الأزمة الاقتصادية تؤخّر تقارب المستويات في الاتحاد الأوروبي

أدت تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية إلى تأخير لحاق العديد من الدول الجديدة في الاتحاد الأوروبي بالمستوى الاقتصاديالوسطي السائد في الاتحاد حسب معهد فيينا للدراسات المقارنة.

براغ: توقّع معهد فيينا للدراسات الدولية المقارنة أن تلحق الدول "الجديدة" التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في عامي 2004 و2007 بالمعدل الوسطي السائد في الاتحاد الأوروبي من حيث المستوى الاقتصادي بشكل متأخر عما كان يتوقع وذلك بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على هذه الدول، التي فقدت بسببها أعوامًا عدة.

وذكر نائب مدير المعهد بيتر هافليك أن معهده يتوقع بأن لا تتمكن أي دولة من الدول العشر التي انضمت إلى الاتحاد، ومعظمها من دول وسط أوروبا وشرقها، ولا الدولتين اللتين انضمتا في عام 2007 وهما رومانيا وبلغاريا، من الوصول في عام 2020 إلى المعدل الوسطي للإنتاج المحلي الإجمالي مقسمًا على عدد السكان في الدول السبع والعشرين.

واستند المعهد في هذا التوقع إلى أن عملية اللحاق بهذا المستوى في العديد من هذه الدول توقفت خلال الأزمة، وستتباطأ في المستقبل، وإن هذا الأمر يمس تشيكيا وسلوفاكيا والمجر أيضًا لأن تداعيات الأزمة الاقتصادية عليها كانت أقوى من التداعيات التي سجلت في ألمانيا والنمسا مثلاً.

ويؤكد هافليك أن بعض الدول "الجديدة" في الاتحاد قد تراجعت سنوات عدة إلى الوراء نتيجة للأزمة، وأن ذلك يمكن مشاهدته مثلاً في دول البلطيق الثلاث أستونيا ولاتفيا وليتوانيا، التي فقدت مقارنة بالدول الأخرى سنوات عدة.

ووفق سيناريو معهد الدراسات الدولية المقارنة الذي يأخذ بعين الاعتبار تباطؤ معدل النمو الاقتصادي إلى النصف مقارنة بالوضع لذي كان قائمًا قبل اندلاع الأزمة، فإن سلوفينيا ستكون الدولة الوحيدة القادرة بعد عشرة أعوام للوصول إلى المعدل الوسطي السائد في الاتحاد الأوروبي. أما تشيكيا فستصل إلى مستوى 90% من المعدل الوسطي، في حين ستكون سلوفاكيا في مستوى أقل من ذلك بعض الشيء.

وستكون أستونيا بعد 10 أعوام على مستوى 80% من المعدل الوسطي مقابل 70% للمجر وبولندا. أما بلغاريا ورومانيا فستبلغان بعد عشرة أعوام مستوى 50% من المعدل الوسطي للإنتاج القومي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى الفرد الواحد. وشدد المعهد على أن الوضع الحقيقي لاقتصاديات وأوضاع هذه الدول سيرتبط في النهاية بالقرارات السياسية والإجراءات المتخذة في كل دولة.

ويوضح هافليك تصورات المعهد بالقول إنه يتم الانتظار بشكل عام بأن يحدث تباطؤ في النمو الاقتصادي في الأعوام المقبلة مقارنة بالوضع الذي كان قبل اندلاع الأزمة أي إلى عام 2008، مما يعني أن عملية التساوي في الأوضاع بين هذه الدول ستتباطأ، ولذلك فمن وجهة النظر هذه لا يمكن التوقع خلال العقد المقبل على الأقل بأن دولاً مثل تشيكيا ستلحق بالمعدل الوسطي للاتحاد الأوروبي.

ويشير المعهد إلى أن دول وسط أوروبا وشرقها تتعافى من تداعيات الأزمة الاقتصادية بشكل أسرع مما تم توقعه حتى الآن، ففي الدول العشر الجديدة للاتحاد سينمو الإنتاج القومي الإجمالي هذا العام بمعدل وسطي قدره 1.4%، في حين تم التوقع خلال الصيف بأن تكون نسبة النمو 1.2% فقط. أما العام المقبل فيتوقع بأن يرتفع معدل النمو إلى 2.5%، وفي عام 2012 إلى 3.5%.

ويرى المعهد أنه لو أن الأزمة لم تحدث واستمرت الأوضاع تتطور على ما كانت عليه قبل الأزمة، فإن سلوفينيا وسلوفاكيا كانتا ستتمكنان من الوصول إلى المعدل الوسطي للاتحاد حتى عام 2020. أما تشيكيا فلن يكفيها لذلك عشرة أعوام. في حين ستقترب كل من بولندا ولاتفيا من مستوى 80%، كما ستحقق المجر مستوى 70%، ورومانيا 60%، وبلغاريا فوق الخمسين بالمئة بقليل.