1.67 مليار دينار إجمالي أرباح الشركات الكويتية في تسعة أشهر

انتهت مرحلة إفصاح الشركات عن بياناتها المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2010 لسوق الكويت للأوراق المالية، والتي استحوذ فيها قطاعا الخدمات والبنوك على حصة الأسد من إجمالي الأرباح.

إيلاف: بلغت الأرباح الإجمالية للشركات الكويتية التي أعلنت عن نتائجها المالية 1.67 مليار دينار كويتي لفترة الأشهر التسعةالمنتهية في 30 سبتمبر 2010 مسجلة ارتفاعاً بنسبة 106.46 في المئة مقارنة بأرباح بلغت 807.40 ملايين د.كفي الفترة نفسهامن العام 2009.

ويجدر الذكر أن المهلة المتاحة للشركات المدرجة للإفصاح عن بياناتها المالية المرحلية تبلغ 45 يوما عقب نهاية الفترة المالية الربع السنوية إلا أن الكثير من الشركات كما جرت العادة قامت بالإعلان خلال اليوم الأخير من المهلة المقررة. بينما ظلت 21 شركة ضمن دائرة الإيقاف عن التداول لعدم إعلانها عن نتائجها المالية للفترة المعلنة حتى تاريخه.

هذا وقد استحوذ كل من قطاعي البنوك والخدمات على ما نسبته 92.81 في المئة من إجمالي أرباح السوق خلال الأشهر التسعةالأولى من العام 2010. على صعيد آخر، تحسن معدل العائد العام على حقوق المساهمين لمعظم قطاعات السوق خلال الأشهر التسعةالمنتهية في 30 سبتمبر من العام 2010 حيث حقق قطاع الخدمات نمو في نسبة العائد على إجمالي حقوق المساهمين بلغت نسبته 28.65 في المئة، مقارنة مع عائد بلغ 12.24 في المئة خلال الفترة نفسهامن العام 2009.

وبالنسبة إلى قطاع الصناعة فقد بلغ العائد على إجمالي حقوق المساهمين 6.04 فيالأشهر التسعةالمنتهية في 30 سبتمبر 2010 مقارنة مع عائد بلغ 4.99 في المئةفي الفترةنفسها من العام 2009. أما بالنسبة لقطاع البنوك فقد ارتفع معدل العائد العام على حقوق المساهمين حيث بلغ 9.85 في المئة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2010 مقارنة بنسبة 8.58 في المئة خلال الفترة نفسهامن العام 2009.

القطاع المالي

استحوذ قطاع البنوك على ما نسبته 25.78 في المئة من إجمالي أرباح القطاعات السبعة حيث بلغ صافي الأرباح الإجمالية للبنوك المحلية وعددها 9 بنوك 428.49 مليون د.ك لفترة الأشهر التسعةالأولى من العام 2010، أي مسجلة ارتفاعا بنسبة 29.75 في المئة مقارنة بمستواها البالغ 330.25 مليون د.ك. للفترة نفسهامن العام 2009. وقد ارتفع إجمالي حقوق المساهمين لقطاع البنوك بنسبة 12.98 في المئة لفترة الأشهر التسعةالأولى من العام 2010 مقارنة مع مستواها المسجل خلال الفترة نفسهامن العام 2009 لتبلغ 5.80 مليار دينار كويتي. بينما ارتفع إجمالي أصول القطاع بنسبة 3.91 في المئة مقارنة مع الفترة نفسهامن العام 2009 لتبلغ 44.71 مليار د.ك. ومن بين البنوك التسعة، سجلت 7 بنوك تحسنا في نتائجها المالية من ضمنهم 4 بنوك تحولت إلى الربحية بعد أن كانت خاسرة خلالالفترة نفسهامن العام السابق، وهم كل من: البنك التجاري الكويتي، بنك الخليج، بنك بوبيان و بنك الكويت الدولي.

بينما شهدت 3 بنوك ارتفاعا في أرباحها جاء في مقدمتهم البنك الأهلي الكويتي الذي شهد ارتفاعا في أرباحه المرحلية للتسعة أشهر الأولى من العام 2010 بنسبة 71.22 في المئة لتبلغ 41.54 مليون د.ك. مقارنة بأرباح بلغت 24.26 مليون د.ك. للفترة نفسهامن العام 2009. وتعود القفزة الكبيرة التي حققها البنك في أرباحه خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى تركيز البنك على الأرباح التشغيلية وعدم تجنيب مخصصات اضافية. ويجدر الذكر، أن إجمالي المبالغ لدى البنك من المخصصات حتى نهاية الربع الثالث بلغت 145 مليون دينار.

كذلك تعزى أرباح القطاع إلى النتائج المالية المسجلة من قبل البنك التجاري الكويتي بعد أن حول خسائره والتي بلغت 1.67 مليون د.ك. خلال فترة المقارنة (الأشهر التسعةالأولى من العام 2009) إلى أرباح بلغت 20.54 مليون د.ك. خلال الأشهر التسعةالأولى من العام 2010. وقد بلغ معدل كفاية رأس المال للبنك المذكور في 30 سبتمبر 2010 نسبة بلغت 19.88 في المئة، في مقابل 18.22 في المئة في 31 ديسمبر 2009، وهذه النسبة تفوق الحد الأدنى المقرر من قبل بنك الكويت المركزي البالغ 12 في المئة.

بينما حول بنك الخليج خسائر الأشهر التسعةالأولى من العام 2009 والبالغة 7.02 ملايين د.ك. إلى أرباح بلغت 10.36 ملايين د.ك. خلال الأشهلر التسعةالأولى من العام 2010. وتأتي هذه النتائج الجيدة بفضل مجموعة من العوامل الإيجابية ومن أهمها تحسين محفظة القروض والإستثمار.

أما بالنسبة لنتائج بنك الكويت الوطني "أكبر البنوك الكويتية" فقد ارتفعت أرباح الوطني خلال الأشهلر التسعةالأولى من العام 2010 بنسبة 11.40 في المئة لتبلغ 224.53 مليون د.ك. كما ارتفعت موجودات البنك الإجمالية بنسبة 2.25 في المئة لتبلغ 12.49 مليار د.ك. خلال الأشهر التسعةالأولى من العام الحالي، وارتفعت قيمة حقوق مساهميه بنسبة 13.30 في المئة لتبلغ 1.97 مليار د.ك.، فيما بلغ العائد على الموجودات (ROA) إلى 2.37 في المئة والعائد على حقوق المساهمين (ROE) إلى 17.6 في المئة .

قطاع الإستثمار

أعلنت 37 شركة من أصل 51 شركة استثمارية عن أرباحها لفترة الأشهر التسعةالأولى من العام 2010، علما بأنه من ضمن الشركات الـ 21 الموقوفة 14 شركة استثمارية. وعلى الرغم من أن قطاع الإستثمار كان الوحيد بين بقية قطاعات السوق الذي سجل خسائر إجمالية خلال فترة الأشهر التسعةالأولى من العام 2010، إلا أنه استطاع أن يقلص تلك الخسائر بشكل كبير حيث بلغت صافي الخسائر لشركات القطاع 50.36 مليون د.ك. مقارنة بخسائر بلغت 138.12 مليون د.ك للفترة نفسهامن العام 2009.

هذا وقد سجلت 19 شركة استثمارية تحسنا في نتائجها المالية من ضمنها 4 شركات فقط سجلت ارتفاعا في صافي أرباحها لفترة الأشهر التسعةالمنتهية في 30 سبتمبر 2010. حيث حققت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) الإرتفاع الأكبر في صافي الربح بنسبة 92.76 في المئة وصولا إلى 1.70 مليون د.ك. مقارنة بأرباح بلغت 0.88 مليون د.ك. للفترة نفسهامن العام 2009. تبعتها كل من المركز المالي الكويتي و شركة التسهيلات التجارية اللذان سجلا ارتفاعا في صافي أرباحهما بنسبة 66.35 و 53.74 في المئة على التوالي. بينما قلصت العديد من الشركات الإستثمارية الخسائر التي سجلتها خلال التسعة الأولى من العام 2010 بشكل ملحوظ، وكان أفضلها نتائج بيت الإستثمار العالمي (جلوبل) الذي قلص خسائره من 104.17 مليون د.ك. خلال الأشهر التسعةالأولى من العام 2009 إلى 46.24 مليون د.ك. خلال الأشهر التسعةالأولى من العام 2010 متسببا بذلك في تقليص صافي نتائج القطاع بشكل ملحوظ.

قطاع الخدمات

تأثرت ربحية قطاع الخدمات خلال الأشهر التسعةالأولى من العام 2010 بشكل كبير مع ارتفاع أرباح شركة زين بنسبة 412.28 في المئة لتبلغ 975.64 مليون د.ك. وتعتبر أرباح شركة زين إستثنائية، حيث تلقت مجموعة زين مبلغ 2.41 مليار د.ك. بتاريخ 08 يونيو 2010 نتيجة بيع أصول زين في أفريقيا بإستثناء السودان والمغرب إلى شركة بهارتي الهندية. ونتج عن ذلك أرباح رأسمالية بلغت 770.3 مليون د.ك. انعكست على قائمة الدخل للنصف الأول من العام 2010.

هذا وقد سجلت شركات القطاع خلال الأشهرالتسعةالأولى من العام 2010 أرباحا إجمالية بلغت 1.12 مليار د.ك. مسجلة ارتفاعا بنسبة 148.76 في المئة مقارنة مع الفترة نفسهامن العام 2009. وقد أعلنت 49 من أصل 60 شركة عن نتائجها المالية للفترة تحت الدراسة. من جانب آخر ضمن قطاع الخدمات، تراجعت أرباح شركة أجيليتي للأشهر التسعةالأولى من العام 2010 مقارنة مع الفترة نفسهامن العام 2009، حيث انخفضت أرباح الشركة بنسبة 57.10 في المئ لةتبلغ 49.58 مليون د.ك. و يعود هذا التراجع في الأرباح إلى انخفاض حجم االأعمال في ما يختص بالخدمات الحكومية والدفاع DGS، بسبب انتهاء بعض العقود الحكومية الكبرى، فيما لا تستطيع الشركة إحلالها بعقود جديدة نتيجة القضية القانونية القائمة مع الحكومة الأميركية. إلا أن النمو الإيجابي لأعمال أجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة GIL - الذراع التجارية لأجيليتي- قد عوض بعضا من هذا التراجع.

من جهة أخرى، سجلت شركة هيتس تيليكوم أكبر نسبة صعود في أرباحها ضمن قطاع الخدمات خلال فترة الأشهر التسعةالأولى من العام 2010 حيث ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 1,862.05 في المئة مقارنة مع الفترة نفسهامن العام 2009 لتبلغ 1.02 مليون د.ك.

قطاع العقار

كان قطاع العقار أكبر القطاعات تراجعا في أرباحه الإجمالية لفترة الأشهر التسعةالأولى من العام 2010 حيث بلغت الأرباح الإجمالية لشركات العقار لتلك الفترة 19.31 مليون د.ك. مقارنة بأرباح بلغت 57.70 مليون د.ك. للفترة نفسهامن العام 2009. وقد تأثر القطاع بتراجع ملحوظ في أرباح بعض الشركات العقارية حيث سجلت الشركة الوطنية العقارية انخفاضا في أرباحه الفصلية بلغت نسبته 48.38 في المئة لتبلغ 10.62 مليون د.ك. مقارنة بأرباح بلغت 20.56 مليون د.ك. للفترة المقارنة من العام 2009. أما بالنسبة لأكبر الشركات العقارية من حيث القيمة السوقية وهي شركة مباني فقد بلغت أرباح الشركة 15.58 مليون د.ك. لفترة الأشهر التسعةالأولى من العام 2010 مسجلة ارتفاعا بنسبة 2.70 في المئة مقارنة مع أرباح الفترة نفسهامن العام 2009. من جانب آخر، رفعت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية عقوبة منع التداول على شركة لؤلؤة الكويت العقارية بعد أن أفصحت الشركة عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعةالأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2010 حيث بلغت أرباح الشركة 0.200 مليون د.ك. مسجلة تراجعا بنسبة 102.96 في المئة مقارنة مع الفترة نفسهامن العام 2009.

قطاع التأمين وقطاع الأغذية

على الرغم من التحديات التي يواجهها قطاع التأمين إلا أن القطاع شهد تحسنا ملموسا خلال هذه الفترة حيث شهدت أرباح القطاع خلالالأشهر التسعةالأولى من العام 2010 ارتفاعا بنسبة 100.93 في المئة لتبلغ 18.58 مليون د.ك. بعد تحسن ملموس في أرباح شركة الكويت للتأمين والتي حولت خسائرها خلال الأشهر التسعةالأولى من العام 2009 والبالغة 4.49 مليون د.ك. إلى أرباح في الأشهر التسعةالأولى من العام 2010 حيث بلغت 3.18 مليون د.ك. بينما شهد قطاع الأغذية ارتفاعا في أرباحه بنسبة 59.82 في المئة لتبلغ 38.16 مليون د.ك. بدعم من أرباح الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) التي ارتفعت بنسبة 110.20 في المئة لتبلغ 35.17 مليون د.ك. خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في سبتمبر 2010.