وزير الإقتصاد الإماراتي يؤكد أن بلاده تتطلع للعملة الخليجية الموحدة

أكد وزير الإقتصاد الإماراتي أن بلاده تتطلع إلى أن تكون هناك عملة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي.

أبوظبي: أكد وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان المنصوري،أن بلاده "لا تزال تتطلع إلى أن تكون هناك في يوم من الأيام عملة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي".

وقال المنصوري ، في تصريح لصحيفة (الاقتصادية) السعودية ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك أي مراجعة من قبل الإمارات لقرارها الانسحاب من مشروع العملة الخليجية: '' أعتقد أن هذا القرار اتخذ على مستوى مجلس الوزراء ، ونحن في الإمارات نعد مصيرنا في الخليج مشتركاً سواء كان اقتصادياً أو سياسياً أو اجتماعياً ، نحن شعب واحد ، وبالتالي القادة أيضا لهم وجهات نظر ودائما ما تكون حكيمة ودائما ما نحترمها''.

وإنسحبت الامارات من مشروع العملة الخليجية في مايو 2009، بسبب تبني اختيار السعودية مقرا للمصرف المركزي الخليجي بدلا عن الامارات التي ظلت إلى منذ العام 2004 إلى ما قبل مايو 2009 الدولة الخليجية الوحيدة التي تقدمت بطلب لاستضافة المقر .

وأضاف المنصوري أن قمة أبوظبي لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والتي تنطلق غدا الاثنين ، ستكون داعمة ومعززة لمسار الاقتصاد الخليجي ، لما تحمله الملفات الاقتصادية المطروحة على جدول أعمالها من أهمية كبرى لدى القادة وشعوب المنطقة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن موضوع العملة الموحدة لابد وأن يناقش في القمة ، ولابد ايضا أن يكون هناك تقييم لأبعادها، بغية الوصول إلى حل توافقي لكل الأعضاء.

وقال : " أنا أتطلع إلى أن تكون هناك في يوم من الأيام عملة موحدة لنا كشعب خليجي ، وأنا رأيي أن مثل تلك الأمور لا بد أن تطرح وأن يكون فيها نقاش في مثل تلك القمم، ولا بد أن يكون فيها تقييم لأبعاد هذه القضية، وكيفية الوصول إلى حل توافقي لكل المجموعة''.

الجدير بالذكر أن سلطنة عمان كانت أول من انسحب من المشروع في العام 2006، واستبعدت أن تعاود الانضمام للمشروع ، تلتها الإمارات في العام 2009 ، وما تزال أربع دول هي السعودية والكويت وقطر والبحرين ملتزمة بتشكيل الاتحاد النقدي.

ورغم ذلك فقد صدرت تصريحات من مسئولين كبار في بعض تلك الدول وتحديدا من الكويت تؤكد استحالة إتمام المشروع في الوقت المقرر والذي كان محددا بالعام الجاري ، داعية إلى التأني وعدم العجلة.

وفي حين يتوقع البعض من المسئولين والخبراء أن ينجز مشروع العملة الخليجية الموحدة في العام 2015 ، يعتقد البعض الآخر انه لو تم في العام 2020 فسيكون ذلك انجازا كبيرا.

ويقول الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات إن ملف العملة الخليجية الموحدة قد يواجه المزيد من البطء، مشيرا إلى انه وبعد خروج الإمارات من المشروع ، وبعد أزمة المديونية في منطقة اليورو ، يواجه المشروع دعوات إلى التأني .

ورأى عبدالخالق أن هذا " طبيعي باعتبار أن الإمارات ثاني اكبر اقتصاد عربي وخليجي ، وباعتبار أن منطقة اليور منطقة مرجعية بالنسبة لدول الخليج في هذا الجانب تحديدا ".