تحول ثقل الاقتصاد العالمي نحو الشرق يقلق رجال الاقتصاد

كشف المشاركون في القمة الثالثة لمجالس الأجندة العالمية المنعقدة حاليا في دبي أن القضية المحورية التي تشغل اهتمام اعضاء المنتدى الاقتصادي العالمي هو توجّه مركزية الاقتصاد العالمي من الدول المتقدمة نحو الدول الناميةخلال العام المقبل.

دبي: اشارت الاحصاءات المسحية التي شارك فيها 570 عضوا من اعضاء القمة ان تحول ثقل الاقتصاد العالمي نحو الشرق هو التحدي الاول الذي يقلق رجال الاقتصاد والفكر على مستوى العالم بينما حل الغموض الذي لايزال يلف الازمة المالية العالمية في المرتبة الثانية من التحديات، فيما شكلت القضايا الأخرى كمعدلات النمو السكاني وعدم تكافؤ الفرص ونقص الموارد الطبيعية مرتبات متفاوتة .

المعدلات المرتفعة في للنمو في الدول الناشئة تفرض تحولا في ادارة الاقتصاد العالمي

وفي جلسة انعقدت امس قالت وزير التجارة الاندونيسية ماري إنكا بانجستو:"إن القضية الأساسية هي أن الدول الناشئة أصبح عليها عبء في إدارة الاقتصاد العالمي، وهذا واضح في الدور المنوط بمجموعة العشرين، والتي حلت محل مجموعة الثمانية خلال العامين الماضيين، وبالتالي فإن الدول الناشئة أصبحت تقوم بدور أكبر في القرار الاقتصادي العالمي" مشيرة ان النتائج غير مفاجئة مضيفة :" وجود قلق لدى الدول الناشئة بشأن قضايا تحرير التجارة العالمية والتي يجب حلها في إطار مجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية. هذه القضايا يجب حلها في إطار جماعي يضمن مصالح مختلف الأطراف وليس في إطار مناطق معينة أو في إطار ثنائي بين الدول" .

بانجستو اعتبرت إن قضية السياسات النقدية أكثر تعقيدا من السياسات الاقتصادية متهمة مجموعة العشرين بانها لم تقدم حلا حتى الآن لقضية التذبذبات في قيمة العملات الرئيسية. مشيرة الى :"ان قضية قيمة العملات لها تأثيرات كثيرة، خاصة على التجارة والتدفقات النقدية والاستثمارية بين الدول."

من جهته أشار مدير الدراسات الدولية في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية زانغ يونلنغ الى دور مجموعة العشرين كون مصالحها تفرض عليها الاهتمام بمصالح القوى الاقتصادية الجديدة المتمثلة بالدول الناشئة قائلا : " إن الدول الناشئة تحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة والعالم يطالبها بتحمل مسؤوليات جديدة في النمو العالمي، لكن اقتصاديات هذه الدول ما زالت نامية وهي تركز على تطوير مجتمعاتها المحلية التي مازالت تحتاج إلى مشاريع كثيرة في البنية التحتية، وذلك أكثر من اهتمامها بالدور العالمي" مشيرا الى ان مرحلة ما بعد الازمة تفرض تحولا في التعاطي مع المستجدات :"خلال الأزمة في العامين الماضيين كان هناك إجماع عالمي على ضرورة التعامل مع هذه الأزمة، وبالتالي كان هناك نوع من التنازلات بين دول العالم للمساعدة في التعافي من الأزمة. الآن هناك مرحلة جديدة وبدأت تظهر فيها توجهات مختلفة بين دول العالم وبالتالي هناك اختلاف في أولويات الدول، وهذه هي القضية التي تشغل اهتمام المفكرين الاقتصاديين لتحقيق التوازن في الاقتصاد العالمي".

من ناحية اخرى فقد دافع يونلنغ عن موقف بلاده تجاه عملتها اليوان، مؤكدا أن عملية تعديل قيمة العملة بنسب مرتفعة وبسرعة كبيرة ستؤثر في الميزان التجاري للصين وفي الحسابات الجارية. معتبرا ان الدولار سيبقى العملة الاحتياطية في العالم حيث أن عملية التحول إلى سلة عملات حاليا ستواجه صعوبات جمة .

صندوق النقد الدولي في مهب التغييرات وقانون تصويت جديد عام 2014

وفي سياق متصل فقد أشار النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي جون ليبسكي، أن ادارة الصندوق بصدد وضع تغييرات جذرية في نظام التصويت بحيث يتم ضمان حصول كل دولة على حق التصويت توازي مشاركتها في الصندوق مع الاخذ بعين الاعتبار ثقل هذه الدولة الاقتصادي ودورها في الاقتصاد العالميمتوقعا أن يتم الانتهاء من المعايير التي سيتم تطبيقها في تحديد حقوق التصويت بحلول عام 2013، على أن يبدأ الصندوق في تطبيقها في عام 2014.

ليبسكي قال أن منطقة الشرق الأوسط تلعب دورا حيويا في صندوق النقد الدوليمشيرا الى دول الخليج العربي وان السعودية من أكبر المساهمين في الصندوق، مؤكدا أن حقوق التصويت الجديدة ستراعي مساهمات دول الشرق الاوسط مضيفا ان :"ان بعض الدول النامية من بين أكبر عشرة مساهمين في الصندوق حاليا :الصين والهند وروسيا والبرازيل، وهذا يعكس الدور المتزايد للبلدان الناشئة في الاقتصاد العالمي"