15 مليون أجنبي يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي

يعمل نحو 15 مليون أجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي الست بزيادة 20 % منذ العام 2005.

صنعاء: أعلن المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة وليام لاسي سوينج أن هناك نحو 15 مليون أجنبي يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي الست، بزيادة نسبتها 20 % منذ العام 2005.

وأشار، خلال افتتاح ورشة إقليمية نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية بالتعاون مع منظمة العمل العربية ومنظمة الهجرة الدولية حول "تسهيل تنقل العمال اليمنيين إلى دول الخليج" في صنعاء، إلى أن دول الخليج ستستمر في حاجاتها القوى العاملة الوطنية والعربية والعالمية بأعداد متزايدة وبمختلف مستويات المهارة والخبرة.

وأضاف في كلمته أن النمو في أعداد المهاجرين في دول مجلس التعاون يعود إلى عناصر عدة، منها الاتجاهات السكانية والنمو المستمر في مختلف قطاعات اقتصاديات دول الخليج والطلب المتزايد على البضائع والخدمات والعقارات.

ورأى سوينج أن اليمن يواجه تحديات عدة، منها النمو السكاني الذي تغلب عليه فئة الشباب، متوقعًا أن يتضاعف إلى 60 مليون نسمة عام 2050، منهم 26 مليون من الشباب دون 24 عاماً، كما سيزداد نمو المدن التي تحتضن 60 % من السكان. ووفقاً لبيانات البنك الدولي يعمل نحو 600 ألف يمني في الخارج، منهم 430 ألفاً في السعودية وحدها عام 2009، وحولوا 1.5 بليون دولار إلى بلدهم.

من جانبه قال المدير العام لمنظمة العمل العربية السفير أحمد محمد لقمان إنه من شأن التعاون المتزايد في مجال انتقال العمال اليمنيين إلى الخليج، أن يساهم في تعزيز التكامل الإقليمي ليمهد الطريق أمام مسعى اليمن إلى الانضمام إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي، مقترحاً في ذلك الصدد "تأسيس لجنة مشتركة دائمة بين اليمن والخليج تعنى باقتراح السياسات ووضع البرامج المساعدة على تنقل ناجح يعضد وحدة نسيج شعوب المنطقة ويدعم التنمية الآمنة فيها".

وأوضح أن "الرغبة في زيادة فرص التنقل وتيسيره بين البلدان العربية، لم يعد هدفاً أو رغبة للمجالس المختصة فقط، بل هو أحد نتائج قمة الكويت الاقتصادية التي نادت للمرة الأولى بتسهيله كضرورة لتنمية وتكامل الموارد البشرية العربية".

وتحدث في افتتاح الورشة أيضاً رئيس الوزراء اليمني علي محمد مجور، مشدداً على "أهمية تعزيز الشراكة مـع دول الخليج، خصوصاً فـي مجال تنظيم انتقال اليد العاملة، بما فيه تعزيز المصالح والمنافع المشتركة".

وكانت الجلسة الأولى لورشة العمل الإقليمية حول تنقل العمالة اليمنية إلى دول مجلس التعاون الخليجي قد تناولت الإستراتيجية اليمنية لتسهيل تنقل العمالة، وذلك كما أوردت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إلى جانب استعراض ورقة العمالة اليمنية ومتطلبات تأهيلها لسوق العمل الخليجي، وعرض لأولية التشغيل ومكافحة البطالة من منظور الحكومة اليمنية، إضافة إلى دراسة تجربة مصر في التصدي للهجرة غير النظامية.

كما تناولت جلسة العمل الثانية تنقل العمالة من وجهة نظر دول الاستقبال، والتجارب القطرية لممثلي دول مجلس التعاون الخليجي.