اليورو مرشّح للانهيار بسبب مصاعب منطقته الاقتصادية

حذر "مكتب مسؤوليات الميزانية" البريطاني، وهو بنك عقول مستقل عن الحكومة، من أن اليورو مرشح للانهيار تحت ضغوط المصاعب الاقتصادية الجمّة التي تشهدها دول الاتحاد الأوروبي التي تشكّل منطقته.

لندن: نقلت وسائل الإعلام البريطانية الأربعاء عن عضو "مكتب مسؤوليات الميزانية" البريطاني، البروفيسير ستيف نيكل، قوله أمام لجنة الميزانية البرلمانية إن "الإحساس العام هو أن مصير الوحدات النقدية إلى زوال". ومن جهته استبعد رئيس المكتب، روبرت تشوت "حدوث كارثة مالية اليوم في منطقة اليورو. ولكن، كما قال نيكل، فإن الوحدات النقدية تأتي وتذهب أيضًا".

يأتي تحذير المكتب البريطاني في أعقاب اجتماع طارئ لوزراء المالية الأوروبيين في بروكسل يوم الاثنين لبحث الإجراءات الواجب اتباعها لدعم اليورو. ويأتي أيضًا بعد قبول اليونان أولاً وجمهورية أيرلندا ثانيًا قبول كفالة دولية بغرض تجنب الإفلاس التام.

وثمة مخاوف الآن من أن تكون أسبانيا والبرتغال في الطريق أيضًا إلى طلب المساعدة من أوروبا وصندوق النقد الدولي. يذكر أن بريطانيا أقرضت أيرلندا 3.2 مليار جنيه (حوالي 5 مليارات دولار) على الرّغم من مصاعب لندن الاقتصادية وشبه خواء خزينتها. وأوضح نيكل أنهم لم يبحثوا في نوع الآفاق التي ستواجهها بريطانيا حال انهيار اليورو بالكامل، وهو أمر شدد على أنه ليس وشيك الحدوث، رغم أنه غير مستبعد في حال سير الأمور من سيء إلى أسوأ.

في غضون هذا يصرّ كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي على أن لديهم ما يكفي من الذخيرة المالية لمواجهة الديون التي تثقل كاهل حكومات القارة. وأشار جان - كلود جونكير، رئيس وزراء لوكسمبورغ الذي ترأس اجتماع وزراء المالية الـ16 في منطقة اليورو، إلى أنهم قرروا عدم زيادة مبلغ 75 مليار يورو خصصها الاتحاد كشبكة أمان لغرض كفالة الدول الأعضاء. وأضاف قوله إن الاجتماع وافق على هذا التوجه "على الرغم من قناعة بعضهم أن المبلغ غير كاف لتلك المهمة".

وكان صندوق النقد الدولي وحكومات منطقة اليورو قد خصصت هذا المبلغ في مايو/أيار الماضي من أجل إنقاذ دول منطقة اليورو التي تواجه شبح الإفلاس. وتدير شؤونه "هيئة الاستقرار المالي الأوروبي" التي تستطيع إصدار سندات مضمونة من الحكومات الأوروبية الأعضاء بقيمة قصوى تبلغ 390 مليار يورو. من جانبها تستطيع "اللجنة التنفيذية الأوروبية" صرف 60 مليارًا أخرى، بينما وعد صندوق النقد الدولى بتوفير 250 مليارًا في حال دعت الحاجة إلى ذلك.