السماح للشركات الخليجية بافتتاح فروع في دول المجلس لتعزيز المنافسة

أقرت قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي التي اختتمت أمس الثلاثاء في أبوظبي السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية.

الرياض: أقرّت قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي التي اختتمت أمس الثلاثاء في أبوظبي السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية.

واعتمد المجلس استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون 2010 - 2025م، واستكمال المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون ومشروع الربط الكهربائي. ووافق المجلس على خطة العمل الإقليمية للاستعداد والتصدي للمخاطر الإشعاعية ووافق على الإطار العام للإستراتيجية العمرانية الموحدة لدول مجلس التعاون، مثمنًا للمملكة العربية السعودية جهودها في إعداده وإنجازه.

فيما وجّه المجلس اللجان الوزارية بسرعة العمل على تطوير آليات الاتحاد الجمركي الخليجي وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية بين الدول الأعضاء، بما يسهل انسياب التجارة البينية.

وأوضح الاقتصادي السعودي الدكتور حسن بو حليقة في تصريح لــ " إيلاف" أن السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون الخليجي ومعاملتها معاملة فروع الشركات الوطنية نفسها التي أقرتها قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي خطوة إضافية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة، إلى جانب أنه يجعل تأسيس فرع للشركات في الدول الخليجية أكثر سهولة وسلاسة، وتعتبر كأنها شركة تفتح فرع لها في مدينة أخرى.

وأشار إلى أنه رغم أنها هناك اتفاقية وقّعت بين الدول في ما يخص قيام السوق الخليجية المشتركة، لكن توحيد الأسواق الخليجية على مستوى كل الأنشطة سيتحقق بالتدريج، لافتاً إلى أن السماح للشركات بإنشاء فروع لها في الدول الخليجية الأخرى تعني ممارسة العمل التجاري كطرف محلي.

واعتبر بو حليقة أن هذه خطوة إيجابية في تحقيق المواطنة الاقتصادية للأشخاص الخليجين، سواء كانوا حقيقيين أو اعتباريين، لاسيما أن الشركات هي اللاعب الرئيس والكبير في اقتصاديات دول مجلس التعاون، خصوصاً الشركات العائلية، علاوة على أن ذلك سيسهم في تخفيض التكلفة وتسهيل إجراءات تأسيسها.

وأكد أن ذلك الإجراء سيؤدي إلى زيادة وتعزيز حدة المنافسة بين الشركات الخليجية، وبالتالي سينعكس إيجابياً على الأسعار وبالتالي انخفاضها، لافتاً إلى أن ذلك لن يتحقق حتى يبدأ تطبيق القرار، وتبدأ الشركات في تأسيس فروعها، وممارسة نشاطها، وسيأخذ ذلك وقتاً.

ولفت في ختام حديثه إلى أن الطريق أمام الشوق الخليجية المشتركة طويل، لكون هذا السوق في الوقت الحالي عبارة عن أسواق لا تزال مجزأة إلى ستة أسواق، لكل سوق نظامها وآلياتها، لكنه أكد أنه يتطلع لليوم الذي تكون فيه السوق الخليجية سوق واحدة في أنشطتها وقطاعاتها كافة.