الإنتاج الخليجيّ من الّصناعات البتروكيماويّة سيزداد عام 2015

أكد المشاركون في منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات "جيبكا" المنعقد حاليًا في دبي إلتزام شركاتهم المنتجة بمقررات منظمة التجارة العالمية، وكل ما يتعلق بالخطوات الاحترازية لحماية المنتجات المحلية من البتروكيميائيات التي اتخذتها دول عدة أهمها الصين والهند وتركيا والاتحاد الأوروبي، معوّلين من جهة أخرى على أن المنظمة قادرة على وضع حلول عادلة للجميع.

دبي: منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات الذي انطلق أمس في دورته الخامسة في دبي يستمر حتى غد الخميس، وينعقد تحت عنوان "الابتكار وتحقيق النمو المستدام في صناعة البيتروكيمائيات" بمشاركة 1300 عالم ومتخصص في قطاع البيتروكيميائيات يناقشون أبرز القضايا والأحداث التي تهمّ القطاع من خلال الندوات التي تقام طوال فترة انعقاد المنتدى.

وأكد المتحدثون في المنتدى على استمرار النمو في صناعة البتروكيماويات الخليجية، وأن متوسط نسبة النمو في الطلب العالمي تدور حول 6% سنويًا، مشيرين إلى أن توقعات تشير إلى أن إنتاج منطقة الخليج من الصناعات البتروكيماوية يمثل 20% من الإنتاج العالمي للعام 2015، كما إن النمو الأعلى في الطلب سيكون بحلول العام 2013.

وقد سيطر موضوع الإجراءات التي فرضتها الدول الإقليمية على المنتجات الخليجية على نقاشات اليوم الأول، حيث كانت الهند قد أقرّت ضريبة إغراق على منتجات "البولي بروبلين"، التي تنتجها شركتا سابك والمتقدمة في السعودية أواسط حزيران/يونيو الماضي، بحجة أن الشركتين تبيعان منتجاتهما في الهند بأسعار أقل من سعر البيع في السعودية، كما أقرت تركيا في خطوة مماثلة رسوم إغراق ضد صادرات المصانع السعودية، إضافة الاتحاد الأوروبي، الذي فرض رسومًا على بعض مشتقات البتروكيماويات الخليجية أيضًا.

رئيس سابك: قرارات منظمة التجارة غير مناسبة"
من جهته، اعتبر محمد الماضي رئيس مجلس إدارة جيبكا والرئيس التنفيذي لشركة سابك السعودية "أن الإجراءات التي فرضت أخيرًا من قبل بعض الدول كالصين والهند على المنتجات الخليجية لا تعتبر متناسبة مع القرارات الدولية، وهي تؤثر على العلاقات الاقتصادية بين تلك البلدان ودول التعاون. وقال إنه لابد على البلدان أن تتفق على قرارات التجارة الدولية، وأن تكون القرارات العالمية المتخذة في هذا الخصوص تتناسب مع هذه القرارات، وألا يكون هناك مجال للحمائية".

متمنيًا أن يتم التوصل إلى قرارات إيجابية بعد جولة المفاوضات التي تتم بين هذه الدول، مؤكدًا التزام دول التعاون بكل قرارات منظمة التجارة الدولية، وبيّن أنه مع الأزمات المالية التي تمر بها بعض الدول وفي ظل المشاكل الاقتصادية الحالية فإنها تلجأ في بعض الأحيان إلى اتخاذ إجراءات حمائية، ولكن هذه القرارات لاتستمر، لأنها لا تتناسب مع التوجهات العالمية في مجال تبادل التجارة والأسواق المفتوحة.

ونوّه بأن هناك مناقشات مع الهند لتغيير إجراءاتها لحماية منتجاتها في الأسواق المحلية، وبيّن أن الأسعار الحالية للمنتجات الخليجية يتم تقييمها من قبل المنظمة العالمية. وأضاف أن الأسعار الحالية متوافقة مع ما تنص عليه اتفاقات التّجارة العالمية ولايجوز لأي دولة أن تفرض رسومًا على المنتجات، وبناءً عليه فإن لجنة مكافحة الإغراق التابعة لدول الخليج تعمل حاليًّا على تقديم الطعون المناسبة في الدعاوى المقدمة من هذه البلدان.

وأشار إلى أن الأسعار في العام 2010 كانت أفضل من العام السابق له، كما إن استقرار أسعار النفط والتوقع بتحسنها يقود إلى الاستمرار في تنفيذ المشاريع التي شهدت تراجعًا خلال الفترة الماضية من عمر الأزمة، ولتتمكن بالتالي من مواكبة الطلب المتنامي على المنتجات البتروكيماوية عالميًا، والذي ينمو بمعدل 6 % سنويًا.

تحديات الاتحاد واختناقات التصدير
أما حمد التركيت الرئيس التنفيذي لشركة إكويت الكويتية فأشار إلى "أن أبرز التحديات تتمثل في الاختناقات التي تواجه عمليات التصدير، والتأخر بالتالي من تسليم المنتجات إلى الجهات العالمية". مشيرًا إلى أن المنتدى يعالج العلاقة بهذا القطاع التنموي والحيوي من حيث التكنولوجيا الفريدة والشراكات العالمية وتطوير الموارد البشرية والعوائد المجزية، مؤكدًا على أن المنتدى يهتم بمستقبل صناعة البتروكيماويات والكيماويات وعناصر النمو والخطوات التي يجب تطبيقها للاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز هذه الصناعة ومسيرتها على الأصعدة كافة في ظل الابتكار المرتبط بالنمو، حيث تكتسب منطقة الخليج أهمية كبرى في هذه الصناعة، نظرًا إلى كونها تمثل الحصة الأكبر في الصناعات البتروكيماوية على مستوى العالم في الأعوام المقبلة.

الإنتاج الخليجي من البيتروكيمياويات سيتجاوز 145 مليون طن
إلى ذلك، أشار أمين عام المنتدى عبدالوهاب السعدون إلى أن عضوية الاتحاد ارتفعت إلى 152 عضوًا في الفترة الحالية مقارنة بـ 62 عضوًا العام 2006، الأمر الذي يعزز مكانة صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون لتكون من أكبر الصناعات الرائدة عالميًا، لافتًا إلى أنه في الأعوام الخمسة المقبلة سيصل الإنتاج الخليجي من البتروكيماويات إلى 154 مليون طن سنويًا حتى العام 2015، وذلك لتحقيق الطلب المتنامي على المنتجات البتروكيماوية، كاشفًا عن مشاركة 6 شركات إماراتية، حيث تبلغ قيمة استثماراتها 37 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.

من جهة أخرى، أشار إلى أن المنتدى يبتعد كل البعد عن مشاكل الأزمة المالية وكيفية إدارتها، ليركز بشكل مكثف على تحقيق النمو والقيمة المضافة من خلال الابتكار،أضف إلى دوره في استدامة النمو في صناعة البتروكيماويات خليجيًا. وهو بالتالي يقدّم للممثلين عن شركات عالمية وشرق أوسطية فرصة التباحث في إمكانيات عقد الشّراكات المجزية للارتقاء بالمنافسة الحالية التي تشهدها سوق الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.