دبي تنوي خصخصة جزء من شركاتها لمواجهة الديون

تنوي دبي خصخصة جزء من شركات تملكها أو المرتبطة بها فضلاً عن بيع بعض أصولها الدولية.

دبي: أكد مسؤولون في دبي الأحد أن حكومة الإمارة تنوي خصخصة جزء من الشركات التي تملكها أو المرتبطة بها، فضلاً عن بيع بعض أصولها الدولية، إلا أنها تنتظر الوقت المناسب للحصول على أفضل مردود.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي للصحافيين "نحن مستمرون بالعمل من أجل تنويع مصادر دخلنا وتوسيع مساحة المشاركة في ثروات اقتصادنا". وأضاف في اللقاء "نحن مستمرون بالعمل على فتح الأبواب أمام الاكتتاب العام في بعض شركاتنا الكبيرة".

ويصادف المؤتمر الصحافي في ذكرى مرور سنة على اندلاع أزمة الديون في دبي، عندما اهتزت الأسواق العالمية في أعقاب طلب مجموعة دبي العالمية تجميد استحقاقات ديونها من أجل القيام بعملية إعادة هيكلة.

وتمكنت المجموعة بعد ذلك من الاتفاق مع دائنيها على إعادة جدولة ديون قيمتها حوالي 24.9 مليار دولار، تبلغ حصة المصارف منها 14.4 مليار دولار، وذلك ضمن شريحتين تستحقان بعد خمس وثماني سنوات.

وأوضح مدير ديوان حاكم دبي محمد الشيباني في اللقاء مع الصحافيين أنه "بموجب اتفاق (إعادة هيكلة) دبي العالمية، هناك إمكانية لبيع بعض الأصول". مؤكدًا أن "كل ذلك سيبحث عندما نكون مستعدين لذلك".

وذكر الشيباني، الذي يعد شخصية محورية في ملف الديون، "أن دبي غنية جدًا بالأصول، وبالأصول ذات النوعية الجيدة جدًا. لقد تمت مقاربتنا من قبل أصدقاء كثر ومصرفيين ومصارف استثمارية للقيام بشيء بخصوص هذه الأصول. إن هذه الأمور تأخذ مجراها، ونحن نقوم بعملية تقييم". وأضاف "إن هذا قد يشكل آلية لخفض بعض ديوننا في المستقبل".