المجر تفرض ضريبة تعويض نهاية الخدمة قدرها 98%

عاقب البرلمان المجري رؤساء الشركات ومدراء الأعمال في الشركات الحكومية من خلال فرضه ضريبة استثنائية قدرها 98% من تعويض نهاية الخدمة الذي يحصلون عليه مع مفعول رجعي يمتد لخمسة أعوام.

براغ: أقر البرلمان المجري ضريبة استثنائية على تعويضات نهاية الخدمة التي يحصل عليها مدراء الشركات ومدراء الأعمال في الشركات الحكومية والشركات التابعة للإدارات الذاتية، وذلك في محاولة منه لإنهاء الوضع الشاذ السائد في هذا المجال منذ سنوات عدة، حيث يحصل هؤلاء المدراء على تعويضات نهاية خدمة تتراوح بين العشرات إلى مئات الملايين من الفورينت (العملة المجرية) في الوقت الذي تكون فيها شركاتهم متخمة بالإشكالات المالية وعلى حافة الإفلاس، كما توجد البلاد في وضع مالي صعب.

الضريبة الجديدة التي صادق عليها 303 نائبًا مقابل رفض 58، قيمتها 98% من قيمة التعويض الذي يحصل عليه المدير أو أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مدراء الأعمال فيها، شرط أن يزيد التعويض الذي يحصلون عليه عن 2 مليون كورون، كما سيطال الموظفين العاديين الذين حصلوا على تعويض نهاية خدمة يزيد عن 3.5 مليون فورينت.

يبدأ العمل بالضريبة بمفعول رجعي لمدة خمسة أعوام، مما يعني أن مدراء الشركات ومدراء الأعمال وغيرهم في الشركات الحكومية الذين حصلوا على هذه التعويضات خلال الأعوام الخمسة الماضية سيتحتم عليهم إخضاع ما حصلوا عليه للضريبة.

ويقول رئيس الكتلة النيابية للاتحاد المدني المجري فيديز الحاكم يانوس لازار، الذي تقدم بمشروع القانون هذا، إنه لم تكن هنالك من طريقة أخرى لاستعادة هذه التعويضات الكبيرة التي تم أخذها بشكل لا يتوافق والأعراف الأخلاقية.

جاء إقرار هذا القانون الجديد بعد قيام البرلمان يوم الثلاثاء بتغيير صلاحيات المحكمة الدستورية، بحيث لا يحق لها إلغاء القوانين التي تتعلق بالميزانية والضرائب والرسوم، إلا في حال تناقضها مع الحق بالحياة والاعتبار الإنساني وحق حماية المعطيات الشخصية وحق التعبير أو حق الانتماء الديني.

وكان البرلمان المجري قد أقر مبدأ الضريبة بمفعول رجعي في الماضي، غير أن المحكمة الدستورية ألغت ذلك في تشرين الأول/ أكتوبر، ولذلك جرى تغيير صلاحيات المحكمة الدستورية والحد من إمكانياتها في هذا المجال.

وقد رفضت المعارضة المجرية هذه التدخلات في عمل المحكمة الدستورية، معتبرة أنها تمثل إشارة تحذيرية إلى أن حزب فيديز الحاكم يريد أن يظهر للمؤسسات الدستورية في البلاد كيف سيكون وضعها في حال معارضتها له في إقرار سياساته.