تحذيرات من كلفة إعداد خطة إنقاذ لإسبانيا

حذر فريق من المحللين من أن كلفة خطة إنقاذ لإسبانيا ستفرغ صندوق طوارئ الإتحاد الأوروبي.

ترجمة عبد الإله النعيمي: حذر فريق من كبار المحللين الاقتصاديين من ان كلفة اعداد خطة لانقاذ اسبانيا على غرار خطة انقاذ ايرلندا ستُفرغ تقريبا صندوق الطوارئ الذي أنشأه الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي للتعامل مع أزمة البلدان الأضعف بين اعضاء منطقة اليورو.

وإزاء المخاوف المتزايدة من ان ازمة البرتغال ستعقبها متاعب مالية في جارتها الكبيرة اسبانيا ، قالت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث ان ثمن خطة لانقاذ اسبانيا تكافئ ما رُصد لليونان وايرلندا سيكون ثمنا باهظا 420 مليار يورو.

وقال جينفر ماكيون كبير الخبراء الاقتصاديين في كابيتال ايكونوميكس ان مجموع المتوفر الآن من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي هو 660 مليار يورو ستحصل ايرلندا على 80 ـ 90 مليار يورو منها.

ونقلت صحيفة الغارديان عن ماكيون انه إذا طُرح المطلوب لانقاذ البرتغال سيبقى 490 مليار يورو فقط ويعني هذا ان متطلبات اسبانيا بالكاد ستُلبى لانقاذها من الأزمة.

وشدد ماكيون على ان المخاطر المرتبطة بإنقاذ اسبانيا ما زالت واطئة رغم ان تكاليف الاقتراض زادت عليها يوم الاثنين الى اعلى مستوياتها منذ استحداث العملة الموحدة قبل اكثر من عشر سنوات. ولكن إذا طلبت اسبانيا معونة فان الكفلة ستكون "مرتفعة الى درجة مدمرة" ، على حد وصفه.

تعتبر اسبانيا رابع اكبر اقتصاد في منطقة اليورو وشهدت ، على غرار ايرلندا ، ارتفاعا حادا في الاقتراض العام بعد انهيار فقاعات السوق العقارية وقطاع الإنشاء اللذين كانا يشكلان نحو ربع حجم الاقتصاد بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وأنفقت السلطات المحلية والاقليمية مليارات في قطاع الأشغال العامة ، بما في ذلك بناء مطارات وطرق سريعة جديدة في انحاء البلاد ، أو مشاريع محلية مثل مدينة الفن والعلم في فالينسيا.

ورغم ان الضوابط على المصارف الاسبانية كانت صارمة خلال سنوات الانتعاش فان بعض المحللين يخشون من ان هبوط اسعار العقارات بنسبة 40 في المئة وزيادة نسبة البطالة الى 20 في المئة يمارسان ضغطا شديدا على مؤسسات الاقراض.

وفي حين ان اسعار الفائدة على السندات الاسبانية ارتفعت حتى الآن اقل من ارتفاعها في اليونان وايرلندا والبرتغال فقد لاحت اول بوادر القلق والتوجس بين المستثمرين يوم الاثنين الماضي.

في غضون ذلك أكدت الحكومة الاسبانية مجددا ان خطتها لخفض العجز ماضية كما هو مرسوم لها وان الطلب جيد على سنداتها.

وكانت تكاليف الاقتراض ارتفعت في البلدان ذات العجوز الكبيرة بعدما وافقت ايرلندا على خطة انقاذها هذا الاسبوع مبددة الآمال على دعم اوروبا وصندق النقد الدولي في تهدئة المخاوف من انتشار العدوى الى بلدان ضعيفة في منطقة اليورو.

وفي هذا السياق قال ستيفن بارو المخطط الاستراتيجي في مصرف ستاندرد "ان قطعة الدومينو الثانية في منطقة اليورو سقطت والأرجح انها لن تكون الأخيرة".