الراشد: نتطلع لإنجاز مراحل الوحدة النقدية الخليجية

أمل رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية أن تخرج القمة التي تستضيفها أبوظبي بقرارات تواصل التأكيد على أهمية الوحدة الاقتصادية الخليجية.

الدمام: أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد عن أمله في أن تخرج القمة الخليجية التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم وغداً اعمال الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بجملة من القرارات تواصل من خلالها تطبيق إجراءات التي شرعتها القمة منذ أول اجتماع لها قبل أكثر من 30 عامًا بالتأكيد على أهمية الوحدة الاقتصادية، التي تبلورت على خطوات عملية بإنشاء السوق الخليجية المشتركة، وإصدار قرار الوحدة النقدية "التي نأمل أن يتم تفعيله على أرض الواقع في أقرب فرصة ممكنة".

وقال الراشد "إننا كقطاع خاص، ورجال أعمال، وقبل ذلك كمواطنين خليجيين نطمح في المزيد من الخطوات الوحدوية، على الصعيد الاقتصادي بالتحديد، إذ تجاوزنا الكثير من العقبات".

لافتًا إلى أن التكامل الإقتصادي بين الأقطار الخليجية هو خيارنا الأمثل لمواجهة كل التحديات التي تفرضها علينا التغيرات والتقلبات الاقتصادية العالمية، ذلك لما يحققه لها هذا التكامل المنشود بصيغته المثالثة المأمولة من حيث توسيع دائرة السوق أمام المنتجات ورؤوس الأموال، إلى جانب أنه يتيح فرصًا جديدة للعمل إضافة إلى استفادة المنتجين من المزايا النسبية التي يوفرها التكامل الاقتصادي بين الدول.

وأشار الراشد أن قادة المجلس قد رسموًا طريقًا سالكًا وواسعًا نحو التكامل الاقتصادي بالاستناد إلى اتفاقية الوحدة الاقتصادية، التي حددت أشكال هذا التكامل من خلال إنشاء منطقة تجارة حرة للتجارة، والاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، تمهيدًا إلى قرار أو مشروع الاتحاد النقدي، الذي سيكون له دوره الفاعل في تنسيق السياسات الاقتصادية في ما بين دول المجلس، حيث أمل أن تتجاوز المنطقة كل العقبات التي تحول دون تحقيق هذه الخطوة التي باتت أكثر أهمية في الوقت الحاضر من أي وقت مضى بغض النظر عن نوع وشكل هذه العقبات، التي تزول وتضمحل أمام إرادة الشعوب والحكومات في دول المجلس.

وبيّن الراشد أن رجال الأعمال والمواطنين يتطلعون لأن يكون مجلس التعاون واحدًا من اقوى التكتلات الاقتصادية العالمية، بحيث تتوحد السياسات الاقتصادية بين دول المجلس، ما يمنحها قوة تفاوضية موحدة مع التكتلات والدول الأخرى، في إطار منظمة التجارة العالمية. وبالتالي فإن الإسراع بتطبيق السياسات الاقتصادية والتجارية الموحدة بين دول المجلس يساعد على توحيد موقفها التفاوضي في تلك المحافل، وبما يساهم في حصول منتجات دول المجلس على معاملات تفضيلية جيدة في محيط التجارة العالمية، ويساعد التجارة البينية لهذه الدول من أن تقوم بدورها في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، الذي بدوره سوف ينعكس على رفاهية المواطن الخليجي، ويفتح المزيد من الآفاق الاستثمارية للمؤسسات والشركات الاستثمارية.

ونوه إلى أن النظام الاساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مادته الرابعة قد نص على أن تأسيس المجلس جاء بهدف تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس الست في الميادين كافة، وصولاً إلى الوحدة الشاملة.

ودعا الراشد إلى تعزيز أنجح مشروع وحدوي شهدته الأمة العربية في تاريخها الحديث، من خلال معالجة العقبات الإدارية في تنفيذ مشاريعنا الوحدوية، وأكد "أن كلنا ثقة في قادة دول المجلس في التوصل إلى حلول لتذليل كل الصعوبات أمام المشاريع كافة الوحدوية التي أنجزنا الكثير منها، ونتطلع لإنجاز ما تبقى منها، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، الذي هو لغة النمو والتطور في العصر الحديث، فمن يملك أزمة الاقتصاد يملك مفاتيح النمو والتطور والسيطرة.