مؤسسة النقد السعودية تتوقع انحسار الضغوط التضخمية المحلية

خالف محلل اقتصادي سعودي التوقعات التي صدرت عن مؤسسة النقد السعودية التي تشير إلى أن انخفاض حدة الضغوط التضخمية المحلية خلال الربع الرابع من عام 2010 عما كانت عليه في الربعين السابقين، مشيراً إلى أن معدل التضخم مقبل على ارتفاعات أخرى في حال استمر التعامل مع أدوات ضبط التضخم المحلي.

الرياض: قال المحلل الإقتصادي السعودي فضل البوعينين لـ"إيلاف" إن التغذية المحلية للتضخم لا يبدو أنه سيطرأ عليها أي تغيير بل ربما كانت هناك أسباب إضافية لزيادة تأثيرها مستقبلاً، مشيراً إلى أنه يؤيد الإعتقاد بارتفاع معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة.

وتابع البوعينين أن تقرير آفاق الغذاء الصادر عن منظمة الغذاء العالمية يمكن أن يكون مطابقاً للواقع، ولكن الإنعكاسات الإيجابية له على التضخم المحلي لا يمكن الإعتماد عليها، لافتاً إلى أن السبب في ذلك أننا تعودنا من السوق المحلية عدم التجاوب مع المتغيرات العالمية في حال الإنخفاض إلا أنها تسارع متجاوبة مع موجات الإرتفاع.

وأضاف أن الأمر الثاني أن معظم أسباب تغذية التضخم المحلي داخلية، وإن كانت هناك بعض المسببات الخارجية إلا أن تأثيرها أقل من العوامل المحلية.

يأتي ذلك بعد أن توقعت مؤسسة النقد السعودي "ساما" استمرار الضغوط التضخمية المحلية خلال الربع الرابع من عام 2010 م ولكن بمستوى أقل حدة عمّا كانت عليه في الربعين السابقين.

وربطت مؤسسة النقد ذلك التوقع بتقرير آفاق الغذاء الصادر عن منظمة الغذاء العالمية في يونيو الماضي الذي يشير إلى انخفاض أسعار السلع العالمية في الربع الرابع من هذا العام إنخفاضاً طفيفاً ما سيقلل من تأثير مجموعة الأطعمة والمشروبات على الرقم القياسي العام.

وأشار تقرير "ساما" حول التضخم للربع الثالث من عام 2010 الذي نشر اليوم أن معدل التضخم في الربع الثالث لهذا العام ارتفع بنسبة 6%، وجاء هذا الإرتفاع نتيجة الضغط التضخمي لمجموعة الأطعمة والمشروبات بسبب ارتفاع أسعارها عالمياً، وكذا مجموعة الترميم والإيجار والوقود رغم انخفاض حدة تأثيرها في الربع الثالث مقارنةً بالربع الثاني، إلى جانب الإرتفاع الذي شهدته مجموعة السلع والخدمات الأخرى.

وأرجعت هذه الزيادة إلى ارتفاع مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة ٨,٩%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة ٨,٥%، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة ٧,٥%، ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة ٤,١% ، ومجموعة النقل والإتصالات بنسبة ١,٩%، وارتفع كل من مجموعة الرعاية الطبية ومجموعة التعليم والترويح بنسبة ٠,٨%.

ولفت التقرير إلى أن مجموعة الأطعمة والمشروبات برفع المؤشر بمقدار ٢,٢ نقطة أو ما نسبته ٣٦,٥% من حجم التأثير على الرقم القياسي العام . وساهمت مجموعة الترميم والإيجار والوقود برفع المؤشر بمقدار ١,٩ نقطة أو ما نسبته ٣٢,% من حجم التأثير على الرقم القياسي، وساهمت مجموعة السلع والخدمات الأخرى برفع المؤشر بمقدار١,٣ نقطة أو ما نسبته 2٠,٩% من حجم التأثير على الرقم القياسي العام. أما بقية المجموعات فساهمت بنسب اقل من ٧,٠ % من حجم التأثير على الرقم القياسي العام.

وحسب التوزيع الجغرافي لمستوى التضخم في مدن السعودية، سجلت ست مدن معدلات ارتفاع ربعي أعلى من معدل النمو في الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ( لجميع المدن)، وهي الطائف، نجران، بريدة، مكة المكرمة، الدمام، والرياض، فيما سجلت الطائف معدل نمو ربعي مرتفع جدًا مقارنة ببقية المناطق بلغ 9.9%، بينما سجّل معظم المدن ارتفاعًا في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة لكن بمعدلات متساوية أو أقل من معدل النمو في الرقم القياسي العام لجميع المدن.

ورجحت كذلك أن يكون لموسم الحج أثر ايجابي على الإقتصاد من ناحية النمو الإقتصادي وآخر سلبي محتمل يتمثل في زيادة الضغوط التضخمية من خلال الإرتفاع المحلي المتوقع في أسعار اللحوم والملابس تزامنًا مع فترة عيد الأضحى، كما يتوقع انخفاض الضغوط التضخمية ولو بشكل طفيف في مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه في ضوء توقعات زيادة المعروض من الوحدات السكنية ما يؤدي إلى تخفيف الضغوط التضخمية في الإيجارات.