الأردن يوضح أهمية البرنامج التنفيذي التنموي لعمل الحكومة

كشف مسؤول أردني قبل قليل البرنامج أن التنموي التنفيذي للأعوام 2011-2013 الذي أقرته الحكومة أخيرًا، وتم إعداده من قبل كل الوزارات والمؤسسات المعنية بشكل تشاركي، ويمثل خطة عمل لتنفيذ الأولويات التنموية الاقتصادية والاجتماعية الواردة في كتاب التكليف السامي وتوصيات الأجندة الوطنية والاستراتيجيات القطاعية.

عمّان: أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني الدكتور جعفر حسان في تصريحات للصحافيين اليوم على أهمية البرنامج التنموي لعمل الحكومة على المدى المتوسط، حيث تمت مناقشته لأسابيع خلال جلسات اللجان الوزارية قبل إقراره في مجلس الوزراء، وبالتالي فإن البرنامج يمثل خطة عمل كل الوزارات والمؤسسات المعنية بالعملية التنموية لتحقيق أهدافها ضمن محددات وأولويات الإنفاق الرأسمالي للحكومة وسياساتها المالية.

وأوضح أن كلفة البرنامج حوالي 6 مليار دينار للسنوات الثلاث المقبلة تشمل حوالي 3.1 مليار دينار من الموازنة العامة للدولة، و800 مليون دينار من موازنة الوحدات الحكومية المستقلة، و1.3 مليار دينار مساعدات مختلفة تم الالتزام بها، وحوالي 800 مليون دينار يتم تمويلها ذاتياً "خارج الموازنة العامة ودون احتساب أية مساعدات إضافية.

وأضاف الوزير حسان أن البرنامج التنفيذي التنموي يوفر أساسًا مهمًا في إعداد خطة عمل الحكومة لعام 2011، إضافة إلى توفير أسس لتقييم الأداء للجهات المختلفة من قبل رئاسة الوزراء.

وأشار إلى أن غالبية المشاريع الموجودة في البرنامج مشاريع مستمرة أو سيتم الانتهاء منها خلال فترة البرنامج، حيث إن المشاريع الجديدة نسبتها أقل من 30% من كلفة البرنامج لمحدودية المجال المالي المتاح في الموازنة. كما وإن الوزارات كانت قد قامت بمراجعة مشاريعها خلال مراحل إعداد البرنامج وفي اللجان الوزارية من خلال التركيز على الأولويات القطاعية الأساسية، مما ساهم في تخفيض قيمة البرامج بنسبة 30% من مجمل قيمته في المسودة الأولى.

ويرتبط البرنامج التنفيذي التنموي بالإطار المالي المتوسط المدى ويتطابق لعلم 2011 مع الإنفاق الرأسمالي الوارد في الموازنة. أما بالنسبة إلى الأعوام 2012 و2013 فإن المبالغ الواردة، وهي تأشيرية، سيتم تحديدها بشكلها النهائي حين إعداد موازنات الأعوام المقبلة لضمان تحقيق أهداف السياسة المالية والاقتصادية والأهداف التنموية التي يشكل الإنفاق الرأسمالي أساسًا في تحقيق الجزء الأكبر منها، ويعتبر من أهم أوجه الإنفاق الحكومي، حيث يتم توجيهه نحو المشاريع ذات القيمة المضافة لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية البشرية.

ولفت وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن البرنامج التنفيذي التنموي اشتمل على مشاريع تنموية رأسمالية، إضافة إلى جملة من مشاريع تتعلق بالإصلاحات الإدارية وتطوير القطاع العام، ركزت على بناء القدرات المؤسسية والنهوض بها، وبالتالي انعكاس ذلك على الإنتاجية ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن جزءًا من مشاريع البرامج سيتم تمويلها بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات المياه والطاقة والنقل والبيئة والأشغال والعامة، مؤكدًا على أهمية المضي في المشاريع الكبرى بالتعاون مع القطاع الخاص لتمكين الأردن من تجاوز محدداته التنموية في مجال الطاقة والمياه وتعزيز موقعه الجيواقتصادي من خلال الربط السككي الإقليمي لنقل البضائع.

ويعتبر البرنامج مرجعية أساسية للحصول على التمويل الخارجي، حيث إنه من الأهمية بالنسبة إلى الجهات المانحة أن ترى خطة ملموسة وبرنامج عمل واضح ومحدد الأهداف والأولويات التنموية والمشاريع المرتبطة بها، إلى جانب ما يتم إقراره كذلك من أهداف تتعلق بالسياسة المالية للحكومة.

واستطرد وزير التخطيط قائلاً "إنه لمن المفهوم أن يوجه النقد أحيانًا لغياب خطة محددة لتحقيق الأهداف التنموية أو وضع أهداف غير واضحة أو أهداف لا يمكن إنجازها، ولذلك فإن البرنامج التنفيذي التنموي جاء ليضمن وضع أولويات واقعية من حيث المشاريع الرأسمالية المختلفة التي تشمل 24 قطاعًا للمدى المتوسط من خلال خارطة طريق محددة ومؤشرات تقييم وبكلف تتناسب مع المجال المالي المتاح وفي إطار تنسيقي كامل بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي (الجهة المنظمة لهذا البرنامج) ووزارة المالية ودائرة الموازنة العامة ومختلف الوزارات والجهات المعنية التي شاركت في وضع البرنامج وبلورته ومن خلال منهجية جديدة جرىالعمل بها للمرة الأولى هذا العام بتوجيهات رئيس الوزراء لضمان التنسيق بين الجهات كافة ووضع برنامج يعكس أهم الأولويات ضمن الإمكانيات المتاحة وبشكل واقعي يعزز مصداقية البرنامج التنموي للحكومة".

وأضاف أن البرنامج ركز على سبيل المثال لا الحصر على رفع جودة خدمات الرعاية الصحية من خلال إنشاء مستشفيات جديدة وتوسعة مستشفيات قائمة محددة وذات أولوية، موضحًا أنه لا بد أن تكون مثل هذه المشاريع مدرجة ضمن أولويات القطاع للسنوات الثلاث المقبلة، سواء كان ذلك بالنسبة لمشاريع التعليم والنقل والمياه التي لا يمكن التخطيط لها على المدى القصير فقط ولا بد من إدراجها ضمن برنامج للمدى المتوسط لأن هذه المشاريع لا تبدأ ولا تنتهي في عام واحد، كما وإن جزءًا كبيرًا من المشاريع الجديدة والكبرى التي يجري التحضير اليوم لها سيتم إطلاقها خلال السنوات الثلاث المقبلة ولا بد من إدراجها.

وأكد وزير التخطيط أنه سيتم الإعلان عن البرنامج التنفيذي التنموي بكامل مشاريعه التي تتجاوز الألف ومائة مشروع ومؤشرات التقييم المرتبطة به التي تتجاوز 600 مؤشر وبالكلف ومصادر التمويل بما في ذلك قيم 2012، 2013 التأشيرية خلال النصف الأول من الشهر المقبل.

كما سيتم عرض البرنامج على الجهات المانحة كافة لبحث إمكانية توجيه مساعدات إضافية خلال السنوات المقبلة نحو بعض هذه المشاريع لتخفيض كلفة المشاريع الرأسمالية في البرنامج وتخفيض العبء المالي للموازنة وتوجيه المساعدات الملتزم بها نحو الأولويات الواردة في البرنامج.

وأشار الدكتور حسان إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعمل مع معظم الدول والجهات المانحة في وضع برامج المساعدات ضمن إطار زمني يتراوح بين 3-5 سنوات، وذلك "لتمكيننا من التخطيط بشكل أفضل على المدى المتوسط ووضع التوقعات الدقيقة للمساعدات"، ومثال ذلك برامج التعاون مع الاتحاد أوروبي للأعوام 2011- 2013، وإستراتيجية الشراكة مع البنك الدولي للأعوام الأربعة المقبلة، ومذكرة التفاهم التأشيرية مع الولايات المتحدة للأعوام 2010-2014.

إضافة إلى ما يتم بحثه الآن من برامج مشابهة للمدى المتوسط مع دول مانحة أخرى تحسن من قدرة الحكومة في توجيه المساعدات القطاعية على المدى المتوسط نحو مشاريع البرنامج التنفيذي التنموي.