واشنطن أعانت القطاع الصناعي ومؤسسات أجنبية خلال الأزمة

امتد نطاق الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد الأميركي نهاية عام 2008 إلى ما هو أبعد مما تصوره كثيرون، بعدما أظهرت كشوفات جديدة أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سارع إلى ضخّ تريليونات الدولارات في صورة مساعدات طارئة، ليس فقط لبورصة وول ستريت، وإنما أيضاً لمصنِّعي الدراجات النارية، وشركات الاتصالات، والبنوك المملوكة للأجانب في عامي 2008 و2009.

امتدت الجهود التي بذلها مجلس الاحتياطي الفيدرالي لدعم القطاع المالي إلى قطاع عريض من الجوانب الاقتصادية، وهو ما أدى إلى استفادة مجموعة من الشركات التي تعتبر ذخراً للصناعة الأميركية، بما في ذلك جنرال إلكتريك وكاتربيلر وشركات أخرى، من بينها فيريزون وهارلي دافيدسون وتويوتا، وذلك طبقاً لما ذكرته في هذا السياق صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية في عددها الصادر اليوم.

وأوضحت الصحيفة أن برامج المساعدة الخاصة بالمركزي الأميركي عملت أيضاً على دعم الشركات الأميركية التابعة للبنوك التي يوجد مقرها في شرق آسيا وأوروبا وكندا، في حين أنقذت صناديق أسواق المال المتبادلة المملوكة من جانب ملايين الأميركيين.

وذكرت الصحيفة كذلك أن أكبر مستخدمي برامج الإقراض الخاصة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي كانوا بعضاً من أكبر البنوك في العالم، بما في ذلك "سيتي غروب"، و"بنك أوف أميركا" و"غولدمان ساكس"، وبنك "يو بي إس"، الذي يوجد مقره في سويسرا، وبنك "باركليز" البريطاني، وذلك طبقاً لما أظهرته سجلات قروض عددها 21 ألف سجل، جرى إصدارها بموجب تشريعات تنظيمية مالية جديدة.

وأظهرت البيانات أن البنوك لجأت إلى الاحتياطي الفيدرالي للحصول على الدعم بصفة يومية تقريباً خلال خريف عام 2008، تزامنًا مع قيام المصرف المركزي بتخفيض معايير الإقراض ومد الإغاثة إلى كل أنواع المؤسسات، التي لم يسبق له أن ساعدها من قبل.

وقد أكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي من جانبهم أن تحركاتهم كانت تهدف إلى بث الاستقرار في نظام مالي كان على وشك الانهيار نهاية عام 2008.

ومضت واشنطن بوست تنقل في هذا السياق عن السيناتور بيرنارد ساندرز، الذي ينتقد الاحتياطي الفيدرالي منذ فترة طويلة، قوله إن "الشعب الأميركي أخيراً يعلم تلك التفاصيل التي لا تصدق في ما يتعلق بخطة إنقاذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات لبورصة وول ستريت وكذلك الشركات الأميركية".

وأفادت الصحيفة في الإطار عينه بأن الاحتياطي الفيدرالي أطلق برامج للمساعدة تُقَدَّم في حالات الطوارئ بقيمة إجمالية قدرها 3.3 تريليونات دولار، وهو الرقم الذي تم التوصل إليه عن طريق جمع أكبر مبلغ تم منحه على شكل إقراض في كل برنامج.