بنك الشام الإسلامي يحقق أرباحًا تشغيلية 300% في الربع 3

حقق بنك الشام الإسلامي أرباحًا تشغيلية بنسبة 300 % خلال الربع الثالث 2010 مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.

دمشق: أعلن بنك الشام الإسلامي اليوم عن تحقيقه أرباح تشغيلية محققة بنسبة 300 % خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، مشيرًا إلى أن الربح قبل الضريبة بلغ حتى نهاية الربع الثالث 92 مليون ليرة سورية (حوالي 1.84 مليون دولار).

وأكد رئيس مجلس الإدارة في البنك جمال المطوّع في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" بعد الاجتماع الأخير لمجلس الإدارة المنعقد في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي سعي مجلس الإدارة المتواصل إلى أن يكون البنك أحد أكبر المصارف الإسلامية في سوريا.

وقال المطوع إن الإنجازات التي حققها البنك هذا العام انعكست إيجابًا على مساهميه، معربًا عن فخره لتصدر بنك الشام الإسلامي المرتبة الأولى خلال هذا العام في العوائد الموزعة على أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة بين البنوك الإسلامية في سوريا، لافتًا إلى أن العوائد الموزعة تجاوزت نسبة 4 %.

ومع قرب انتهاء العام الحالي وبعد إصدار القوائم المالية المرحلية له عن نهاية الربع الثالث من العام قال إن من بين العوامل التي ساعدت على تحقيق الإنجازات قيام البنك بافتتاح خمسة فروع خلال العام ضمن إطار الجهود المبذولة لتوسيع حصته في السوق المصرفية السورية ليصل العدد إلى سبعة فروع منتشرة في المحافظات السورية.

وفي إطار تقديم صورة حول توجهات المصرف لعام 2011 عقب اجتماع مجلس إدارته أوضح المطوع "نحن على ثقة بأن البنك سيشهد انتعاشًا على صعيد تحقيق الأرباح في ضوء النتائج التي حققناها حتى الآن".

وتوقع في هذا السياق أن يحقق بنك الشام الإسلامي أرباحًا في عام 2011 بنسبة نمو تفوق أرباح 2010 بأكثر من 200 %.
وعن سياسة البنك التوسعية، أوضح المطوع "إننا نعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز محفظة منتجاتنا وتحسين عملياتنا لدعم عملائنا وتزويدهم بأفضل الخدمات والحلول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق، كما سنواصل تنمية أنشطة الخدمات المصرفية للأفراد في محافظات سوريا كافة".

وأشار إلى أنه سيتم إضافة فروع جديدة خلال العام المقبل سعيًا إلى امتلاك الشبكة اللازمة لدفع عجلة نمو المصرف إلى الأمام.
تجدر الإشارة إلى أن بنك الشام الإسلامي، وهو شركة مساهمة مقفلة، تأسس في السابع من سبتمبر/أيلول من عام 2006 برأسمال قدره خمسة مليارات ليرة سورية، ويعد أول مصرف إسلامي في سوريا، وتخضع أنشطة وعمليات البنك لرقابة مصرف سوريا المركزي ورقابة الهيئة الشرعية.

وتعود ملكية البنك إلى البنك التجاري الكويتي للاستثمار بنسبة 32 %، والبنك الإسلامي للتنمية بنسبة 9 %، وشركة "الشال" الكويتية للاستثمار بنسبة 2 %، وشركة "المهيدب" السعودية القابضة للاستثمار بنسبة 3 %، والشركة الكويتية المتحدة للاستثمار "الهيئة العامة للاستثمار" بنسبة 3 %، إضافة إلى عدد من المستثمرين السوريين.