نمو قوي لقطاع الصناعات الدوائية في دول مجلس التعاون

يتوقع تقرير أن تحقق صناعة المستحضرات الدوائية في الخليج معدل سنوي مركبًا 7% ليصل حجم القطاع من 5.6 مليار دولار في 2010 إلى 10.8 مليار بحلول 2020.

دبي: أعلنت ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) عن نشرها لتقرير حول الصناعات الدوائية في دول مجلس التعاون الخليجي كجزء من خدمات إعداد البحوث التي تقدمها. هذا وكانت ألبن كابيتال قد نشرت في وقت سابق عدد من التقارير حول صناعة التكامل وتجارة التجزئة والتأمين والرعاية الصحية والصناعة البتروكيماوية والأسمنت والتعليم.

قالت سيمنا أحمد، مدير إداري في شركة ألبن كابيتال "يرصد تقرير الصناعات الدوائية في دول مجلس التعاون الخليجي زيادة حادة في الاحتياجات الصحية خلال السنوات المقبلة. وهذا يعود في الدرجة الأولى إلى النمو السكاني وارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة المرتبطة بنمط الحياة. وهذا يقترن مع السياسات الحكومة الرامية إلى دفع عجلة النمو في القطاع الدوائي في المنطقة. فضلاً عن التأمين الطبي الإلزامي للموطفين وزيادة الوعي الصحي".

من جانبه أوضح سانجاي فيغ، مدير إداري في البن كابيتال أن "تقرير الصناعات الدوائية في دول مجلس التعاون الخليجي، يسلط الضوء على الفرصة المتاحة أمام القطاع الخاص للمشاركة في تلبية الطلب المتزايد في ضوء محدودية التصنيع المحلي وغير الكافي". وأضاف "نحن نعتقد أن الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري هي الأدوات الاستثمارية الأكثر ملاءمة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الفرص المتاحة في هذا القطاع نظراً إلى محدودية الأسهم الدوائية المدرجة في أسواق المال".

يتوقع تقرير ألبن كابيتال أن تحقق صناعة المستحضرات الدوائية في دول مجلس التعاون الخليجي معدل سنوي مركبًا نسبته 7% ليصل حجم القطاع من 5.6 مليار دولار في العام 2010 إلى 10.8 مليار دولار بحلول العام 2020. ويعزى هذا النمو إلى العوامل السكانية المواتية مثل إرتفاع متوسط الأعمار وزيادة الوعي في مجال الرعاية الصحية وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المرتبطة بنمط الحياة والسياسات الحكومية الملائمة والتأمين الطبي الإلزامي للموظفين.

ويتوقع التقرير إرتفاع نفقات قطاع الرعاية الصحية نتيجة لنضوج هذا القطاع، مما سيؤدي في المقابل إلى انخفاض نسبة الإنفاق في مجال الأدوية من إجمالي نفقات الرعاية الصحية في المنطقة لتصل أخيراً إلى معدلات الدول المتقدمة. تقدر ألبن كابيتال نسبة الإنخفاض من 14.3% في عام 2010 إلى 12.4% بحلول العام 2020.

هذا وسيكون هناك تحول في نمط استهلاك الدواء بسبب التحول الذي طرأ على معدل انتشار المرض. وقد أدى التوسع العمراني وارتفاع نصيب الفرد من الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي إلى استهلاك الوجبات الغذائية غير المتوازنة وأسلوب حياة أكثر راحة، مما أدى إلى تفاقم انتشار أمراض نمط الحياة مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. ومن الجدير بالذكر أن متوسط تكلفة علاج الأمراض التي تتعلق بنمط الحياة أعلى من تكلفة علاج الأمراض المعدية، وهذا سينعكس على صناعة الدواء ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.

توجهات الصناعة
تشكل واردات دول مجلس التعاون الخليجي من الأدوية أعلى بكثير من المصنعة محلياً، والتي لا تتعدى نسبتها من5 إلى 6%. فمعظم المصانع الخليجية تركز بشكل رئيس على إنتاج الأدوية العامة، ويواجهون صعوبة في منافسة الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات التي تستورد المنتجات الدوائية ذات العلامة التجارية.

وبما أن التصنيع المحلي محدود ولا يكفي لتلبية الاحتياجات المتزايدة فإن هذا يخلق حاجة ماسة لمشاركة القطاع الخاص، الأمر الذي يجعل قطاع الصناعات الدوائية في دول مجلس التعاون الخليجي وجهة استثمارية جذابة. وتخطط حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لرفع إنتاجها المحلي عن طريق الاستثمارات في مجال الصناعات الدوائية والتكيف مع سياسات التجارة الحرة والمعايير الصحية الدولية. علاوة على ذلك سيتم ضبط قطاع شركات الدواء الخاصة التي تفضل المنتجات الدوائية ذات العلامة التجارية عن طريق فرض طوابط مشددة على الأسعار.

التحديات
على الرغم من وفرة الفرص ضمن القطاع الدوائي في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه يتخللها بعض التحديات مثل الاعتماد الكبير على الواردات وجود موانع على نمو الأدوية اللاوصفية والتوزيع الغير متكافئ لسعر الدواء في دول مجلس التعاون الخليجي.

وعلى الرغم من أن القطاع لا يزال في طور التكون بالمقارنة مع المعايير الدولية، فإنه يخضع لتغيير هائل من خلال الإصلاحات، والأنظمة الحكومية المبسطة، ورفع كفاءتها وتوسيع البنية التحتية للرعاية الصحية. وبناء عليه تعتقد ألبن كابيتال أن قطاع الصناعات الدوائية في دول مجلس التعاون الخليجي سيشهد تحولاً كبيرًا في السنوات المقبلة، وسيوفر فرصًا استثمارية مثيرة للاهتمام.