المصريون يتجرّعون مرار "أزمة سكر"

ارتفعت أسعار السكر في مصر بشكل غير مسبوق حيث وصل سعر البيع للمستهلك إلى 8 جنيهات للكيلو الواحد، ولم يقتصر الأمر على غلاء السلعة بل أن السكر اختفى من الأسواق في معظم أرجاء البلاد مما أثار حفيظة المستهلك المصري الذي أصبح بين ناري غلاء السلعة واختفاءها.

القاهرة: استيقظ المصريون في نهاية الأسبوع الماضي على أنباء عن زيادة أسعار سلعة جديدة لا غنى عنها في كل منزل وهي السكر وبدأت الزيادة في السعر بمجرد إعلان ارتفاع أسعار السكر عالمياً، ولأن مصر تنتج حوالي 2 مليون طن من السكر هذا العام ومعدل الإستهلاك السنوي منه 2.5 مليون طن فمعنى ذلك أن هناك من الإنتاج ما يكفي السوق المحلية للربع الأول من العام المقبل على الأقل بحسب ما أكده الدكتور عبد الوهاب علام رئيس مجلس المحاصيل السكرية - مما يعنى عدم ضرورة زيادة الأسعار لأننا لم نتعرض لعجز في سد حاجة الإستهلاك.

ولكنها العادة المصرية مجرد أنباء عن أزمة عالمية ارتفع سعر كيلو السكر على المستهلك إلى 5 جنيهات ثم 5.5 ثم 6 جنيهات وفي أقل من أسبوع تضاعف سعر الكيلو ووصل إلى 8 جنيهات للكيلو ، وهذه الزيادات المتوالية وغير المبررة عكرت صفو المواطن المصري الذي أصبح يتلقى ضربات الغلاء واحدة تلو الأخرى في السلع الأساسية، تقول أم محمود ربة منزل " ما إن انفرجت أزمة غلاء الخضروات و بدأت الأسعار لمعدلاتها خرجت علينا أزمة السكر فقد وصل سعر الكيلو إلى 7 جنيهات وأصبح يباع في السر و كأنه سلعة محرم تداولها، وتضيف أم محمود لقد خرجت لأشتري كيلو سكر واحد فذهبت إلى أكثر من عشرة محلات بقالة ولم أجد وعندما تحدثت مع جارتي في الأمر وصفت لي أحد المحلات يبيعه بسعر 7 جنيهات للكيلو واضطررت للشراء بهذا السعر.

ومن جانبه أوضح أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية أن السبب وراء حدوث الأزمة قيام شركات الإنتاج بتوزيع السكر على مجموعة قليلة من كبار التجار مما يمنحهم فرصة احتكار السلعة وعندما يحدث مثل هذه الأزمة يستغلونها بتعطيش السوق والتحكم في السعر كما يشاءون وقال يحيى أنه طالب مراراً بضرورة توزيع وبيع السكر لشركات التعبأة الصغيرة والمتوسطة لأن ذلك يضمن تنافسية حقيقة وثبات في الأسعار، فمن غير المعقول أن العالم يتحدثعنانخفاض الأسعار ولدينا لا زالت ترتفع بالرغم من وجود السلعة بشكل يغطي حاجة الإستهلاك.

أما عن الحلول الحكومية فيبدو أنها لازالت غائبة بالرغم من إعلان أكثر من جهة عن طرح آلاف الأطنان واستيراد أخرى من الخارج لمواجهة غلاء الأسعار إلا أن عددا كبيرا من المواطنين أكدوا أن تلك الطروح التي تتفوه بها الجهات الحكومية لا تصلهم ففي حين أكد أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أنه يتم طرح 10 آلاف طن يومياً بالمجمعات الإستهلاكية بسعر 375 قرشاً للكيلو يقول ربيع عبيد موظف لقد ذهبت لجمعية النيل لأشترى السكر فلم أجد وقدمت شكوى لجهاز حماية المستهلك، ويضيف أحمد سلامة أنه علم أن هناك كميات من السكر وصلت المجمعات فعلا ولكنها بيعت بأسعار أغلى من المعلن عنها واشتراها عدد من التجار ليبيعوها في السوق الحرة بأضعاف ثمنها.

وقد بدأت توابع أزمة السكر تظهر على المنتجات التي يدخل في صناعتها مثل الحلوى التي اضطر أربابها إلى رفع أسعارها نتيجة لزيادة أسعار السكر فقد أوضح ذلك بدر شوقي صاحب مصنع حلوى وقال: "زادت أسعار المنتجات لدينا بين 20 و30% نتيجة للأسعار الجديدة للسكر وهو ما أحدث نوعا من الركود فقد عزف المواطنون عن الشراء حتى تعود الأسعار لمعدلاتها الطبيعية".