الإمارات متشبثة برفضها الانضمام للاتحاد النقدي الخليجي

جددت الإمارات موقفها الرافض للانضمام إلى الاتحاد النقدي الخليجي مؤكدة التمسك بربط الدرهم بالدولار.

أبوظبي: أعلن محافظ المصرف المركزي الإماراتي سلطان ناصر السويدي الاثنين أن بلاده لا تزال عند موقفها الرافض للانضمام إلى الاتحاد النقدي الخليجي، كما أكد التمسك بربط الدرهم بالدولار الأميركي.

وقال السويدي للصحافيين خلال لقاء خاص ضمن برنامج القمة الخليجية التي تستضيفها العاصمة الإماراتية "لا جديد تحت الشمس، دولة الإمارات ما زالت عند موقفها" بشأن الانسحاب من مشروع العملة المشتركة.

وكانت الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد عربي وخليجي، انسحبت من المشروع العام الماضي، بعدما قرر مجلس التعاون الخليجي أن تكون الرياض مقرًا لمجلس النقد الخليجي وللمصرف المركزي المستقبلي، ما وجّه ضربة قاسية للمشروع، مع العلم أن سلطنة عُمان لم تنضم في الأساس.

وقال السويدي "نعطي الدول الأخرى الفرصة أن تسرع عملية الانضمام، وسنرى تجربتها"، مشددًا على أن الإمارات ترى أنه "ليس مناسبًا في الوقت الراهن أي طرح لمسألة العملة المشتركة"، وهي "تتمنى كل الخير لدول مجلس التعاون" الماضية في المشروع، أي السعودية والكويت وقطر والبحرين.

ويواجه مشروع العملة الموحدة مزيدًا من الدعوات للتأن، خصوصًا بعد أزمة ديون منطقة اليورو، وهي منطقة مرجعية بالنسبة إلى المشروع الخليجي. وكان يفترض أن تطلق العملة الموحدة في 2010، إلا أن دول المجلس تمكنت من إنشاء مجلس النقد في 2010 من دون تصور واضح حتى الآن حول موعد إصدار العملة الموحدة التي تتطلب توحيد المعايير المالية والاقتصادية بين الدول الأعضاء.

بالنسبة إلى ربط الدرهم بالدولار، أكد السويدي التسمك بهذا الربط، مشيرًا إلى أن ما بين 60 و65% من التجارة الخارجية للإمارات مسعرة بالدولار. وقال في هذا السياق إن ربط الدرهم بالدولار هو "أفضل سياسة لسعر الصرف"، وإن هذا الربط هو "أمر ثابت في سياسة الإمارات".

وفي موضوع العقوبات الدولية على إيران، أكد السويدي أن الإمارات تطبّق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإيران، مقرًا بإمكانية حصول بعض الأخطاء في التطبيق في القطاع الخاص، ما قد يؤثّر على التبادلات الشرعية مع إيران. وأكد أن الإمارات "تطبق قرارات مجلس الأمن، ويمكن أن تحصل أخطاء في أسفل السلسلة، ولكن أنا على ثقة بأن القطاع الخاص سيقوم بتصحيح هذه الأخطاء بمفرده. فهم يسألوننا أسئلة (حول تطبيق العقوبات) ونحن نجيب".

ودعا التجار في دبي الشهر الماضي السلطات إلى التدخل من أجل تخفيف القيود المفروضة على تعاملاتهم مع إيران بسبب العقوبات الدولية، لا سيما من قبل المصارف.

وقد أوقفت المصارف في الإمارات منذ أيلول/سبتمبر عمليات تحويل الأموال إلى إيران، كما إن معاملات العملاء الإيرانيين تخضع لمراقبة حثيثة، ما أثّر سلبًا على حجم التبادلات بين إيران والإمارات، وخصوصًا مع دبي. ويعيش في الإمارات حوالي 400 ألف إيراني.

وبحسب مجلس الأعمال الإيراني في الإمارات، انخفض حجم التبادل التجاري بين إيران والإمارات في السنوات الأخيرة من حوالي عشرة مليارات دولار سنويًا إلى سبعة مليارات دولار العام الماضي، حصة دبي منها وحدها حوالي 5.7 مليار دولار.

إلى ذلك، أكد السويدي على متانة القطاع المصرفي الإماراتي، وازدياد الثقة فيه، إذ ارتفعت الودائع في تشرين الأول/أكتوبر الماضي لتتجاوز القروض للمرة الأولى منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية (287 مليار دولار ودائع مقابل قرض ممنوحة بـ280 مليار دولار).

وبحسب السويدي، فإن أصول القطاع المصرفي الإماراتي بلغت 1.6 مليار درهم (436 مليار دولار)، وهو الأكبر في العالم العربي، كما إنه أكبر بقليل من حجم القطاع المصرفي في تركيا.