المنصوري يبحث مع وزير الاستثمار الفيتنامي تعزيز التعاون

بحث وزير الاقتصاد الإماراتي مع وزير الاستثمار والتخطيط الفيتنامي تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة التبادل التجاري.

هانوي: بحث وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري مع فو هونج فوك وزير الاستثمار والتخطيط الفيتنامي تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة التبادل التجاري.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش اجتماع اللجنة المشتركة التي اختتمت أعمال دورتها الأولى في العاصمة الفيتنامية هانوي قبل يومين سبل تعزيز وتطوير الاستثمارات الإماراتية في فيتنام، وخاصة في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والبنية التحتية من طرق وموانىء وجسور والزراعة والصناعات التحويلية.

وشدد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة وأهمية تشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين على التواصل والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأكد وزير الاقتصاد خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع فيتنام والدفع بها نحو آفاق رحبة في المجالات كافة بما يلبي طموحات البلدين، منوهًا باستعداد الشركات والمستثمرين الإماراتيين للاستثمار في القطاعات التي تحتاج التطوير في فيتنام، والتي توفر فرصًا استثمارية جيدة، مثل قطاع البتروكيماويات والبنية التحتية، والزراعة الذي تنظر إليه الإمارات باعتباره استثمار إستراتيجي مرتبط بتأمين الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن الشركات الإماراتية التي تستثمر في الخارج، ومنها الشركات الموجودة في فيتنام، تحرص على المساهمة في تنمية المجتمعات المحلية وتقديم بعض الخدمات التي تحتاجها، مثل ما تقوم به شركة بروج للدائن البلاستيكية التي تساهم في تأمين أنابيب مياه الشرب النقية. وقامت أخيرًا بتزويد ثلاثة مشافي في فيتنام بشبكة كاملة ومتطورة للمياه النقية، وكذلك تقديمها العديد من المحن لدراسية لطلبة الجامعات الفيتنامية المتفوقين.

ولفت إلى أهمية قيام الجانب الفيتنامي بالتعريف بالفرص الاستثمارية الموجودة في فيتنام وتسويقها والترويج لها في منطقة الخليج العربي عمومًا ودولة الإمارات خاصة، مشيرًا إلى أن الكثير من المستثمرين الإماراتيين لديهم الإمكانيات والرغبة للاستثمار في فيتنام، لكن لا يملكون المعلومات الكافية عن الفرص الاستثمارية المتاحة والمتوافرة.

وأكد ضرورة الاستفادة من الموقع التجاري المهم للبلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما لتوسيع تجارة دولة الإمارات مع دول شرق وجنوب آسيا، وكذلك توسيع تجارة فيتنام مع دول المنطقة. وشدد على أهمية تعزيز قنوات التواصل بين الشركات الإماراتية والفيتنامية من أجل بحث التعاون المشترك ومجالات تبادل الخبرات والمعلومات لتحقيق المصالح المشتركة لمجتمعي الأعمال في البلدين وترجمة الفرص الاستثمارية إلى مشاريع حيوية تصب في مصلحة اقتصاد الإمارات وفيتنام.

وأوضح الوزير المنصوري أن لدى دولة الإمارات خطة واضحة لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية مع جمهورية فيتنام الاشتراكية وفقًا لرؤية استراتيجية بعيدة المدى تضمن لها الاستمرارية والنمو على قاعدة التكافؤ وتحقيق المصالح المتبادلة، خاصة على الصعيد الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاجتماع الأول للجنة المشتركة يؤسس لمرحلة جديدة من علاقات التعاون بين البلدين، خاصة وأن الاجتماع تناول عددًا من الملفات المهمة التي تتعلق بشتى مناحي التعاون.

بدوره نوه وزير التخطيط والاستثمار الفيتنامي بالعلاقات القائمة بين البلدين، مؤكدًا على أهمية تطويرها على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، خاصة في ظل وجود فرص كبيرة وحقيقية للاستثمار في فيتنام، التي تحتاج مزيدًا من الاستثمارات في ظل توجهها للإعمار وتطوير البنية التحتية.

وأشاد الوزير الفيتنامي بالنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها الإمارات، التي أصحبت مقصدًا مهمًا لمختلف الشركات العالمية التي تبحث عن فرص للإستثمار. معربًا عن تطلع بلاده إلى زيادة التبادل التجاري مع الإمارات والاستفادة من تجاربها وخبرتها في التنمية وتطوير التجارة وجذب الاستثمارات.

ورحب بالاستثمارات الإماراتية في فيتنام، مؤكدًا أن لها الأولوية، مشيرًا إلى قدرة وإمكانية الشركات والمستثمرين الإماراتيين للاستثمار في العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية في فيتنام، ومنها قطاع الطاقة والبتروكيماويات والزراعة والموانىء وغيرها من القطاعات.

وأكد الوزير الفيتنامي حرص الجهات المختصة في بلاده على التعاون التام مع المستثمرين الإماراتيين، ومساعدتهم لإنجاح استثماراتهم والعمل على تذليل العقبات التي تعترضها.