الترقب يتصاعد بعد أن طلبت إيرلندا رسمياً المساعدة المالية

تتحضر الحكومة الإيرلندية لأن تقود عملية إعادة هيكلة لقطاعها المصرفي، بما في ذلك القيام ببيع الأصول الخارجية وغير الأساسية، بعد أن طلبت الحصول على دعم مالي من جانب الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة تُقدَّر بـ "عشرات المليارات" من اليوروهات، في خطوة تهدف إلى دعم ومساندة نظامها المالي المتعثر.

القاهرة: أكد وزير المالية الإيرلندي، بريان لينيهان، أنهم لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق في ما يتعلق ببعض الأمور، وأن المحادثات ستستمر على مدار أسابيع، رغم أن مصادر أوروبية أشارت ليلة أمس إلى خطةإنقاذ قد تتراوح قيمتها الإجمالية ما بين 80 إلى 90 مليار يورو، على حسب ما ذكرت اليوم صحيفة التلغراف البريطانية.

وفي الوقت عينه، قال وزراء المالية الأوروبيون أنهم رحبوا بطلب إيرلندا الحصول على "مساعدة مالية"، بما في ذلك تأسيس "صندوق لاحتياجات رأس المال المستقبلية المحتملة للقطاع المصرفي". ولفتوا في الإطار ذاته إلى أن اعتماد نطاق شامل من التدابير، يتضمنتخفيض الديون وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، سيساهم في ضمان قيام النظام المصرفي بدوره في الأداء الخاص بالاقتصاد.

وعبر الوزراء عن تخوفهم كذلك من إمكانية خروج الأزمة التي تمر بها إيرلندا الآن عن نطاق السيطرة، بالتزامن مع فتح الأسواق أبوابها أمام عمليات التداول بعد الخسارة السريعة للودائع المصرفية نهاية الأسبوع الماضي. ومضت الصحيفة تنقل في هذا الشأن عن أولي رين، المفوض الأوروبي للشؤون النقدية، قوله :" ستتعامل خطة الإنقاذ مع احتياجات رأس المال الخاصة بالقطاع المصرفي الأيرلندي بطريقة حاسمة".

وفي الوقت الذي أعلن فيه وزراء مالية الإتحاد الأوروبي عن دعمهم لخطة الإنقاذ المقررة لإيرلندا، قالت التلغراف إنه لم يتضح بعد ما إن كان شركاء ائتلاف المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، سيسمحون للأوضاع بأن تستقر أم لا. ونقلت عن ناطق باسم الإتحاد المسيحي البافاري قوله "سيصر الحزب على رفع قيمة الضرائب. فمن غير المقبول أن تستفيد دولة من التضامن الجماعي ثم تقدم على انتهاج سياسة الإغراق المالي التي تهدد بتعريض الجهات المانحة للخسارة التنافسية".

وفي غضون ذلك، أكدت الصحيفة البريطانية في تقرير آخر لها اليوم على أن إيرلندا قد وافقت بالفعل على تلقي خطة إنقاذ من جانب الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، يُعتقد أنها تُقدّر بقيمة تصل إلى 77 مليار إسترليني، بعد سلسلة من المحادثات الهاتفية الطارئة. ومضت الصحيفة تقول في هذا الجانب إن إيرلندا أُجبِرت أخيراً على تلقي خطة إنقاذ اقتصادية من الإتحاد الأوروبي، في صفقة تهدف لإنقاذ اليورو.

وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أن دافعي الضرائب البريطانيين باتوا مطالبين الآن بسداد فاتورة قيمتها 7 مليار إسترليني على الأقل، وربما تصل قيمتها أيضاً إلى 9 مليارات إسترلينية، لأنهم مطالبين بأن يشاركوا ويساهموا في التكاليف الخاصة بأي خطة إنقاذ أوروبية، وذلك بموجب اتفاق قامت بالتوقيع عليه الحكومة العمالية المنتهية ولايتها.

وفي تقرير لها اليوم أيضاً ضمن هذا السياق، قالت صحيفة "الدايلي إكسبريس" البريطانية إن أزمة اليورو التي تشهدها إيرلندا حالياً أدت إلى دخول البلاد في حالة من الفوضى السياسية، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة نداءات تطالب بإجراء انتخابات عامة، بينما يقاوم رئيس الوزراء المطالب والضغوط التيتحثه على التقدم باستقالته.

وأوضحت الصحيفة أن النقابيين تعهدوا بإطلاق حملة عصيان مدني، حتى تدعو الحكومة إلى إجراء انتخابات عامة. لكن الوزراء يخشون من أن أي رد فعل عنيف من جانب المواطنين في الإنتخابات قد يُكلِّف الحزب الحاكم ما يصل إلى 40 مقعداً، في الوقت الذي يعتقد فيه كثيرون أن استقالة رئيس الوزراء بريان كوين ستكون خطوة جيدة.