اقتصاد

الصادرات السويسرية تصمد في وجه العملة الوطنية

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

راهن خبراء على اصطدام التجارة الخارجية السويسرية بحائط يصعب اختراقه جراء قوة الفرنك التي لم تتوقف في دفع العملة الوطنية صعودياً.

طلال سلامة من برن: راهن العديد من الخبراء الاقتصاديين السويسريين وغيرهم على اصطدام التجارة الخارجية السويسرية بحائط من الصعب اختراقه من جراء قوة الفرنك السويسري التي لم تتوقف في دفع العملة الوطنية صعودياً، خصوصاً في الشهرين الأخيرين.

بيد أن وقائع الصادرات السويسرية تبرز حقيقة مختلفة تماماً عن التوقعات الكارثية. فبرغم نجاح الفرنك السويسري في توطيد قيمته، منذ مطلع العام، أمام اليورو والدولار الأميركي معاً، انتعشت التجارة الخارجية (الصادرات) بنسبة 7 % كي تصل قيمتها الكلية إلى حوالي 160 بليون فرنك سويسري.

علاوة على ذلك، يبدو أن السلع السويسرية المخصصة للتصدير لا تلتفت، على المدى القصير، على الأقل، لما يجري من أحداث في حرب العملات التي يعتبر الفرنك السويسري أحد لاعبيها. إنما هي تعتمد على سلسلة من العوامل التي تستقطب الصادرات السويسرية إلى أهدافها، أي مجموعة من الأسواق العالمية.

كما يعتبر التنويع الجغرافي الواسع للأسواق التي تصلها سلع شركات التصدير السويسرية، بين أبرز المنافع التجارية التي تتمكن حركة الصادرات من خلالها الصمود في وجه عملة وطنية لا يستطيع أحد، بعد، التنبؤ بمدى قوتها في الشهور المقبلة.

في سياق متصل، يشير الخبير بودو غروس، من غرفة التجارة، إلى أن الدعم الرئيس للصادرات يأتي من الدول الآسيوية، في المقام الأول. كما تلعب دول أميركا اللاتينية وألمانيا دوراً في انعاش هذه الصادرات.

كما يتوقف الخبير غروس للإشارة إلى أن الصادرات الأوروبية والأميركية نحو آسيا وأميركا اللاتينية تمر بحالة من الكساد من جراء اليورو القوي واعتماد هذه الدول على بدائل مؤقتة للسلع الأميركية، ومنها السلع السويسرية، بانتظار رسم خرائط تجارية دولية جديدة. يذكر أن ألمانيا تعتبر محورًا مهمًا، كذلك، لتسويق السلع السويسرية.

وينوه الخبير غروس، أيضاً، إلى أن انتعاش الصادرات السويسرية تم تحقيقه على حساب الأسعار. فشركات التصدير السويسرية وجدت نفسها، مثلاً، مضطرة لقطع أسعار سلعها بمعدل 4.5 %، في الشهر الماضي. مع ذلك، يعتقد هذا الخبير أن الصعوبات التي ستعترض هذه الشركات، مستقبلاً، ستكون أكثر تعقيداً من جراء المنافسة التي لن تكون محصورة على منطقة الاتحاد الأوروبي فحسب، إنما ستواجه دولياً منافسات أخرى، وبينها الصينية والأندونيسية والفيتنامية.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف