الشركات العمانية تسجل إرتفاعاً بنسبة 4.41% في تسعة أشهر

سجلت ربحية الشركات العمانية المدُرجة في السوق الرئيسي خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2010، إرتفاعاً معقولاً بلغت نسبته 4.41 في المائة لتصل إلى 475.21 مليون ريال عُماني، بالمقارنة مع الربحية المسجّلة في الفترة المناظرة من العام 2009 والبالغة 455.14 مليون ريال عُماني.

إيلاف: قسمت شركات سوق مسقط للأوراق المالية والمدرجة في السوق الرسمي والبالغ عددها 58 شركة إلى ثمانية قطاعات، وهم: قطاع البنوك، الاستثمار، الأسمنت، الاتصالات، الصناعة، الخدمات، البتروكيماويات والتأمين. ولم تشهد أيا من هذه القطاعات خسائر خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2010 الحالي. فمن ضمن هذه القطاعات الثمانية، سجّلت ثلاثة قطاعات انخفاضا في أرباحهم في الوقت الذي تمكنت فيه القطاعات الأخرى من زيادة نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي. ويتبين لنا من الرسم البياني أعلاه، أن نسبة مساهمة هذه القطاعات في إجمالي ربحية السوق خلال هذه الفترة لم تشهد تغير كبير مقارنة بمستواها في العام السابق.

قطاع الصناعة

ارتفع صافي الربح المجمّع لقطاع الصناعة بنسبة 33.17 في المائة ليصل إلى 33.94 مليون ريال عُماني خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2010 بالمقارنة مع 25.47 مليون ريال عُماني في الفترة المناظرة من العام 2009، ويعزى ذلك إلى الارتفاع الكبير الذي شهدته أرباح معظم الشركات المكوّنة للقطاع.

شهدت شركة أعلاف ظفار أعلى زيادة في الربحية من بين شركات القطاع محققة ارتفاعا غير مسبوق بلغ 846.13 في المائة لتصل إلى 5.74 مليون ريال عُماني خلال التسعة أشهر الأولى من العام بالمقارنة مع الربحية المسجلة في العام 2009 والبالغة 0.61 مليون ريال عُماني. ويعزى تسجيل هذه الأرباح بصفة أساسية إلى ارتفاع المكاسب المحققة من الاستثمارات المتاحة للبيع الناتجة عن التحويل من احتياطي تقلبات الاستثمارات بنسبة 1394 في المائة وصولا إلى 5.58 مليون ريال عُماني بالمقارنة مع 0.4 مليون ريال عُماني في العام السابق، وذلك نتيجة لتحسن أداء الأسواق المالية العالمية. هذا ولم تتخذ الشركة أية مخصصات لمواجهة الانخفاض في قيمة الاستثمارات خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2010 بالمقارنة مع حجم المخصصات خلال الفترة ذاتها من العام السابق والبالغة 1.05 مليون ريال عُماني.

حققت شركة عمان للكابلات الصناعية، ذات الثقل الوزني في القطاع، ارتفاعا بنسبة 70.98 في المائة مسجلا صافي ربح بلغ 5.92 مليون ريال عُماني خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2010 بالمقارنة مع صافي الربح المسجّل في التسعة أشهر الأولى من العام 2009 والبالغ 3.46 مليون ريال عٌماني. وتعزى هذه الأرباح الكبيرة إلى الانخفاض الهائل في تكاليف التمويل وزيادة كمية السلع الأساسية التي تنتجها الشركة إلى جانب زيادة أسعارها مما أدى إلى ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 24.7 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي. أيضًا، ساهمت الإيرادات المتأتية من مصنع الألمونيوم والبالغة قيمتها 3.9 مليون ريال عُماني في تحسين أداء الشركة.

قطاع الأسمنت

سجّلت شركة أسمنت ريسوت، أكبر شركة أسمنت من حيث القيمة السوقية، إجمالي صافي ربح بلغ 19.03 مليون ريال عُماني خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2010 بالمقارنة مع إجمالي صافي الربح المسجل في التسعة أشهر الأولى من العام 2009 والبالغ 24.18 مليون ريال عُماني، أي بانخفاض بلغت نسبته 21.28 في المائة. ويعزى هذا الانخفاض إلى عدّة عوامل، أهمها تزايد المنافسة بين الشركة وبين الأسواق الخارجية وخاصة الأسواق الإماراتية التي تنافسها في منطقة شمال عُمان، والأسواق السعودية المنافسة لها في اليمن مما أدّى إلى انخفاض حجم المبيعات وكذلك حجم الشركة في السوق المحلي وأسواق التصدير. كما أدى أيضا انخفاض متوسط أسعار بيع الأسمنت، وتراجع مستويات إنتاجه إلى انخفاض إجمالي إيرادات الشركة وهامش ربحيتها.

ومن ناحية أخرى، سجّلت شركة أسمنت عُمان مكاسب بلغت نسبتها 34.91 في المائة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2010، لتصل إلى 22.81 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من العام 2010 بالمقارنة مع المكاسب المسجلة في التسعة أشهر الأولى من العام 2009 والبالغة 16.91مليون ريال عُماني. وعلى الرغم من أن أسعار الأسمنت في جميع أنحاء المنطقة قد انخفضت بعض الشيء، وأن المبيعات قد تراجعت إلا أن أسمنت عمان استطاعت أن تحافظ على حجم مبيعاتها الربع سنوية. إضافة إلى ذلك، أدّى تراجع الفوائد المستحقة الدفع وارتفاع الإيرادات الأخرى إلى ارتفاع إجمالي الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد. وعلى الرغم من انخفاض تكلفة المبيعات بسبب استيراد الكلنكر بتكلفة أقل، إلا أن تراجع معدل نمو الإيرادات أدى إلى خفض هامش إجمالي ربح الشركة.

وبالتطلع مستقبلا، نتوقع أن يحقق قطاع الأسمنت تحسنا في أدائه خلال الفترة القادمة على أثر ارتفاع السعة الإنتاجية للكلنكر تماشيا مع اتخاذ مقاييس جديدة للتحكم في التكاليف.

قطاع البنوك

وفيما يتعلق بقطاع البنوك، والمؤلف من ستة بنوك عُمانية، شهدت أربعة منها ارتفاعا ملحوظا في أرباحها لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، في حين شهد البنكين الآخرين انخفاضا في أرباحهما. وقد احتل قطاع البنوك أكبر نسبة مساهمة في إجمالي أرباح السوق العماني خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2010 مستحوذا على نسبة بلغت 31.74 في المائة من الإجمالي. هذا وارتفع إجمالي صافي الربح لقطاع البنوك بنسبة 2.23 في المائة ليصل إلى 150.86 مليون ريال عُماني في التسعة أشهر الأولى من العام 2010 بالمقارنة مع صافي الربح المسجل في التسعة أشهر الأولى من العام 2009 والبالغ 147.56 مليون ريال عُماني. من جهة أخرى، كان انخفاض المخصصات مقارنة بمستواها في الفترة المماثلة من العام السابق العامل المشترك بين جميع البنوك العُمانية، وهو ما كان له أثر إيجابي على ربحية القطاع خلال الأشهر التسعة بشكل عام.

كان بنك مسقط، أكبر البنوك العُمانية من حيث القيمة السوقية، هو المساهم الأكبر في صافي الربح الكليّ للقطاع؛ حيث ساهم بنسبة 47.86 في المائة من إجمالي صافي ربح القطاع بتحقيقه صافي ربح مقداره 72.20 مليون ريال عُماني في 30 سبتمبر، 2010 بالمقارنة مع صافي الربح المسجّل خلال نفس الفترة من العام السابق والبالغ 80.40 مليون ريال عُماني. ويعزى الانخفاض البالغ نسبته 10.20 في المائة في النتائج المالية للبنك، بصفة أساسية إلى الخسائر التي تكبدتها محفظة الاستثمارات المتاحة للبيـع. وبالنظر إلى البيانات المالية للبنك بشكل أعمق، سنرى أن الدخل المتأتي من غير الفوائد قد انخفض بشكل ملحوظ حيث تراجع بنسبة 48.87 في المائة بالمقارنة مع مستواه خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2009. من ناحية أخرى، ارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 17.60 في المائة في العام 2010. إضافة إلى ذلك، زادت حصة خسائر البنك من الشركات التابعة بنسبة 66 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2010.

كان بنك عمان الدولي أكثر البنوك تراجعا مع انخفاض أرباحه بنسبة بلغت 16.77 في المائة. وبلغ صافي ربح البنك 12.94 مليون ريال عُماني للتسعة أشهر الأولى من العام الحالي بالمقارنة مع صافي الربح المسجل في الفترة ذاتها من العام 2009 والبالغ 15.55 مليون ريال عُماني. ويعزى هذا الانخفاض إلى الزيادة الكبيرة في المصروفات التشغيلية بسبب ارتفاع تكاليف الموظفين على أساس ربع سنوي، وانخفاض الإيرادات الأخرى.

على صعيد البنوك الأفضل أداء، كان بنك صحار الأكثر ربحا بين البنوك، حيث سجّل ارتفاعا بلغ 86.13 في المائة خلال فترة المقارنة، ليحقق صافي ربح بمقدار 8.26 مليون ريال عُماني بالمقارنة مع 4.44 مليون ريال عُماني مسجله خلال نفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا الأداء بصفة أساسية إلى تحسّن أداء الأنشطة الأساسية للبنك، حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 40 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2010 مقارنة بالمستوى المسجل في العام 2009. كذلك أظهرت أرباح البنك التشغيلية ارتفاعا ملحوظا بلغ 67 في المائة خلال نفس الفترة من العام 2009.

احتل البنك الأهلي المرتبة التالية، بزيادة تقدر بنسبة 71 في المائة في صافي ربحه المسجل خلال فترة المقارنة. وتعزى هذه الزيادة إلى النمو الكبير في صافي الدخل التشغيل للبنك والبالغة نسبتها 44.8 في المائة بالمقارنة مع مستواه في الفترة المناظرة من العام 2009. ونتيجة لذلك، انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 35.1 في المائة خلال الفترة الحالية، بالمقارنة مع 45 في المائة خلال الفترة المماثلة من العام السابق

كانت الشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل) المساهم الأكبر في صافي الربح الكليّ للقطاع حيث ساهمت بما نسبته 68.85 في المائة من إجمالي صافي ربح القطاع وذلك على الرغم من تراجع أرباحه بنسبة 21.55 في المائة خلال فترة المقارنة. فقد وصل صافي ربح عمانتل إلى 83 مليون ريال عُماني في 30 سبتمبر 2010 بالمقارنة مع مستواه المسجل في الفترة المماثلة من العام 2009 والبالغ 106 مليون ريال عُماني. ويرجع السبب وراء انخفاض صافي ربح الشركة إلى ارتفاع المصروفات نتيجة للاستثمارات الهائلة التي أنفقتها الشركة على توسيع شبكتها وتعزيز خبرة العملاء، وتوسيع نطاق الشبكة مثل تدشين شبكة الجيل 3.5، تحويل الشبكة إلى شبكة ذكية معتمدة على بروتوكول الإنترنت (IP) وإدخال تقنيات جديدة أخرى إليها.

عروض الاكتتاب العام الأولي في قطاع الاتصالات

شهد قطاع الاتصالات العُماني إدراج الشركة العمانية القطرية للاتصالات (النورس) في 1 نوفمبر 2010 والذي يعتبر أول عرض للاكتتاب العام الأولي شهده سوق مسقط للأوراق المالية منذ أكثر من عامين. وساهمت الشركة بنحو 31.40 في المائة من إجمالي صافي ربح القطاع خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2010، حيث بلغ صافي ربحها 38 مليون ريال عُماني بالمقارنة مع 23.70 مليون ريال عُماني سجل خلال نفس الفترة من العام 2009 أي بزيادة مقدارها 60.34 في المائة.

قطاع الاستثمار

شكل قطاع الاستثمار نسبة بلغت 11.54 في المائة من إجمالي أرباح السوق خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2010. هذا وشهد القطاع أعلى نسبة ارتفاع في الأرباح خلال الفترة المعنية بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2009. فقد بلغ إجمالي ربح القطاع خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2010 ما مقداره 54.82 مليون ريال عماني بالمقارنة مع 35.01 مليون ريال عماني، تم تسجيلهم خلال الفترة المماثلة من العام السابق ، أي بنسبة ارتفاع كبيرة بلغت 56.56 في المائة. ومن جهة مكونات القطاع، فقد شهدت شركة ظفار الدولية، ذو القيمة السوقية الكبيرة في القطاع، أعلى نسبة ارتفاع في أرباحها والبالغة 50.54 في المائة وصولا إلى 15.77 مليون ريال عماني خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2010 مقابل 10.47 مليون ريال عماني، والمسجلة خلال الفترة ذاتها من العام 2009.

وإذا قمنا بالنظر إلى القوائم المالية للشركة بشكل أعمق، سنجد أن هذه الأرباح تعزى إلى ارتفاع إجمالي الربح التشغيلي بنسبة ملحوظة بلغت 49.03 في المائة ليبلغ 16.43 مليون ريال عماني خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2010 بالمقارنة مع 11.02 مليون ريال عماني خلال الفترة ذاتها من العام 2009، وهو نتيجة إلى الارتفاع الهائل في الدخل من غير الفوائد ليصل إلى 17.76 مليون ريال عماني خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2010 بالمقارنة مع 12.74 مليون ريال عماني خلال الفترة ذاتها من العام 2009.

قطاع الخدمات

شهد إجمالي أرباح قطاع الخدمات خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2010 تراجعا ملحوظا بلغت نسبته 9.39 في المائة وصولا إلى 47.77 مليون ريال عماني بالمقارنة مع 52.72 مليون ريال عماني خلال الفترة ذاتها من العام 2009. ومن جهة أداء الشركات، فقد جاءت شركة جلفار للهندسة والمقاولات، ذو القيمة السوقية الكبيرة ضمن القطاع، من ابرز المساهمين في هذا التراجع، حيث سجلت الشركة انخفاضا حادا في ربحيتها خلال الفترة المعنية بلغت نسبته 64.74 في المائة وصولا إلى 3.43 مليون ريال عماني مقابل 9.72 مليون ريال عماني مسجلة خلال الفترة ذاتها من العام السابق. ويعزى هذا التراجع في الأساس إلى ارتفاع مصروفات الشركة بنسبة 11.28 في المائة وانخفاض إجمالي الإيرادات بنسبة 17.41 في المائة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2010 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.

ومن جهة أكبر شركات الخدمات المدرجة في السوق من حيث القيمة السوقية، فقد حققت شركة النهضة للخدمات ارتفاعا في أرباح فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2010 بلغت نسبته 18.17 في المائة وصولا إلى 20.85 مليون ريال عماني بالمقارنة مع 17.64 مليون ريال عماني، مسجلة خلال الفترة ذاتها من العام السابق. ومن الجدير بالذكر، أن شركة النهضة للخدمات قد سجلت ارتفاعا هائلا بلغت نسبته 51.5 في المائة في أرباح فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2010 والتي تعزى في الأساس إلى النمو المستمر في القطاعات الفرعية التابعة للشركة كقطاع المقاولات وقطاع الهندسة، بالإضافة إلى النمو الهائل في قطاع الخدمات الملاحية خلال هذه الفترة.

قطاع البتروكيماويات

على الرغم من أن متوسط أسعار المواد الكيميائية الأساسية والأسمدة قد سجلت انخفاضا خلال الربع الثالث من العام 2010، إلا أنه ما زال أعلى من متوسط الأسعار المسجّلة في الفترة المماثلة من العام السابق، الأمر الذي أدى إلى تحسن إجمالي ربحية قطاع البتروكيماويات بنسبة 16.23 في المائة. فقد بلغ الربح الكلي لقطاع البتروكيماويات 21.58 مليون ريال عٌماني في العام 2010 بالمقارنة مع الربح المسجل في التسعة أشهر الأولى من العام 2009 والبالغ 18.57 مليون ريالا عُماني. هذا وشهدت جميع الشركات الثلاث في قطاع البتروكيماويات العماني ارتفاعا في ربحيتها في التسعة أشهر الأولى من العام 2010. وكانت شركة النفط العمانية للتسويق أكبر الشركات الرابحة حيث سجلت زيادة في صافي ربحها بلغت 30.63 في المائة في التسعة أشهر الأولى من العام 2010 لتصل إلى 4.89 مليون ريال عُماني مقارنة بصافي ربح بلغ 3.74 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام 2009 بفضل الانتعاش الاقتصادي. كما ازدادت وحدات أعمال التجزئة في الشركة بعد افتتاح أربع محطات وقود جديدة خلال هذا العام، مما أدى إلى تحقيقها ارتفاع هائل في المبيعات.

كانت شركة شل العُمانية المساهم الرئيسي في إجمالي ربحية قطاع البتروكيماويات حيث استحوذت على 52.29 في المائة من أرباح القطاع. وسجلت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي صافي ربح بلغ 11.28 مليون ريال عُماني بالمقارنة مع صافي الربح المسجل في العام 2009 والبالغ 10.14 مليون ريال عُماني أي بزيادة مقدارها 11.26 في المائة. فقد شهدت الشركة زيادة في حجم وقود التجزئة في العام 2010 كما استطاعت أن تسجل زيادة في صافي ربحها من أنشطة الطيران، على الرغم من خسارتها عقد توريد الوقود للطيران العماني أمام شركة النفط العمانية وشركة المها. ومن الجدير بالذكر أن، الشركة قد وقعت على اتفاقية مع شركة ميناء صحار لإنشاء أول محطة لإمداد وقود السفن.

بالنظر إلى شركة المها لتسويق المنتجات النفطية فقد نجحت في تسجيل زيادة في صافي ربحها بنسبة 15.48 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2010 ليصل إلى 5.41 مليون ريال عٌماني بالمقارنة مع 4.68 مليون ريال عُماني خلال نفس الفترة من العام 2009. هذا وافتتحت الشركة ثلاث محطات لتعبئة الوقود والتي ساعدت على ارتفاع كمية مبيعات التجزئة، حيث تلقت محطات الوقود المحلية طلبا كبيرا على منتجاتها خلال العام 2010.

هذا ونتوقع أن حرب العملات المستمرة وكذلك معدلات الطلب خلال موسم الشتاء ستؤدي إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط الخام مما سينعكس بشكل مباشر وإيجابي على متوسط أسعار منتجاتها خلال الربع الرابع من العام 2010 وهو ما نتوقع أن يحسن بصورة ملحوظة الأرباح السنوية لقطاع البتروكيماويات خلال العام 2010.

قطاع الاتصالات