خيارات متعددة للمساعدة في إنهاء أزمة منطقة اليورو

في وقت فشل فيه القادة الأوروبيون في إقناع المستثمرين بأن خطة إنقاذ إيرلندا التي تقدر بـ 85 مليار يورو (72 مليار إسترليني) تكفي لضمان استمرارية منطقة اليورو، بدأ يتردد على مسامعهم تساؤل مُلحّ حول ما يمكن فعله لاسترداد الثقة في العملة الموحدة.

تراوحت الخيارات المتاحة أمام الأوروبيين ما بين طباعة مزيد من الأموال، وبين شراء السندات التي تصدرها الدول الأكثر مديونية، وكذلك إنشاء نظام في أوروبا مماثل لذلك الذي يربط بين الولايات الأميركية، ليس فقط بسياسة نقدية، وإنما كذلك بسياسة مالية.

وبينما يتم النظر في مجموعة واسعة من الأفكار، فإن النقاش الدائر الآن حول ما إن كان أي من تلك الخيارات سيكون مجدياً، وما إن كانت منطقة اليورو ستستمر، مازال مثاراً للجدل. وحول تلك الخيارات موضع البحث، ترصد صحيفة الغارديان مجموعة من أبرز تلك الحلول التي قد تساهم في إنهاء الأزمة التي تعصف بمنطقة اليورو حالياً.

تتمثل أولى تلك الخيارات في انتهاج ذلك الإجراء الذي يعرف بـ "التخفيف الكمي" (الذي يعد واحداً من إجراءات السياسة النقدية). وقالت الغارديان إنه في ما يتعلق بهذا الخيار فبموجب ذلك السيناريو، سيدخل البنك المركزي الأوروبي السوق من أجل شراء سندات حكومية، وبخاصة التي تقوم بإصدارها الدول التي تعاني اقتصادياتها متاعب، مثل اليونان، وأيرلندا، والبرتغال. وتابعت الصحيفة بقولها إن المركزي الأوروبي سيقوم في واقع الأمر بطبع أموال، وهو ما سيساعد من الناحية النظرية على خفض تكاليف الاقتراض لتلك الدول، عن طريق توفير الطلب على سنداتهم.

وأوضحت الصحيفة كذلك أن المركزي الأوروبي يقوم من الناحية العملية بشراء سندات من أكثر الدول المثقلة بالديون، لكن مع تفادي التخفيف الكمي، في الوقت الذي يقوم فيه بإلغاء عمليات شراء السندات في أسواق المال. من جانبه، رأى جوناثان لوينز، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في كابيتال إيكونوميكس، أن تلك الفكرة قد تساعد "على الهامش"، لكنها بعيدة عن كونها حلاً طويل الأمد للأزمة الراهنة.

أما الخيار الثاني فهو متعلق بالتخلي عن أيرلندا في عثرتها. وهنا، أوضحت الصحيفة بقولها إنه إذا ما كان سيسمح لأيرلندا بأن تتخلف عن سداد ديونها، فإن ذلك سيكون الرد على المخاوف التي سبق وأن أثارتها المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، التي ترغب في إجبار القطاع الخاص - أو حملة السندات - لتحمل بعض من الألم حين تواجه البلدان أي صعوبات.

ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن واحداً من الأسباب التي تقف وراء استمرار القلق بشأن منطقة اليورو هو عدم اليقين بشأن الطريقة التي ستُغَلَّف بوساطتها الروابط بين أعضائها البالغ عددهم 16 دولة بعد عام 2013، عندما تعتزم ألمانيا ضمان تحمل حملة السندات للخسائر على ديونهم.

وثالث الخيارات هو حث ألمانيا على الاستمرار في المساهمة في خطط الإنقاذ، لضمان بقاء منطقة اليورو بأسرها. وهي الفكرة التي طرحها جيم أونيل، رئيس قسم إدارة الأصول في غولدمان ساكس، الذي أكد بدوره على أن ألمانيا ليست بعيدة عن شروط الازدهار، موضحاً أن مستهلكيها الحذرين بشكل تقليدي قد بدؤوا لتوهم في الإنفاق. وتابع في السياق عينه بالقول"إن واحدة من أكثر التطورات أهمية خلال الأشهر الأخيرة هي أن المستهلكين الألمان قد بدؤوا فجأةً في الاعتقاد بالمستقبل".

بالنسبة إلى الخيار الرابع فهو المتعلق بفكرة السماح للدول الضعيفة كاليونان وأيرلندا بمغادرة العملة الأوروبية الموحدة. وهنا أوضح الخبير لوينز أنه "لضمان الاستمرار طويل الأمد للعملة الأوروبية الموحدة، يجب أن يكون لديك آلية تسمح للدول بالمغادرة".

فيما أشار الخبير المعروف، غراهام تيرنر، إلى خيار خامس، لخصه في أن الحل بالنسبة إلى الأعضاء الضعاف ربما يكون في ما خص ألمانيا أن تبتعد عن العملة الموحدة والسماح للنمسا، وفنلندا، وهولندا، وألمانيا بتشكيل كتلة جديدة للمارك الألماني.
وهو الأمر الذي رأى تيرنر أنه سيسمح لباقي أعضاء منطقة اليورو بأن يخفضوا القيمة ويسيرون أمورهم للخروج من الأزمة. بينما تمثل الخيار السادس في تلك الفكرة التي أشاد بها بعض خبراء السوق، وتتلخص في محاكاة الطريقة المتبعة في أميركا، حيث يتم الربط بين الولايات المختلفة ليس فقط بعملة موحدة، وإنما أيضاً بسياسة مالية.