إرتفاع كلفة تأمين مديونية البرتغال 4.6 في المئة

بعد الإتفاق على خطة إنقاذ إيرلندا من أزمة ديونها إرتفعت كلفة تأمين مديونية البرتغال 40 نقطة أساسية إلى 4.6 في المئة فيما هبط اليورو سنتاً مقابل الدولار إلى 1.3608 دولار، وأعلنت مدونة زيروهيج المالية "أن السوق تعتقد أن خطة إنقاذ إيرلندا باءت بالفشل".

ترجمة عبد الإله النعيمي: يرى محللون أن إحدى المشاكل تتمثل في أن لدى منطقة اليورو الآن نموذجين للفشل، ففي حالة اليونان تسرب سوء إدارة الحكومة للإقتصاد إلى النظام المصرفي وقطع صلته بالسوق، وفي حالة إيرلندا امتدت أزمة المصارف إلى الاقتصاد الذي كان يعمل بصورة طبيعية قبل الأزمة.

بروكسل أصرت على أن وضع البرتغال "يختلف تماماً" عن إيرلندا، وهذا صحيح لكن وضع البرتغال لا يختلف كثيراً عن وضع اليونان، أما إسبانيا فيرى محللون أن إيرلندا هي الأقرب إليها، وسواء أكانت الديون السيادية أو النظام المصرفي في أزمة فإن هناك الآن سابقة والأسواق خائفة.

ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن سايمون دريك مدير قسم العملات في مصرف نيويورك ميلون قوله إن هناك أدلة واضحة على أن اليونان ليست حالة معزولة وأن السلطات الأوروبية تتوجس من انتشار العدوى، وأضاف أن سلوك هذه السلطات يشير إلى تزايد الخطر.

والأكثر إنكشافاً لهذا الخطر هي البرتغال، فإن مديونية القطاع العام التي تبلغ 8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي ليست بحد ذاتها هي المشكلة ولكن إذا إرتبطت بعجز الميزانية البالغ 9.3 في المئة دون تغيير يكون من السهل أن تنشأ مخاوف من مصيدة الديون السيادية.

الأسوأ من ذلك مديونية القطاع الخاص التي تبلغ 240 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ويتولى المستثمرون الأجانب نحو 40 في المئة من إجمالي تمويل المصارف، وتسببت المخاوف بشأن الاقتصاد في "عزل المصارف البرتغالية عن الأسواق العالمية"، بحسب الخبيرة الإقتصادية "غيادا غياني" من مصرف ستي، وأضافت غياني أن هناك مشكلة تتعلق بثمن الإقتراض وتوفر القروض.

وإزاء حجم مديونية القطاع الخاص فإن الزيادة الحادة في أسعار الفائدة على القروض بسبب المخاطر المفترضة في الاقتصاد البرتغالي، ستتبدى في تباطؤ معدل النمو إلى أقل من الـ0.2 في المئة الهزيلة أصلاً المتوقعة في العام المقبل.

في غضون ذلك تسعى حكومة الأقلية البرتغالية إلى تنفيذ إجراءات تقشفية جديدة لخفض عجز الميزانية بنسبة 4 في المئة ولكن التساؤلات ما زالت تحوم حول مصداقيتها.

تردد مشاكل إسبانيا صدى الأزمة الإيرلندية، فإن أرصدة مصارف إيرلندا الداخلية تزيد خمس مرات على حجم الاقتصاد الوطني وأرصدة المصارف الإسبانية تزيد ثلاث مرات، وكلا البلدين شهدا فقاعات عقارية أدت إلى انهيار أسعار الأصول، ولكن لدى إسبانيا آليات رقابة وضوابط أقوى وأن نصف الأرصدة المصرفية بحوزة مصارف إقليمية تتسم بدرجة عالية من المخاطرة.

وعلى غرار إيرلندا فإن وضع الدولة المالي في إسبانيا لم يكن سيئاً قبل وقوع الأزمة، والمتوقع أن تبلغ المديونية العامة 65 في المئة فقط من إجمالي الناتج المحلي هذا العام وأن يُخفض العجز البالغ 9.3 في المئة 5 نقاط مئوية بتأثير نظام من الإجراءات التقشفية، ولكن مصدر الخوف الأكبر أن تطلق المصارف الإقليمية عاصفة جديدة على مالية الدولة.

بالنسبة إلى ايرلندا دفعت رزمة إنقاذ المصارف عجز الميزانية من 12 إلى 32 في المئة، وتُعد خطة الإنقاذ تمادياً تعدى الحدود.