البضائع الإسرائيلية تغرق غزة

المنتج المحلي بحاجة إلى رقابة دائمة

أشار صاحب متجر ملابس آخر في غزة "لإيلاف" إلى أن البضائع المحلية غالية الثمن وليست بالجودة المطلوبة وتكلف صاحبها الكثير من الأموال نظرا إلى بعض العيوب الموجودة فيها.ومع ذلك يبين أن في متجره بعض المنتجات المحلية التي تضاهي بعض المنتجات الإسرائيلية والدولية المستوردة، ويضيف: "المنتجات المحلية تكون بالشكل المطلوب وذات جودة عالية في حال كانت رقابة دائمة عليها وليس مجرد رقابة ليوم أو اثنين".

كما يشير صاحب المتجر إلى أن بعض التجار أصبحوا يواجهون بعض المشاكل في ترويج المنتجات المحلية نظرا لعدم قبولها من أصحاب المحلات". ويوضح أن الزبائن غالبا ما يسألون عن المنتج المستورد بشكل عام ويتجنبون السؤال عن المنتجات المحلية، ويتابع قائلا: "التجار أيضا عندما يستوردون القماش من الخارج والبضائع فإنهم يتجهون للخامات رخيصة الثمن في المقابل الزبون يجهل طبيعة هذه البضائع ولكنه يفضلها كونها مستوردة من الخارج".

ويقول إن الطلب على منتجات الملابس الإسرائيلية يكون أكبر بكثير وذلك نظرا لجودتها ويضيف: "المنتجات المحلية تكون أعلى في الأسعار إذا كانت بجودة عالية ولكن الغلاء يكون في الأغلب للمستورد نظرا لتكاليف النقل والجمارك المفروضة عليه".ويشجع صاحب المتجر المنتجات المحلية في حال كانت جودتها عالية وتضاهي المنتجات الإسرائيلية والمستوردة، ويؤيد منع دخول البضاعة الإسرائيلية ولكن بشرط أن يكون هناك رقابة على تصنيع المنتجات المحلية من قبل وزارة الإقتصاد وأن تكون بجودة عالية وتنافس غيرها من السلع المستوردة.

البضاعة المحلية تضاهي الإسرائيلية

حسن نصار مدير مول غزة التجاري الذي تم افتتاحه حديثا يؤكد "لإيلاف" أن البضائع الإسرائيلية موجودة بشكل كبير وملحوظ في قطاع غزة ويضيف: "نحن في قطاع غزة مضطرون للبضائع الإسرائيلية لأن قطاع غزة غير مجهز من حيث المطارات والمعابر والميناء البحري لاستيراد بضائع منوعة ولتصدير وتشجيع المنتجات المحلية والوطنية".ويقول إنه يشجع المنتج المحلي لأنه يساعد في تدوير عجلة الإقتصاد المحلي في الأراضي الفلسطينية وكذلك استيعاب أيدٍ عاملة إضافية في غزة.ويشير إلى أن الحكومة قامت ببعض الإجراءات لمنع بعض المنتجات لوجود بديل ومنافس لها في السوق الفلسطينية. ويضيف: "أنا أؤيد منع المنتجات الإسرائيلية ومع تشجيع المنتجات الفلسطينية والمحلية فهناك بعض المنتجات الفلسطينية مثل الزيوت والمعلبات والبسكويت تعتبر منافسا قويا لبعض المنتجات الإسرائيلية".

ويبين نصار: "المنتجات الإسرائيلية أغلى في السعر من المنتجات المحلية نظرا لتكاليف نقلها وتكاليف عمالها، أما المنتج المحلي فسعره رخيص نظرا لانخفاض أجور العاملين وأسعار المواد الأولية أيضا". ويضيف: "إسرائيل أصلا تعتمد في إنتاجها على الأيدي العاملة الفلسطينية والأفضل أن يتم استغلال هذه الأيدي العاملة لإنتاج منتجات محلية للمستهلك الفلسطيني".ويتابع قائلا: "المنتج المحلي يضاهي في بعض الأحيان المنتجات الإسرائيلية ولدينا الكثير من المصانع المؤهلة والتي تحتوي على كثير من الآلات المتقدمة التي تساعدنا على إنتاج منتجات محلية قوية وذات جودة عالية ولاسيما أن هناك رقابة في بعض الأحيان على المنتجات الفلسطينية من حيث الأسعار وتاريخ الإنتاج والإنتهاء واستخدام المواد الخام".

إجراءات لحماية المنتج المحلي

المهندس حاتم عويضة مسؤول ملف المعابر التجارية في وزارة الإقتصاد يقول "لإيلاف" إنهم يعملون على سد الفجوات المتعلقة بالقطاع التجاري والصناعي والمستهلك، ويوضح: "رغم أن إسرائيل كانت تمنع كل المواد الخام ذات العلاقة بالملابس كالقماش والأكسسوارات، إلا أن الأنفاق في غزة ساعدت أصحاب المصانع على جلب مستلزمات إنتاجهم عبرها إلى جانب كثير من السلع، وقد تحولت كثير من المصانع إلى منتج من الألف إلى الياء، ودبت الروح في هذا القطاع ولو بشكل جزئي".ويقول إن الوزارة تنظر بخطورة كبيرة إلى موضوع دخول البضائع المستوردة إلى غزة بعد حادثة أسطول الحرية وخاصة والمواد الخام، حيث يذكر عويضة قائلا: "لا يقتصر دخول البضائع على الملابس بل كافة القطاعات الصناعية سمح لها أن تتدفق إلى الأسواق المحلية".

ويتابع قائلا: " إذا لم تتوقف المصانع في غزة بسبب تدفق السلع المستوردة، فإنها ستتوقف بالتأكيد بسبب المنافسة من حيث الأسعار، خاصة أن لدينا هامش تكاليف غير منظورة جراء حجز سلع ومواد خام من الطرف الإسرائيلي". ويشير إلى أن وزارة الإقتصاد ومنذ ما يقارب شهرا ونصفا أخذت قرارا بتقنين استيراد كميات ما يقارب 11 سلعة من أجمل حماية ودعم المنتج المحلي، وبما يحقق مبدأ المنافسة الشريفة بين المنتج المحلي والمستورد".