بلجيكا تنضم لقائمة الدول المهددة بأزمة مالية

انضمت بلجيكا إلى البرتغال وأسبانيا وإيطاليا على قائمة البلدان المهددة بأزمة مالية محدقة.

عبدالإله مجيد: انضمت بلجيكا إلى البرتغال وأسبانيا وإيطاليا على قائمة البلدان المهددة بأزمة مالية محدقة. ومن النذر التي يشير إليها المحللون ارتفاع كلفة تمويل المديونية العامة التي بلغت 100 % من الدخل الوطني السنوي.

وعلى غرار أيرلندا في الدفاع عن رزمة الإجراءات التقشفية، فإن هناك مؤشرات إلى أن المستثمرين الدوليين في السندات بدأوا ينظرون إلى بلجيكا على أنها تعيش بالدين وفي وقت مستعار. وما يزيد الطين بلة هشاشة النظام السياسي وبقاء بلجيكا بلا حكومة منذ نيسان/أبريل.

في غضون ذلك، ارتفعت كلفة تأمين ديون بلجيكا في أسواق المال إلى مستويات قياسية. وما زالت الأقساط التي تدفع عن أسعار الفائدة أقل منها على ديون أسبانيا والبرتغال، ولكن محلليين يقولون إن الفارق يتقلص بسرعة.

ونقلت صحيفة الغارديان عن أحد المحللين قوله إن على بليجكا أن تدفع ثمن المخاطر السياسية لأنها ما زالت بلا حكومة تتخذ القرارات للحد من الإنفاق العام وتقليل الديون، مؤكدًا أن "هذا هو ما تريد السوق أن تراه".

وفي حين انهمكت دول القارة الأخرى في حسم قضايا، مثل تحديد القطاعات والمجالات التي يتعين خفض الإنفاق فيها ومتى، فإن البلجيك مشتبكون منذ ثلاث سنوات في نزاع سياسي بين الفلمنكيين الناطقين بالهولندية والوالون الناطقين بالفرنسية حول مقاطعة تقع على أطراف العاصمة بروكسل.

في المقابل، ارتفعت كلفة تأمين ديون بلجيكا يوم الأربعاء بنسبة 5 %، وكذلك كلفة تأمين ديون أسبانيا والبرتغال. وفي الأجواء المشحونة للتعامل بديون حكومية فإن أي بلد ليست لديه خطة متماسكة يمكن أن يُتهم باللامسؤولية أو بأنه يخفي شيئًا لا يريد أن يعرفه الآخرون.

متحدث باسم الحكومة نفى أن تكون بلجيكا تواجه متاعب، وقال إن طابع ديون بلجيكا يختلف اختلافًا كبيرًا عن بريطانيا،، ولا يتعين أن تعيد تمويل ديونها مثلما فعلت بريطانيا التي اقترضت أكثر دوليًا. واعترف المتحدث باستمرار الأزمة السياسية، ولكنه أضاف أن بليجكا تبقى بلدًا مستقرًا.