أوروبا تتعهد بالقضاء على المتداولين المحتالين في أسواق المال

تعهدت المفوضية الأوروبية بتطبيق نظام أكثر صرامة في أنحاء التكتل ضد المتعاملين المحتالين في البورصات.

بروكسل: حذّرت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء من أن قواعد الاتحاد الأوروبي ضد المتعاملين المحتالين في الأسواق المالية متباينة للغاية، بل وضعيفة جدًا في بعض الحالات، وتعهدت بتطبيق نظام أكثر صرامة في أنحاء التكتل.

وكان انعدام المسؤولية لدى المصرفيين وجشعهم وراء وقوع الأزمة المالية العالمية عامي 2008 shy; 2009، والتي سببت ركودًا عالميًا وبطالة ضخمة وعجزًا في الحسابات العامة لحكومات الدول.

وعزز ذلك الضغوط على الساسة الأوروبيين في بروكسل والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صوب اتخاذ إجراء صارم. فقال المفوض الأوروبي لشؤون الأسواق الداخلية مايكل بارنيه إنه "إذا لم تلتزم المؤسسات المالية بقواعد الاتحاد الأوروبي في مجال الخدمات المالية، يتعين على السماسرة والمسئولين التنفيذيين إدراك أنهم لن يهربوا من المسؤولية". واعترف بأن ذلك ليس الحال في حالات كثيرة الآن.

ويرى مسؤولون أنه في الوقت الذي تتخذ فيه بعض دول الاتحاد الأوروبي موقفًا متشددًا إزاء انتهاك قواعد أسواق المال بفرض عقوبات جنائية وتوقيع عقوبات كبيرة، تتراخى جدًا دول أخرى.

وأشارت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في بيان، إلى أنه "قد تكون هناك مخاطرة من قيام الشركات، أو الأفراد بأعمال في بيئة تكون العقوبات ضعيفة جدًا، أو أقل احتمالاً".

وأشار مسؤولون إلى أن بلجيكا والدنمارك ليس لديهما أي وسائل لسحب رخص مزاولة النشاط من الشركات التي تدان بانتهاك قواعد السوق، في حين تعرضت ألمانيا ولوكسمبورج والنمسا لانتقادات لتطبيقها نظم تغريم، ويصل الحد الأقصى للغرامة بها آلاف عدة فقط من الدولارات.

وقالت المفوضية إنها ستجري مشاورات عامة من المقرر أن تستمر حتى 19 فبراير/شبط المقبل بشأن أفضل وسيلة للتشغيل. ومن المتوقع حينئذ أن تقدم المفوضية اقتراحاتها التشريعية.

ولفت مسؤولون إلى أن المفوضية من المرجح أن تقترح تطبيق حد أدنى للمعايير على نطاق الاتحاد الأوروبي، لكنها لن تذهب بعيدًا إلى حد الدعوة إلى تحقيق إنسجام كامل لنظم التغريم.