تنفيذ مشاريع اقتصادية بين مصر وفرنسا

باريس:أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مجموعة من المشروعات المشتركة بين بلاده وفرنسا في عدد من المجالات المختلفة وذلك من خلال التعاون بين الشركات في البلدين لتنفيذ هذه المشروعات خاصة في مجالات البنية التحتية والنقل والمواصلات والطاقة المتجددة والتجارة الداخلية وغيرها من المشروعات الاخرى. ووصف رشيد العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية بانها "متميزة وفي تطور مستمر" وقال إن هناك العديد من الفرص المتاحة والإمكانات لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة التجارة البينية بين البلدين.

جاء ذلك خلال كلمة لرشيد في افتتاح أعمال المجلس الرئاسي المصري الفرنسي في باريس الذي بدأ أعماله امس ويشارك فيه رؤساء وممثلو 30 شركة مصرية و50 شركة فرنسية في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية. وأكد رشيد على أهمية زيادة مشاركة رجال الأعمال من البلدين من اعضاء المجلس الرئاسي المشترك وتنشيط دور المجلس خلال المرحلة المقبلة لفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين، مشيراً الى وجود اكثر من 100 شركة فرنسية في مصر للاستثمار في مجالات السياحة والصناعة والخدمات المصرفية والطاقة والغاز وتكنولوجيا المعلومات والانشاءات. وأوضح ان التجارة البينية شهدت تطوراً ملحوظاً حيث زادت بنسبة 65 في المائة خلال السنوات الاربع الاخيرة كما حققت الصادرات المصرية إلى فرنسا زيادة بنسبة 60 في المائة حيث بلغت قيمتها 3 مليارات و201 مليون جنيه مصري خلال الشهور العشرة الاخيرة.

وكان رشيد محمد رشيد وزيرالتجارة والصناعة المصري قد عقد جلسة مباحثات مع السيد بيرلولوش وزير الدولة الفرنسى للتجارة الخارجية تم خلالها بحث سبل استمرار زيادة التجارة البينية وزيادة الصادرات المصرية للسوق الفرنسية. وأكد الوزير الفرنسي أن بلاده تولي اهمية خاصة للشراكة التجارية والاستثمارية مع مصر في المرحلة المقبلة باعتبار ذلك هدفاً استراتيجيا للحكومة الفرنسية في سياستها نحو العالم الخارجي، مشيراً الى ان هناك تفهماً كاملاً بين فرنسا ومصر حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية وأن هناك اهتماماً من الجانب الفرنسي لتطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة.