القلق يُحاصِر اليابان بسبب عجز الميزانية وتراجع عدد سكانها

بدأت تُحَاصِر اليابان خلال الآونة الأخيرة مخاوف تنذر بعودتها إلى أيام الانكماش القاتمة، نظراً لوجود عجز هائل في ميزانيتها بالتزامن مع حدوث انخفاض ملحوظ في عدد سكانها. بينما أعرب المسؤولون هناك عن استعداداهم للقيام بأي شيء، حتى وإن قرروا الاستعانة بالأفكار البريطانية الفاشلة، يبدو أن مخاوف الانكماش قد تسببت بشكل أو بآخر في تكوين فئتين من العمال هناك، أحدهما فئة مستفيدة، والأخرى فئة غير مستفيدة.

القاهرة:أظهرت بعض البيانات والأرقام التي نُشِرت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الياباني شهد حالة من النمو خلال الربع الماضي، بنسبة يبلغ قدرها 0.9 % فحسب. لكن قليلين هم من توقعوا لتلك الانتعاشة الوليدة أن تستمر. في حين توقع معظم الاقتصاديين أن يشهد الاقتصاد حالة من التقلص خلال الربع الجاري، في الوقت الذي تسببت فيه قوة الين في إلحاق الضرر بقطاع الصادرات المحوري في البلاد.

وفي تقرير لها ضمن هذا السياق، أكدت صحيفة "التلغراف" البريطانية على أن صراع اليابان الطويل مع الانكماش مازال عرضاً مستمراً. وقال ياسو ياماموتو، الخبير الاقتصادي البارز في معهد ميزوهو للبحوث، إن اليابان تمر بـ "حلقة مفرغة" من التوقعات الانكماشية. وتابع موضحاً "لقد قامت الشركات بخفض التكاليف ( بما في ذلك الأجور ) تحسباً لانخفاض الطلب؛ وهو ما دفع بالأسر إلى كبح جماح الإنفاق بشكل أكبر، في الوقت الذي تتوقع فيه حدوث مزيد من الانخفاضات في الدخل وفرص العمل، وهو ما يؤدي إلى إعداد الدورة الكاملة مرة أخرى.

ثم مضت الصحيفة تنقل عن كانامي تاجيما، نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني تأكيده على أن بإمكان اليابان الخروج أخيراً من تلك الحلقة المفرغة، عن طريق مزجها بين التحرر الحكومي والتركيز الصناعي على مناطق التكنولوجيا المرتفعة والخضراء. لكن كثيرين من المواطنين اليابانيين لا يشاركون تاجيما رأيه في هذا الشأن، فالسائد في طوكيو الآن هو أن البلاد لن تشهد مرة أخرى حالة النمو التي سبق لها أن شهدتها في ثمانينات القرن الماضي على الإطلاق.

من جهتها، حذرت ناوهيرو ياشيرو، الأستاذ في الجامعة المسيحية الدولية، من أن الانكماش قد تسبب في ظهور فئتين من العمال في اليابان - أحدهما فئة مستفيدة والأخرى غير مستفيدة. ومضت تقول إن الصراع بينهما يتزايد، في وقت يتحمل فيه العمال غير النظاميين وطأة عمليات التسريح. وأوضحت الصحيفة أيضاً أن التغيرات الهيكلية التي تطرأ على سوق العمل ليست التحدي الوحيد الذي تواجهه البلاد. فأعداد كبيرة من المواطنين اليابانيين بدأت تصل إلى سن التقاعد. ويُتَوقع بحلول عام 2050 أن ينخفض عدد السكان من 127 إلى ما يزيد بقليل عن 100 مليون نسمة.

وعاود الخبير ياماموتو ليقول "سوف تصبح اليابان أكثر البلدان شيباً في العالم"، ومضى يحذر في الوقت عينه كذلك من فاتورة الصحة والضمان الاجتماعي المتصاعدة التي يجب أن يتحملها السكان العاملين الذين تتراجع أعدادهم بالفعل. وهي المشكلة التي ستواجهها الكثير من الاقتصاديات الآسيوية سريعة النمو خلال العقود المقبلة، وإن كان سيتعين على اليابان أن تواجهها وتتعامل معها بصورة حاسمة أولاً. ولفتت الصحيفة كذلك إلى أن العمال اليابانيين سيتعين عليهم أن يتحملوا ( ثم يدفعوا في نهاية المطاف ) الدين الحكومي الذي تبلغ نسبته الإجمالية الآن 197.2 % من الناتج المحلي الإجمالي. وهو المعدل الأعلى بين جميع الاقتصاديات العالمية الكبرى.