اقتصاد دبي ينمو 2.3% في النصف الأول

حقق اقتصاد دبي حقق نمواً بنسبة 2.3% خلال النصف الأول متجاوزًا بذلك توقعات صندوق النقد الدولي.

دبي: أفادت بيانات إحصائية أن اقتصاد إمارة دبي حقق نمواً بنسبة 2.3% خلال النصف الأول من 2010 متجاوزًا بذلك توقعات صندوق النقد الدولي، الذي كان قد رجح نموًا متواضعًا بنسبة تبلغ 0.5 %.

وأكد عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء على أن كل المؤشرات للقطاعات الاقتصادية في الإمارة أظهرت زيادة في النمو، لافتًا إلى أن القطاعات الريادية في الزيادة هي قطاعات الصناعات التحويلية بنحو 14%، ومن ثم التجارة والنقل والتخزين والاتصالات والخدمات الإلكترونية والصناعات الاستخراجية والفنادق والمطاعم والخدمات الحكومية.

وأشار في تصريحاته التي أوردتها صحيفة البيان الإماراتية إلى أن نصيب القطاع العقاري من إجمالي النشاط الاقتصادي في دبي تراجع بسبب الأزمة، حيث يمثل 11% من اقتصاد دبي في 2010 مقارنة مع 17% في 2008، و14% في 2009.

وأضاف المهيري أن القطاع العقاري يتجه إلى النمو في المستقبل القريب بفعل التراجع في الإيجارات التي خلقت طلبًا على العقارات من جديد.

من جهة أخرى، أشارت مجلة "ميد" المتخصصة في تقرير لها إلى أن القطاع المالي في الإمارات قد بلغ سن النضج، حيث يضم 51 بنكًا تجاوزت أرباحها مجمعة 4 مليارات دولار العام الماضي، في حين فاقت أصولها الإجمالية 416 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن السيولة ارتفعت بحدود 7 مليارات دولار لتبلغ 25.7 مليار دولار عن العام السابق، مما يوحي بأن العودة إلى أداء مرحلة ما قبل الأزمة في الطريق.

وكانت دراسة لغرفة تجارة وصناعة دبي قد أظهرت نمو صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسبة 21 % مقارنةً بشهر أكتوبر من العام الماضي، لتبلغ قيمتها 19.3 مليار درهم.

وكشفت الدراسة، التي أوردتها وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن قيمة صادرات شهر أكتوبر تخطت قيمة صادرات شهر سبتمبر/أيلول بنسبة 13 %، حيث بلغت قيمة صادرات سبتمبر 17 مليار درهم. وبينت الدراسة أن قيمة الصادرات في أكتوبر 2010 هي ثاني أعلى قيمة صادرات لأعضاء الغرفة بعد صادرات شهر أكتوبر 2008 التي بلغت 24.7 مليار درهم.

واعتبر المهندس حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن حركة التصدير وإعادة التصدير المتزايدة في دبي هي مؤشر قوي على أن اقتصاد إمارة دبي عاد إلى قطاعاته الأساسية المحفزة لنموه، معتبرًا أن قطاع التصدير وإعادة التصدير يقود اقتصاد دبي في تعافيه من تداعيات الأزمة المالية، ومشيرًا إلى أن قيمة الصادرات خلال شهر أكتوبر الماضي هي الأعلى منذ سنتين، وهو مؤشر قوي على أن قطاع التصدير انطلق في رحلة النمو.