متاعب إسبانيا المالية تجسد القضايا التي يعانيها الإتحاد الأوروبي

دخلت الأزمة التي تشهدها الآن العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" فصلها الثاني، في ظل تعثر الأوضاع في إسبانيا وتواصل اتساع نطاق الأزمة التي شهدتها القارة الأوروبية أخيراً.

في وقت يقترب فيه الإقتصاد الإسباني من ضعف الإقتصاد الخاص باليونان وإيرلندا، اللذين كانا في طليعة ضحايا تلك الأزمة، إضافة إلى اعتبارها تاسع أكبر كيان اقتصادي في العالم، فإن إسبانيا تُمثِّل عُشر الأنشطة كافة التي تشهدها منطقة اليورو.

وأشار تقرير نشرته اليوم في هذا السياق صحيفة "واشنطن تايمز" الأميركية إلى أن المشكلات التي تعصف حالياً بمدريد عبارة عن صورة مصغرة للقضايا السياسية التي تعانيها الآن كل الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة. ومضت الصحيفة تقول إن تلك القضايا تنذر في واقع الأمر بحدوث أزمة متوطنة.

وشأنها شأن كثير من شركائها في الإتحاد الأوروبي، أوضحت الصحيفة أن إسبانيا تمزقها خصومات داخلية قديمة. وهي الإنقسامات التي تمتد لما هو أبعد من الجغرافيا الإقليمية، مع اختلاف اللغات والعادات والجوانب القانونية التي يرجع تاريخها إلى ما قبل العصر الحديث، الذي جلب معه آثاراً اقتصادية مهمة. ونتيجة لإقدام رجال السياسة على تأسيس الإتحاد الأوروبي من منطلق بحثهم عن طريق للخروج من قرون الحرب، فقد قام هذا الإتحاد، كمنتج ثانوي، بتغذية هذه الإختلافات.

ولفتت الصحيفة إلى أن مناطق إسبانيا تنظر إلى نفسها بشكل متزايد على أنهم شركاء للإتحاد الأوروبي بدلاً من كونهم عناصر مُكَوِّنة لدولة قومية واحدة. ومع تعمق الأزمة الإقتصادية، أوضحت واشنطن تايمز أن الانتخابات التي جرت الشهر الماضي في إقليم كاتالونيا، حيث يزيد فيها دخل الفرد في مناطق الباسك بمقدار الثلث عن المعدل الوطني الإسباني، قد أسفرت عن غالبية تدعم إما مزيدًا من الحكم الذاتي أو الإستقلال.

وإضافةً إلى ديون حكومتها المركزية، فإنه يتعين على مدريد أن تتعامل مع الإقتراض الكثيف من جانب الحكومات المستقلة. ولفتت الصحيفة في هذا السياق إلى أن النشاط الصناعي هناك نجح في إثارة التقدم الملحوظ الذي تشهده إسبانيا على مدار عقدين، لكنهم يعانون الآن من أعلى مستويات البطالة التي تشهدها البلاد.

وهو ما رأت الصحيفة أنه سيزيد من تعقيد برنامج التقشف الخاص برئيس الوزراء الإسباني، خوسيه ثاباتيرو، الذي يهدف إلى تمويل الديون الملقاة على كاهل إسبانيا.

وقد اقترح ثاباتيرو بأن يتم خفض العجز بمقدار الثلث إلى 40 مليار دولار اعتباراً من العام المقبل. وأوضحت الصحيفة أيضاً أن النمو يشهد حالة من التوقف في واقع الأمر في الست عشرة دولة التي تستخدم اليورو، وكذلك في ألمانيا، كما أنه سلبي في حالات السلة الخاصة باليونان وإيرلندا، وهو ما يرجع جزئياً إلى برامج تقشفها الصارمة.