غضب عارم من قرار الإتحاد الأوروبي تأميم "بنك أوف أيرلندا"

يستعد الإتحاد الأوروبي للإعلان عن التأميم الفعال لـ "بنك أوف أيرلندا" في غضون الـ 48 ساعة المقبلة، بعد قضاء عطلة نهاية أسبوع في إجتماعات كانت تهدف لإحتواء الأزمة بين وزراء المالية وفي ظل مظاهرات شعبية غاضبة في أنحاء أوروبا كافة.

رغم الاحتجاجات القوية التي أكدت من خلالها الحكومة الأيرلندية على قدر الأمان الذي يحظى به بنك أوف أيرلندا، إلا أن خطة الإنقاذ المدعومة من جانب الإتحاد الأوروبي، وقيمتها 85 مليار يورو (72 مليار إسترليني)، من المحتمل أن تطلب ضخّ مليارات أكثر من يوروهات رأس المال في البنك لرفع نسبة فئته الرئيسة رقم واحد إلى 12 %، وهي النسبة التي تزيد عن متطلبات عملية بازل، بحسب صحيفة التلغراف البريطانية.

ونقلت الصحيفة في هذا السياق عن مصادر قولها إن الخطوة ستعمل على رفع حصة الحكومة في البنك من 36 % إلى حصة غالبية فعالة وتمييع كل الأسهم الأخرى، وصرح مصدر للصحيفة في هذا الجانب "إنها عملية تأميم تحت أي اسم آخر".

وسيتعين على أيرلندا أيضاً أن توفر بنفسها جزءاً من تمويل خطة الإنقاذ من صندوقها الوطني الخاص بإحتياطي المعاش، وسيتعين عليها دفع الفائدة على القرض الذي يزيد عن 6 %، وهو ما يزيد عن متوسط سعر الفائدة في اليونان ويُقدَّر بـ 5.2 %.

وأرجعت الصحيفة السر وراء إرتفاع سعر الفائدة إلى أن خطة الإنقاذ التي تُقدَّر بـ 85 مليار يورو ستكون متاحة لإيرلندا لمدة تصل إلى ست سنوات، على عكس مدة الثلاث سنوات الخاصة بخطة الإنقاذ التي قُدِّمت إلى اليونان. هذا وقد إستمرت سلسلة من الدعوات المؤتمرية المشحونة على نحو متزايد بين وزراء المالية على مدار عطلة نهاية الأسبوع، في الوقت الذي تكافح فيه أوروبا لوضع الأجزاء النهائية لإتفاق يُنتظر أن يتم الإعلان عنه قبل أن تفتح الأسواق أبوابها يوم غدٍ.

ويخشى وزراء مالية منطقة اليورو من أنه في حالة عدم الإعلان عن إتفاق اليوم، فإن الأسهم المالية ستنخفض مرة أخرى في أسهم البنوك، بما في ذلك رويال بنك أوف سكوتلاند ومجموعة لويدز المصرفية، خشية مخاوف من إحتمالية أن يضطر أصحاب الديون لقبول الخسائر. ولم يتضح إلى الآن أيضاً ما إن كان سيتكبد حاملو السندات أية خسائر، على الرغم من تلك التقارير التي لا تستبعد تعرضهم لتلك الإحتمالية.

هذا وقد تردد يوم أمس أن وزيرة المالية الفرنسية، كريستين لاغارد، قد طلبت من نظرائها الأوروبيين أن يسافروا اليوم إلى بروكسل، لحضور إجتماعات وجهاً لوجه قبل وضع الصيغة النهائية للإتفاق. لكن الرؤية لم تتضح بعد حول ما إن كان سيتم هذا الإجتماع أم لا. ثم ختمت الصحيفة بنقلها عن جاك أوكونور، رئيس المؤتمر الأيرلندي للنقابات العمالية، قوله "إن الحكومة والبنوك عملوا على جعل البلاد تجثو على ركبتيها".