نمو اقتصاد البحرين الفعلي يتفق مع توقعات النمو بنسبة 4%

سجل اقتصاد البحرين نموا بنسبة 4.3% على المقياس السنوي فى الربع الثالث من عام 2010 وفقا لنشرة الحسابات القومية الفصلية الصادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات، والتي تستعرض النمو السنوي في القطاعات الاقتصادية الرئيسية بما فيها التصنيع (مسجلة نموا بنسبة 8%) والخدمات المالية (6%).

المنامة: قال الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: "تتناغم هذه الأرقام مع متوسط نسبة النمو المتوقعة لاقتصادنا (4%) لعام 2010 واستراتيجية التنويع التي تلتزم بها المملكة على المدى الطويل، والمنصوص عليها في رؤية البلاد 2030. ويقود مجلس التنمية الاقتصادية عملية تطبيق رؤية 2030 بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية.

وأضاف الشيخ محمد: "يدعم التزامنا طويل المدى بتحقيق التنويع الاقتصادي، ومواصلة تعزيز دور القطاع الخاص نمو اقتصاد البلاد المطرد الذي يتميز بالاستدامة والاستقرار. ويتعزز الاستقرار في اقتصاد البلاد من خلال الأنظمة التشريعية الراسخة، والمجربة والمختبرة، والتي تتسم بالشفافية حيث تساهم بدورها في خلق بيئة صديقة للأعمال هنا في البحرين. ويختار عدد متزايد من الشركات العالمية مملكة البحرين كبوابة لسوق الخليج التي تصل قيمتها إلى تريليون دولار".

ويتحمل مجلس التنمية الاقتصادية المسؤولية عن تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية. وفي الأسبوع الماضي قدم سعادة الشيخ محمد للرئيس السنغافوري سيلابان راما ناثان وصفا مفصلا لرؤية البحرين 2030 خلال محادثات لتعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمار والعلاقات التجارية بين البلدين.

وتكشف أرقام الجهاز المركزي للمعلومات أيضا أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2010 بالأسعار الجارية حقق نموا بنسبة 14.3% مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي وبنسبة 3.6% مقارنة مع الربع الثاني من 2010. كذلك شهدت قطاعات اقتصادية أخرى نموا مطردا على المقياس السنوي بما في ذلك قطاع النقل والاتصالات (6%)، وقطاع البناء (5%) وقطاع تجارة الجملة والتجزئة (5%).