العادات والتقاليد تلعب دورًا في وأد النشاط التجاري للفتاة السعودية

تواجه الفتياتالسعوديات صعوبات كبيرة عند تأسيس مشاريع تجارية خاصة بهن كإغلاق المحلأو فرض نشاط آخر، ويعود ذلك إلى اختلاف تطبيقالأنظمة والقوانين المعمول بها في كل مدينة وكذلك إلى حجم الانفتاح واتساع مشاركة المرأة في عملية التنمية في كل منطقة.الرياض: مع إتاحة الفرص أكثر في الآونة الأخيرة للسيدات والسماح لهن بممارسة أنشطة تجارية كانت حكرا على الرجال مثل "المطاعم" وتأسيس مشاريع في الدعاية والإعلانوالاستشارات الاجتماعية أو الاقتصادية، ارتفع عددأصوات من يعانين عقبات تعترض مشروعاتهن التجارية وتحدث هذه المشاكل لهن إما قبل أو أثناء أو بعد إقامة المشروع.

وتؤكد خلود عبد الرحمنوهي فتاةتقيم في مدينة الرياضأنها أنهت دراستها في إدارة الأعمال وترغب العمل في مجال التجارة من خلال تأسيس مشروع "مطعم" تعمل به وعدد من العاملات إلا أنهالم تستطع ذلك حيثوجدتأن ترخيص المطعمباسمها ويعمل به عمالة من الرجال. وتضيف هناك من تستطيعافتتاح مطعم في الشرقية وفي جدة بسهولة إلا أن في الرياض من الصعب الحصول على ذلك ولابد من تدخل "واسطة".

وتضيف سيدة الأعمال نوره الخالدي أن الأنظمة تختلف من منطقة لأخرى موضحة أن سيدات يتمكّن من فتح مشاريع نسائية كالمطاعمفي مناطق في الشرقية وأخرى في الغربية وجازان وعلى شارع رئيس، ولكن في الرياض لا يسمح للسيدات بالعمل فينشاط تمارسه زميلات لها في مناطق أخرى.

وتواجه إحدى الفتيات مشكلة بعد افتتاحمشروعها الصغير مؤخرا في مدينة بريدةفي منطقة القصيموهو عبارة عن استوديو تصوير،فبعد حصولها على ترخيصوالعمل فيه فترةتم إغلاق محلها بسبب رفض مجموعة من الناس في المدينة ممارسة المرأة نشاط التصوير ورغم أن خدماتها تقتصر فقط على خدمة العنصر النسائيوما زالت واسطات من جهات ذات علاقة تحاول الابقاء علىمشروعها باقيا من خلال تحويل اسم استديو تصوير إلى مشغل نسائي على لوحة المحل من الخارجفيما سيمارسنشاطه في التصوير النسائي من الداخل.

وتضيف ريم السبيعي وهي سيدة أعمال وتملك عددا من المشاريع التجارية بأن العاملات في أمانة منطقة الرياض أكدن لهن مراراً وتكراراً بأن الأمانات في جميع المناطقتمنح تراخيص لها ضوابطها وشروط تطبق على النساء والرجال على حد سواء فالتراخيص موحدة في جميع المناطق ولكنهذه إشكالية المسؤول عنها هو وزارة العمل وجهات أخرى.

وفي هذا الإطار تم الاتصالبمسؤولة العلاقات العامة في القسم النسوي في أمانة منطقة الرياض ووعدت بالاجابة حول سبب الاشكالية في إقامة مشاريع نسائية في كل منطقة إلا أنها امتنعت عنالرد على اتصالات "إيلاف" المتكررة.

ويرى فيحديث لـ"إيلاف"ناصر الغربي مدير عام مجموعة رادار الإعلاميةحول أنظمة منح تراخيص المشاريع التجارية للسيدات واختلاف تطبيقها على أرض الواقع بين مدينة وأخرى داخل السعودية: "أن المرأة السعودية تعانيالأمرين في مزاولة أي نشاط وليس مشاريع المطاعم أو الدعاية والإعلانفالأنظمة الحالية لا تخدم المرأة في النشاط التجاريوهي حجر عثرة أمامها، وكأن العادات والتقاليد غير كافية لوأد أحلام الفتيات السعوديات الباحثات عن النجاح في التجارة ليجدن أمامهن الجهة الرسمية مقصلة لأحلامهن".

ويضيف الغربي قائلاَ: "أن العادات والتقاليد تلعب دورا محوريا في التأثير على وأد النشاط التجاري للفتاة السعودية، وهنا يجب على القيادة السياسية التدخل بقوة في منح المرأة حقها في ممارسة النشاط التجاري الواضح والصريح والخاضع للأنظمة والقوانين، لكن هذا لا ينفي أن هناك رجالا دعموا المرأة في ممارستها للنشاط التجاري، وكانوا خير سند لها حتى حققت النجاح وتفوقت على الكثيرين".

ويعتقد الغربيأن التراخيص التجارية من المفترض أن تكون مناطة بوزارة التجارة ووزارة العمل في المقام الأول، وبناء على تلك التراخيص يكون لبعض الجهات دور ثانوي أو تكميلي كدور الأمانات أو البلديات، ولكن للأسف إن بعض الأمانات والبلديات تعيق بعض النشاطات لغايات في نفوس بعض الأشخاص الذين باتوا يملكون بعض الصلاحيات التي أخضعوها لأهوائهم الشخصية وتوجهاتهم الدينية وللعادات والتقاليد التي يرتكزون عليها وينطلقون منها. إلى ذلك تشير إحصائية حديثة إلى أنالمرأة تمثل14 في المئة من النساء السعوديات العاملاتفي سوق العمل فيما تعمل 83 في المئة منهن فيمجال التعليم.