ورشة عمل حول الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر

نظّمت في الدوحة ورشة عمل بعنوان "برنامج القيادات التنفيذية لتطبيق الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر".

الدوحة: بدأت في الدوحة الاثنين ورشة عمل بعنوان "برنامج القيادات التنفيذية لتطبيق الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر" بحضور عدد من مدراء البلديات ومدراء الإدارات في قطاع التخطيط في وزارة البلدية والتخطيط العمراني.

وتعد هذه الورشة الأولى ضمن ثلاث ورش ستنظمها وزارة البلدية والتخطيط العمراني على مدى الأسابيع الثلاثة المقبلة لإطلاع المشاركين على جوانب الخطة العمرانية للدولة. وأكد المهندس علي عبد الله العبد الله الوكيل المساعد لشؤون التخطيط في وزارة البلدية والتخطيط العمراني، نائب رئيس لجنة متابعة الخطة العمرانية الشاملة، في كلمته خلال افتتاح الورشة أن هذه الورش التدريبية تمثل المرحلة الأخيرة من مشروع إعداد الخطة الوطنية للتنمية العمرانية.

وأوضح أن الورش تستهدف القيادات التنفيذية والكوادر الفنية المساندة لإطلاعها على تفاصيل هذه الخطة، التي أكد أنها تجسد بصورة عملية الجهود المضنية والعمل المتواصل بين وزارة البلدية والتخطيط العمراني وكل وزارات وأجهزة الدولة التي أعطت مثالاً للتعاون والعمل بروح الفريق في قالب وطني موحد لخدمة دولة قطر وشعبها.

ودعا العبدالله إلى ضرورة التحلى بروح المسؤولية أمام حجم الآمال الكبيرة التي تعقدها القيادة الرشيدة في البلاد من كل الوزارات والمؤسسات للوصول بقطر إلى أسمى مكانة وتحقيق الرؤية المنشودة لجعل الدولة نموذجًا للحياة العصرية والرغيدة مع المحافظة على القيم والأعراف السائدة وفق منظومة التنمية المستدامة التي أصبحت معيارًا دوليًا للتنمية المقبولة والمحمودة العواقب.

وتتناول ورش العمل التي يحاضر فيها الدكتور عادل شاهين الدوسري رئيس قسم تخطيط المدن والأقاليم في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومدير مشروع استراتيجية التنمية المستدامة في المنطقة الشرقية مبادئ ومتطلبات التنمية المستدامة في دولة قطر وتطبيقات الخطة العمرانية وفق رؤية قطر 2030.

الجدير بالذكر أن الخطة العمرانية الشاملة تراعي خصوصيات المجتمع القطري وتراثه، وتعتبر خطة طموحة تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للنمو السكاني في مناطق الدولة كافة، وتعكس كل المتغيرات الاقتصادية والعمرانية والإنمائية على مستوى الدولة بكل ما تتضمنه من مدن وقرى ومناطق، وتتسم بالاستقرار والديمومة وإعداد البيئة المناسبة للأجيال المقبلة التي تمكنها من العيش الرغيد، وهي وطويلة الأمد تمتد لـ25 سنة آتية، وتتم مراجعتها دورياً كل خمس سنوات.