خبراء يعدون تفاصيل المساعدة المالية وأصوات إيرلندية مستاءة

بدأ خبراء من الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الإثنين في دبلن بإعداد تفاصيل المساعدة المالية التي ستتلقاها إيرلندا وقد تصل الى 90 مليار يورو، ولكن الوضع بات معقدا مع ارتسام أزمة سياسية تضاف إلى الأزمة المالية. وقال المفوض الأوروبي للشؤون الإقتصادية اول رين إن "المباحثات الفنية" حول المساعدة وهي الثانية لبلد في منطقة اليورو بعد اليونان، تسير بصورة حسنة، وأنها يمكن أن تنتهي بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

دبلن: حرصت المفوضية الأوروبية كذلك على طمأنة دبلن مشيرة إلى أن زيادة الضرائب على الشركات ليست من أولويات المباحثات على الرغم من ضغوط بعض الدول ومنها فرنسا.وتواجه الحكومة الإيرلندية صعوبات في إقناع مواطنيها الذين يعتبرون عملية الإقتراض "استسلاما".ودعا حزب الخضر الأعضاء في الغئتلاف الحكومي الإثنين إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، ما يفرض مزيدا من الضغوط على رئيس الوزراء المحافظ براين كوين.

ودانت صحف إيرلندا الإثنين بالإجماع اللجوء إلى جهات مقرضة أجنبية لتسوية الديون الهائلة لإيرلندا، معتبرة أنه "استسلام لا سابق له" او "استسلام مشين".وفور الإعلان عن الخطة مساء الأحد في دبلن، هاجم متظاهرون سيارات الوزراء عند مغادرتهم مكاتبهم. وجرح متظاهر واضطرت الشرطة للتدخل للسيطرة على الوضع.إلا أن وزير المالية الإيرلندي براين لينيهان أكد الإثنين أن إيرلندا "ليست في حالة إفلاس". وقال لإذاعة إيرلندية "لسنا في حالة إفلاس".

وأضاف "في السنوات الأخيرة تقلص هامش المناورة (للاستدانة من السوق الدولية)الذي نملكه إلى حد كبير"، موضحا بذلك سبب طلب دبلن المساعدة.وينفي لينيهان بذلك ان يكون صندوق النقد الدولي سيتولى إدارة شؤون الجزيرة وخصوصا المطالبة بخطة تقشف حساسة يفترض أن تعلنها دبلن الأربعاء.وقال لينيهان إن الهيئات الدولية "راضية بشكل عام" عن اجراءات التقشف الجديدة التي تسبق خطة الإنقاذ الدولية. وهي تقضي بتوفير 15 مليار يورو حتى 2014 من أجل خفض العجز في إجمالي الناتج الداخلي إلى 3 بالمئة مقابل 32 بالمئة حاليا.

وستواجه الحكومة صعوبة في تسويق هذه الخطة بين السكان الذين أوشك صبرهم على النفاد. وقالت الصحف أن الجرعة المرة المقبلة تشمل خفضا جديدا في المساعدات الإجتماعية وإلغاء وظائف حكومية.وسيكون على الحكومة المساس بالحد الأدنى للأجور، منتهكة بذلك إحدىالمحرمات.وقال وزراء المال في منطقة اليورو والإتحاد الأوروبي في بيانهم مساء الأحد أنهم"يرحبون بطلب الحكومة الايرلندية مساعدة مالية".وأضافوا أنهم "متفقون مع المفوضية (الاوروبية) والبنك المركزي الأوروبي على أن تقديم مساعدة لايرلندا مبرر من اجل إنقاذ الإستقرار المالي في الإتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو".

وبعد أسبوع من النفي والتردد أصبحت ايرلندا البلد الثاني في منطقة اليورو الذي يستفيد من دعم هذه السنة بعد اليونان في الربيع.وقال صندوق النقد الدولي أنه مستعد للمساهمة عبر قرض على عدة سنوات.

وفي لندن، أعلن وزير المالية البريطاني جورج اوسبورن أن بريطانيا ستقدم لإيرلندا قرضا ثنائيا تبلغ قيمته نحو سبعة مليارات جنيه استرليني (حوالى ثمانية مليارات يورو) في إطار المساعدة المالية لدبلن.وقال اوسبورن للقناة الرابعة للبي بي سي إن "ايرلندا دولة صديقة تحتاج إلى مساعدة ونحن هنا لمساعدتها".وأوضح أن بريطانيا تعهدت المساهمة في خطة المساعدة التي أعدتها أوروبا وصندوق النقد الدولي "عن طريق قرض ثنائي"، اي قرض من دولة إلى دولة وليس عبر الإتحاد الأوروبي "لنثبت أننا لا نريد أن نشارك في آلية دائمة لإنقاذ اليورو".

أعلن وزير المال السويدي اندرس بورغ أيضا استعداد بلده لتقديم مساعدة تبلغ بين530و1,06 مليار يورولإيرلندا .وبريطانيا والسويد العضوان في الإتحاد الاوروبي، لا تنتميان إلى منطقة اليورو ولا الى الصندوق الأوروبي للإستقرار المالي الذي أنشىء في الربيع لمساعدة أعضاء الإتحاد النقدي الذين يواجهون صعوبات مالية.

ولم تعرف القيمة الإجمالية لخطة الإنقاذ الدولية التي قالت الحكومة الايرلندية إنها تحتاج إلى بضعة أسابيع لإعداد تفاصيلها.لكن مصدرين دبلوماسيين أفادا مساء الأحد وكالة فرانس برس أن المساعدة لإيرلندا ستتراوح بين ثمانين وتسعين مليار يورو.وحصلت اليونان على قرض بقيمة 110 مليارات يورو على مدى ثلاث سنوات نظرا لاستحالة الإقتراض بمعدلات فائدة مقبولة من أجل إعادة تمويل دينها.

وتهدف خطة مساعدة ايرلندا إلى منع انتقال العدوى إلى بلدان أخرى مثل البرتغال واسبانيا. ولكن رئيس وزراء البرتغال جوزيه سوكراتيس أكد الإثنين أن بلاده "ليست بحاجة لأي مساعدة".

وأدى الإعلان عن خطة مالية لمساعدة ايرلندا إلى ارتفاع سعر صرف اليورو إلى أكثر من 1,37 دولار صباح الإثنين، قبل أن يتراجع قليلا بعد الظهر إلى 1,3637. وفي المساء بلغ سعر صرف اليورو 1,3673 دولار.