"ساما" تتوقع تراجع حدة التضخم في السعودية

توقعت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن يتراجع معدل التضخم في السعودية خلال الربع الرابع من العام الجاري.

الرياض: قالت ساما في تقرير التضخم الفصلي "توضح المعطيات المتوافرة احتمال استمرار الضغوط التضخمية المحلية خلال الربع الرابع من عام 2010 ولكن بمستوى أقل حدة عما كانت عليه في الربعين السابقين".

وأوضحت أنه يتوقع انخفاض ضغوط أسعار المنازل مع دخول معروض جديد إلى السوق.

وتراجع التضخم منذ لامس أعلى مستوى في 18 شهرا عند 6.1 % في اغسطس لكنه سجل 5.8 % في أكتوبر ليظل أعلى معدلات التضخم في دول الخليج العربية المنتجة للنفط.

ويحد ربط الريال السعودي بالدولار من قدرة المملكة على التصدي للتضخم مما يجعل السياسة المالية هي الأداة الرئيسية لتوجيه دفة الاقتصاد.

وقال عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية إن ربط الريال بالدولار الضعيف هو السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم بالبلاد وإن الموقف سيزداد سوءا حينما تبدأ البنوك السعودية في زيادة الاقراض.

وأضاف "إذا عادت مستويات الإقراض لدى البنوك السعودية لطبيعتها فإن الضغوط التضخمية ستتزايد".

ويشهد نمو الإقراض في السعودية -الذي تضرر بإعادة هيكلة ديون شركتين مملوكتين عائليا- انتعاشا منذ تجمد في ديسمبر كانون الأول لكن المعدل الذي بلغ 3.6% في سبتمبر 2010 مازال أقل كثيرا من المعدلات المسجلة في مطلع 2009 والتي كانت في خانة العشرات.

ويعتقد خبراء اقتصاد أن التضخم سيرتفع في العام المقبل في ظل تراجع الدولار ما يضيف إلى الضغوط بينما سيتجاوز الإنفاق الحد المستهدف في ميزانية الحكومة.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي 3.8 % في العام الحالي بعدما نما 0.6 % فقط العام الماضي.