سويسرا تعترف ببطاقات الائتمان الصينية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
يحاول القطاع السياحي السويسري استعادة أنفاسه بعد أن تراجعت قوة العملة الوطنية قليلاً أمام اليورو. وفي خطوة، هي الأولى من نوعها، سيتمكن السواح الصينيين، قريباً، من التبضع هنا عن طريق الدفع بواسطة بطاقات الائتمان الصادرة عن المصارف الصينية.
برن: تبضع الصينين، في الخارج، عن طريق الدفع بالمال الالكتروني(بطاقات الائتمان) غير ممكن، لليوم، في العديد من الدول، الأوروبية وغير، بسبب غياب سلة من الاتفاقيات المصرفية. على صعيد سويسرا، أبرمت ادارة خدمات أنظمة الدفع السويسرية "سيكس مالتيبلاي" (SIX Multiplay) اتفاقية تاريخية مع "شينا يونيون باي" (China UnionPay)، المشرفة على اصدارات بطاقات الائتمان بالصين، لتسهيل الحركة السياحية الصينية الى سويسرا. يذكر ان الأخيرة أصدرت حوالي 2 مليار بطاقة ائتمانية صالحة للاستعمال، بشكل من الأشكال، حول العالم.
هذه المستجدات أنعشت آمال التجار السويسريين، لا سيما العاملين في القطاع السياحي، الذين يتوقعون نمواً في حركة الشراء والاستهلاك من جانب السواح الصينيين. صحيح أن بطاقات الائتمان، التابعة لشركتي "ماستركارد" و"فيزا"، يمكن استعمالها بالصين منذ عام 1987. بيد أن تفشيها بالصين ما زال محدود جداً مقارنة بما تشهده بطاقات "شينا يونيون باي" من شعبية استهلاكية. مع ذلك، فان هذه البطاقات تصطدم بعوائق عدة، في الخارج.
في سياق متصل، يشير كارل مايستر، الخبير في القطاع السياحي، الى أن السواح الوافدين من الصين واليابان الى سويسرا أضحوا أكثر عدداً من السواح القادمين من أميركا وأوروبا والدول الخليجية، في الآونة الأخيرة. في الشهور التسعة الأولى، من العام، تشير المعطيات الموجودة بحوزة هذا الخبير الى أن حوالي 300 ألف سائح صيني زار سويسرا. مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فان هذا العدد زاد أكثر من 50 في المئة. في ما يتعلق بالسائحين الوافدين من دول الخليج فان الخبير يقدر عددهم العام، لغاية نهاية الشهر الفائت بحوالي 50 ألف سائح. على صعيد نوعية وفعالية بطاقات الائتمان، فان المصارف الخليجية ما زالت تتقدم على تلك الصينية لكونها معترف بها أكثر دولياً.
علاوة على ذلك، ينوه الخبير مايستر بأنه، ومنذ شهر أغسطس(آب) من عام 2006، كان بامكان السواح الصينيين الحصول على المال من شبابيك المصارف الأوتوماتيكية، هنا. بيد أنهم لم يستطيعوا، قبل توقيع الاتفاقية الثنائية الأخيرة، دفع فواتير الفنادق والمطاعم والتسوق عن طريق بطاقاتهم الائتمانية.