيام تجانس بين النظام الضريبي الفرنسي والنظام الضريبي الألماني".

ولتحقيق ذلك، دعا ساركوزي إلى استحداث "ضريبة جديدة على التراث"، مؤكدًا استعداده للتضحية بالدرع الضريبية التي تحد حتى خمسين في المئة العائدات الضريبية من المكلفين أصحاب الثروات. وسيترافق إلغاء الدرع الضريبية، وهو موضوع يثير جدلاً في فرنسا منذ انتخاب ساركوزي العام 2007، مع إلغاء الضريبة الحالية على الثروات الكبرى.

واستكمالاً لهذا المشروع وبهدف الحفاظ على صورته كرئيس إصلاحي، سيحاول ساركوزي إضافة مشروع آخر إلى صيف 2011 يقضي بتولي حاجات المسنين. وقال في هذا السياق "سننظم مشاورات واسعة النطاق ستستمر ستة أشهر لتحديد كيفية مواجهة العجز الكبير في تمويل (هذه الحاجات)".

ويشكل التعديل الحكومي بداية لفترة تنتهي مع الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام 2012. ويرى جميع المحللين أن على ساركوزي في هذه الفترة أن يدافع عما أنجزه وأن يمثل اليمين. لكن ساركوزي رفض الثلاثاء التطرق إلى مسالة ترشحه، قائلاً إنه سيتخذ قراره "في وقت ما في خريف العام 2011".

وخلال المقابلة التلفزيونية، دافع الرئيس الفرنسي عن خياراته في ما يتصل بتعديل حكومته التي تعرضت لانتقادات شديدة من جانب اليسار، وشرح الأسباب التي دفعته إلى إبقاء فرنسوا فيون على راس الحكومة الجديدة. وقال ساركوزي "اعتبرت أن فرنسوا فيون هو رئيس الحكومة الذي تحتاجه فرنسا" في الوقت الحاضر، مضيفًا "إن بعض الاستقرار يحمل التهدئة لبلد هو بحاجة إليها".

وأدى التغيير الحكومي الأخير في فرنسا إلى إبقاء كبار الشخصيات اليمينية في الحكومة الجديدة، في حين خرج عدد من الوزراء الوسطيين. وكان فيون أعلن بعد الظهر أمام الجمعية العامة أن "الأولوية المطلقة لحكومتي ستبقى مكافحة العجز، وخفض الدين وحصر النفقات العامة"، مضيفًا أنها أيضًا "حكومة معركة" ضد "البطالة" و"الظلم" و"انعدام الأمن".

من جهة أخرى، أعلن ساركوزي أنه سينتهز فرصة ترؤس فرنسا لمجموعة العشرين للسعي إلى إقامة "نظام نقدي دولي جديد" يضع حدًا لـ"الفوضى" التي تشهدها الأسواق النقدية. وقال "لا يمكننا بعد اليوم البقاء في هذه الفوضى النقدية".