أميركا ستكشف عن مخالفات في بورصة وول ستريت

يعتزم مسؤولون أميركيون توجيه تهم تداول على أساس معلومات غير متاحة للغير بحق مجموعة من المتعاملين الماليين في وول ستريت.

نيويورك: قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر مطلعة إن المسؤولين الأميركيين يجهزون لتوجيه تهم تداول على أساس معلومات غير متاحة للغير بحق مجموعة من المتعاملين الماليين، من بينهم مصرفيون ببنوك استثمار ومديرو صناديق تحوط.

وأوضحت الصحيفة في عدد يوم السبت أن التهم قد تتجاوز أي تحقيقات سابقة بشأن وول ستريت، وستبحث ما إذا كان متعاملون قد قد جمعوا عشرات الملايين من الدولارات أرباحًا غير قانونية.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن سلطات اتحادية إلى أن المحققين قد يكشفون عن "ثقافة لتفشي التداول على أساس معلومات غير معلنة في أسواق المال الأميركية"، ولاسيما في طرق نقل المعلومات الخاصة إلى المتعاملين عن طريق مطلعين عالمين ببواطن الأمور.

وتنتشر التكهنات في وول ستريت منذ أسابيع بأن السلطات الاتحادية قد تكون في صدد رفع دعوى كبيرة أخرى بشأن تداول على أساس معلومات غير متاحة، ربما تكون بحجم قضية جاليون العام الماضي.

ولم يتضح حجم التحقيق لكن يتردد أنه سيركز على استغلال ما يسمى بشركات شبكات الخبراء، وهي شركات تتقاضى رسومًا باهظة من صناديق التحوط لتكون حلقة وصل بينها وبين خبراء في صناعات معينة. وثمة قلق منذ سنوات من أن بعض الخبراء ربما يسربون لمتعاملين معلومات سرية بشأن شركات متداولة.

ومنذ عام - وبعد فترة وجيزة من تفجر قضية جاليون - بعث مكتب فيلادلفيا للجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية نحو 20 مذكرة استدعاء إلى صناديق تحوط ومتعاملين آخرين لسؤالهم عن تداولاتهم في عدد من صفقات الشراء في قطاع الرعاية الصحية. ومكتب فيلادلفيا هو قاعدة العمليات لفريق اللجنة الجديد الذي يشنّ أحدث حملاتها على مخالفات التداول في وول ستريت.

يأتي تقرير وول ستريت جورنال عن التحقيق الذي شارف على الانتهاء بعد أسبايع قليلة من اتهام السلطات الاتحادية طبيبًا فرنسيًا بتسريب معلومات سرية إلى مدير محفظة في فرونت بوينت بارتنرز، وهو صندوق تحوط في قطاع الرعاية الصحية.
ولم يوجه اتهام إلى فرونت بوينت. وبحسب الصحيفة تحقق السلطات أيضًا في استحواذ ميرك آند كو على شيرنج-بلو وفي استحواذ أسترازينيكا على ميدلميون.