منطقة اليورو تفكّر في إجراءات أكثر تشددًا

يناقش وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل زيادة موجودات صندوق الإنقاذ أو فكرة إصدار سندات أوروبية.

بروكسل: مع استمرار الأزمة المالية يناقش وزراء مالية منطقة اليورو الاثنين في بروكسل زيادة موجودات صندوق الإنقاذ لمساعدة البلدان التي تواجه صعوبات أو فكرة إصدار سندات أوروبية التي لا تلقى تأييدًا عامًا.

ويبدأ وزراء المال في الساعة 17:00 (16:00 تغ) اجتماعهم الشهري بحضور المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان. وتراقب الأسواق الدول الأضعف في الإتحاد النقدي، مثل البرتغال، التي يعتبرها الإقتصاديون المرشحة المقبلة لمساعدة دولية، وإسبانيا، وإن كانت مدريد رفضت فكرة اللجوء إلى دعم مالي خارجي.

وحده البنك المركزي الأوروبي نجح في العودة إلى هدوء موقت عبر شراء ديون برتغالية وأيرلندية. وفي مواجهة المخاوف من انتقال العدوى، وبينما لم يكن مقنعًا الإعلان عن خطة مساعدة بقيمة 85 مليار يورو لأيرلندا، يفكر وزراء المال بخيارات أكثر تشددًا.

من هذه الخيارات فكرة إنشاء "سندات خزينة أوروبية"، أي قروض تطلقها بشكل جماعي دول عدة لتوزيع المخاطر وتجنب مهاجمة الدول الضعيفة من قبل المضاربين كما حدث من قبل. والفكرة بحد ذاتها ليست جديدة، ويؤيدها البرلمان الأوروبي.

لكن رئيس منطقة اليورو جان كلون يونكر ووزير المال الإيطالي جيوليو تريمونتي نشطا الإقتراح مجددًا لمناسبة انعقاد اجتماع مجموعة اليورو الذي سيليه اجتماع الثلاثاء في بروكسل لوزراء مال الإتحاد بكامله. وقد دعوا في مقال في صحيفة فايننشال تايمز إلى إطلاق السندات الأوروبية بسرعة لتوجيه رسالة إلى الأسواق والمواطنين تؤكد "أنه لا رجعة عن اليورو".

وقالا إن هذا الأمر سيساعد في حماية الدول من المضاربات وجذب رؤوس أموال جديدة إلى أوروبا. وتابعا إن دول الإتحاد الأوروبي يمكنها اتخاذ إجراءات لإنشاء وكالة ستصدر سندات الخزينة اعتبارًا من كانون الأول/ديسمبر. لكن ألمانيا التي تفرض أدنى معدلات فائدة لسندات الخزينة في أوروبا رفضت باستمرار هذا الإقتراح لأنها لا تريد أن تدفع أموالاً عن الآخرين.

وقال وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله إن إصدار هذه السندات لن يكون ممكنًا "بدون تغييرات أساسية" في المعاهدات الأوروبية. من جهتها، رفضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فكرة إصدار سندات أوروبية، معتبرة أنها يمكن أن تدفع دول منطقة اليورو إلى التساهل في المحافظة على مالياتها العامة. والخيار الآخر الذي يفكر فيه وزراء المال هو تعزيز صندوق الإنقاذ لدول منطقة اليورو التي تواجه صعوبة.

والصندوق مزود حاليًا بـ440 مليار يورو من ضمانات الدول تضاف إليها 250 مليار يورو من القروض من صندوق النقد الدولي، وستين مليار يورو من الإتحاد الأوروبي، أي ما مجموعه 750 مليار يورو.

ودعا رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه الجمعة الدول الأوروبية إلى زيادة قدراتها في حال الضرورة. ولم يستبعد وزير المالية البلجيكي ديدييه رييندرز أيضًا، الذي يتولى بلده رئاسة الإتحاد الأوروبي، هذه الفرضية السبت. ويفكر الأوروبيون أيضًا بوسائل أهم بكثير لمستقبل صندوق الإنقاذ الدائم الذي يفترض أن يحل محل الإجراءات الحالية اعتبارًا من منتصف 2013.

وقال رييندرز "علينا زيادة المبلغ الإجمالي المخصص للآلية الدائمة التي ستطبق اعتبارًا من 2013". وقالت وزيرة المال الإسبانية إيلينا سالغادو في مقابلة مع صحيفة ليزيكو الفرنسية إن أوروبا "عليها على الأمد الطويل التقدم باتجاه تكامل اقتصادي وضريبي أكبر".