المقاولون السعوديون يتنفسون الصعداء بإعتماد التصنيف الجديد

أبدى عدد من المقاولين السعودين عن إرتياحهم من إصدار لائحة نظام تصنيف المقاولين الجديدة بعد إعادة دراستها.

الخبر: أبدى عدد من المقاولين السعودين عن ارتياحهم من اصدار اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين بعد اعادة دراستها والذي اعتمده وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز الذي اعتبر أنه تم إعادة دراسة اللائحة بهدف تطويرها وذلك لما يمثله تصنيف المقاولين من دور فاعل في دعم وتسريع عملية التنمية للقطاعين العام والخاص، حين يتم تهيئة وتأهيل الشركات والمؤسسات للدخول في المنافسات العامة، ولدعم قطاع المقاولات ليواكب التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في كافة المجالات .

وأشار الامير الدكتور إلي أن اللائحة اتسمت "بالشفافية " بما حددته من معايير وعناصر لتقويم جميع الجوانب القانونية والمالية والفنية والإدارية التي يتم على ضوئها تصنيف المقاول، ولما يطلب من المقاول تقديمه من مستندات وبيانات عند طلب التصنيف حيث ركزت اللائحة على الجودة النوعية وذلك بتطبيق معايير الجودة والتميز في الأداء والمخرجات على المقاول السعودي والمستثمر غير السعودي على حد سواء مما ينعكس إيجاباً على عملية التصنيف وعلى أداء المقاول . كما تساهم اللائحة في تشجيع الاندماج بين المقاولين ، حيث يحق للمقاول بعد الاندماج ، الاحتفاظ بالدرجات الأعلى الموجودة لدى المقاولين الذين اشتركوا في إنشاء شركة جديدة ، أو طلب إعادة التصنيف .

وأوضح الأمير الدكتور أن التقييم الميداني أحد العناصر الرئيسية في تقييم المقاول ، فعند دراسة المستندات والبيانات المقدمة من المقاول، يقوم المختصون في الوزارة بزيارة للمقر الرئيسي للمقاول وزيارة ميدانية لمواقع المشاريع للتحقق من البيانات المقدمة وتقويم إمكانيات المقاول مشيراً الى أن مرئيات الجهات الحكومية المالكة للمشاريع حول أداء المقاول ومستوى تنفيذه للمشاريع يمثل عنصراً أساسياً في عملية التصنيف ، حيث تحرص الوزارة على جودة تنفيذ المشاريع في تقييم المقاول تحقيقاً لأحد أهم أهداف التصنيف .

وأكد الأمير الدكتور أن اللائحة تهدف إلى تنظيم عمل المقاول بإتباع الأسس المحاسبية والمالية والتنظيمية واستقطاب الكوادر الفنية والإدارية ليعمل المقاول وفق أسس العمل المؤسسي مؤكداَ أن إعادة تصنيف المقاول بعد انتهاء مدة سريان شهادة التصنيف المحددة بأربع سنوات، يتم دون النظر للدرجات التي حصل عليها المقاول في تصنيفه السابق.

من جهته قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الله العمار أن وكالة تصنيف المــقاولين قد بدأت بتطبيق التصنيف في نهاية سبتمبر الماضي , حيث نصت المادة الثانية من التصنيف بأن تحتسب للمقاول عند تصنيفه المشاريع الجاري تنفيذها داخل أو خارج المملكة بأن لا تقل النسبة عن 50% لمشاريع التنفيذ أي المشاريع الإنشائية، وأن لا تقل النسبة عن 30% لمشاريع الصيانة والتشغيل وما في حكمها أي أنه يجب أن يقوم المقاول بتنفيذ 50 % من المشاريع الإنشائية أو30 % من مشاريع الصيانة والتشغيل حتى يمكنه الإستفادة من هذه المشروعات في التصنيف.

وأضاف العمار ان المادة الرابعة من التصنيف قد نصت على أن الأحمال الفنية والمالية التي يصنف على أساسها المقاول سوف تكون حسب العناصر والمعايير وهي الميزانية ,حساب الأرباح والخسائر ،النسب المالية ، معاينة المكتب الرئيسي بالاضافة الي الجهاز العامل داخل السعودية من المديرين و المهندسون و الإخصائيون والفنيون وتوطين الوظائف ، والمعدات ,المشروعات ، معاينة الموقع، واخيرا إستطلاع رأي المالك .

وأشار العمار إلى أن المادة الثالثة عشر من النظام نصت على أنه إذا إندمجت منشأتان مصنفتان أو أكثر لتكوين شركة جديدة وفقاً لنظام الشركات يلغى تصنيف تلك المنشآت وتصنف الشركة الجديدة في الدرجة التي تتناسب مع مقدرتها المالية والفنية والإدارية دون إعتبار لتصنيف المنشآت المندمجة ,وفي حال إنتقال جميع أصول تلك المنشآت وخصومها إلى هذه الشركة وجميع العناصر المالية والفنية والإدارية التي صنفت تلك المنشآت وفقاً لها فللشركة الجديدة أن تطلب أحد الخيارين يا إما التصنيف بإحتساب الخبرات التنفيذية السابقة للمنشآت المندمجة أو الإستفادة من شهادات التصنيف السارية المفعول للمنشآت المندمجة بحيث يصدر لها شهادة تصنيف بالدرجات الأعلى المصنفة عليها هذه المنشآت وبتاريخ ومدة سريان الشهادة الأقدم من تلك الشهادات ويسري عليها ما ورد في النظام واللائحة من مواد التمديد والرفع والحذف والإضافة .

وأكد العمار أن صلاحية شهادة التصنيف تمدد لمدة شهر واحد بناءاً على طلب المقاول على أن لا تتجاوز مدة التمديد تسعون يوماً من تاريخ نهاية هذه الشهادة- بحسب ما نصته المادة الثامنة عشر من اللائحة - بشرط إستكمال متطلبات إعادة التصنيف القانونية والمالية والفنية قبل إنتهاء مدة صلاحية الشهادة ,و إذا لم تتمكن الوكالة من إنهاء إجراءات إعادة التصنيف لأسباب تعود للوكالة , وإنتهاء مدة سريان الشهادة أثناء إجراءات إعادة التصنيف.