الأردن يقر موازنة 2011 بعجز متوقع 1.5 مليار دولار
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
أقرت الحكومة الأردنية موازنة المملكة لعام 2011 بحجم يقارب 6,3 مليار دينار.
عمان: أقرت الحكومة الأردنية موازنة المملكة لعام 2011 بحجم يقارب 6,3 مليار دينار (8,8 مليار دولار) مع عجز متوقع يتجاوز 1,5 مليار دولار.
ونقل مصدر عن رئيس الوزراء الاردني سمير الرفاعي اليوم قوله خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت مساء الثلاثاء أن "عجز موازنة عام 2011 بلغ حوالى 1,06 مليون دينار (1,5 مليار دولار)، ليشكل 5% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 5,3% عام 2010 و 8,5% عام 2009".
وتوقع الرفاعي ان "تواصل هذه النسبة هبوطها خلال عامي 2012 و2013 وصولا الى مستويات آمنة".
ووفقا لما نشرته وزارة المالية الاردنية الشهر الماضي فان حجم موازنة 2011 يبلغ 6248,7 مليون دينار (نحو 8,8 مليار دولار) بزيادة نسبتها 6,4% عن موازنة 2010.
وتبلغ النفقات الرأسمالية 1223,4 مليون دينار (1,7 مليار دولار) في 2011، مقابل 988,8 مليون دينار (1,4 مليار دولار) في موازنة 2010.
وتحال الموازنة الى مجلس الأمة لتخضع لنقاش مجلسي النواب والاعيان قبل ان تقر بصورتها النهائية وفقا للدستور الاردني.
وكانت موازنة عام 2010 بلغت نحو 5,4 مليار دينار (قرابة 7,5 مليار دولار) مع عجز تجاوز 1,5 مليار دولار مع انخفاض المنح الخارجية وتراجع الايرادات ومعدل تضخم يقارب 5%.
وقد ارتفع عجز موازنة المملكة عام 2009 ليقارب 1,5 مليار دولار، رغم مساعدات خارجية بلغت 970 مليون دولار اغلبها من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والسعودية.
وبلغت قيمة موازنة الاردن لذلك العام نحو 6,150 مليار دينار (8,677 مليارات دولار) وفاقت موازنة عام 2008 بنحو 1,3 مليار دولار.
وسجل معدل التضخم في الاردن خلال عام 2008 مستوى قياسيا بارتفاعه الى 15,5% مقارنة مع عام 2007.
التعليقات
عجز لا مبرر له
الكوفية الحمراء -للاسف الشديد هذا العجزالهائل الذي لا مبرر له ؟ مع العلم ان الاردن دولة تعتمد على المساعدات العربية وخاصة السعودية الشقيقة والدول الاجنبية ولكن الاسراف الهائل على الكماليات ( سيارات فخمة واثاث فخمووووووووووووووو . والبذخ الحكومي على المؤتمرات والاحتفالات والمناسبات الرسمية والشخصية والمياوبات والرواتب العالية للبعض والمؤسسات المستقلة التي لا لزوم لها والتي تنافس الدوائر الحكومية الشبيهة لها من حيت الاهداف والغايات وامتيازات النواب والاعيان وعطاياهم المالية وسفرهم الى خارج البلاد بدون داعي ( اغلب النواب والاعيان لا يتكلمون اللغة الانجليزية ) وتضخم الجهاز الحكومي بشكل غير معقول وعير مبرر حيت يوجد فائص هائل من الموطفين اللذين لا لزوم لهم بتاتا وانتشار الفساد والاختلاس والسرقة للعدم مكافحته بتفعيل القوانين الصارمة وتكرار تشكيل الحكومات كل فترة قصيرة منما يسبب تكاليف وضغوط مالية على خزينة الدولة والضمان الاجتماعي وهبوط الانتاج العملي لكثرة الاعطال الرسمية وخاصة يوم السبب حيت تبدأ العطلة من يوم الخميس حتى صباح الاحد وصرف ما يزيد عن 500 مليون دولار سنويا على المخيمات الفلسطينية من ميزانية الدولة الاردنية والتي هي من مسوؤلية وكالة الغوت الدولية/ الامم المتحدةبموجب قرارات اممية وعدم الاهتمام بتعديل القوانين القديمة والتي مر عليها اكثر من 50 عاما مثل قانون العقوبات القديم جدا والمحاكم التي تحتاج الى تعديلات لسد التغرات الموجود فيها والعشائر وغيرها وتحسين وضع القضاة في المحاكم المدنية وحمايتهم من التدخلات السياسية من بعض المسوؤلين لمصالح شخصية حمى الله الاردن الغالي ملكا وحكومة وشعبا .
عجز لا مبرر له
الكوفية الحمراء -للاسف الشديد هذا العجزالهائل الذي لا مبرر له ؟ مع العلم ان الاردن دولة تعتمد على المساعدات العربية وخاصة السعودية الشقيقة والدول الاجنبية ولكن الاسراف الهائل على الكماليات ( سيارات فخمة واثاث فخمووووووووووووووو . والبذخ الحكومي على المؤتمرات والاحتفالات والمناسبات الرسمية والشخصية والمياوبات والرواتب العالية للبعض والمؤسسات المستقلة التي لا لزوم لها والتي تنافس الدوائر الحكومية الشبيهة لها من حيت الاهداف والغايات وامتيازات النواب والاعيان وعطاياهم المالية وسفرهم الى خارج البلاد بدون داعي ( اغلب النواب والاعيان لا يتكلمون اللغة الانجليزية ) وتضخم الجهاز الحكومي بشكل غير معقول وعير مبرر حيت يوجد فائص هائل من الموطفين اللذين لا لزوم لهم بتاتا وانتشار الفساد والاختلاس والسرقة للعدم مكافحته بتفعيل القوانين الصارمة وتكرار تشكيل الحكومات كل فترة قصيرة منما يسبب تكاليف وضغوط مالية على خزينة الدولة والضمان الاجتماعي وهبوط الانتاج العملي لكثرة الاعطال الرسمية وخاصة يوم السبب حيت تبدأ العطلة من يوم الخميس حتى صباح الاحد وصرف ما يزيد عن 500 مليون دولار سنويا على المخيمات الفلسطينية من ميزانية الدولة الاردنية والتي هي من مسوؤلية وكالة الغوت الدولية/ الامم المتحدةبموجب قرارات اممية وعدم الاهتمام بتعديل القوانين القديمة والتي مر عليها اكثر من 50 عاما مثل قانون العقوبات القديم جدا والمحاكم التي تحتاج الى تعديلات لسد التغرات الموجود فيها والعشائر وغيرها وتحسين وضع القضاة في المحاكم المدنية وحمايتهم من التدخلات السياسية من بعض المسوؤلين لمصالح شخصية حمى الله الاردن الغالي ملكا وحكومة وشعبا .
الترهل والتضخم
hala -يجب تقليص حجم الجهاز الحكومي المتضخم بتقليص اعداد الموظفين بنسبة اقلها 30 بالمئة حيث بات هذا الجهاز بمصاريقه الكبيرة يشكل ضغطا وعبئا كبيرا على كاهل الاقتصاد الوطني ودافع الضريبة تحديدا
الترهل والتضخم
hala -يجب تقليص حجم الجهاز الحكومي المتضخم بتقليص اعداد الموظفين بنسبة اقلها 30 بالمئة حيث بات هذا الجهاز بمصاريقه الكبيرة يشكل ضغطا وعبئا كبيرا على كاهل الاقتصاد الوطني ودافع الضريبة تحديدا