21.9 مليار دولار مخصصة لمشاريع سعودية أميركية مشتركة

أكد فرانسيسكو سانشيز وكيل وزارة التجارة لشؤون التجارة الدولية من وزارة التجارة الأميركية أن بلاده تسعى إلى أن تظل المستثمر الأكبر في السعودية، وذلك خلال زيارته غرفة الشرقية الأربعاء في مقرها الرئيس في الدمام.

الدمام - إيلاف: ناقش فرانسيسكو سانشيز وكيل وزارة التجارة لشؤون التجارة الدولية من وزارة التجارة الأميركية خلال لقائه رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد وأعضاء مجلس الإدارة ومجموعة من رجال الأعمال في المنطقة وممثلين لوزارة التجارة السعودية وفريق من سيدات الأعمال تتقدمهن سميرة الصويغ عضو مجلس الإدارة مختلف السبل والوسائل لتحسين الشراكات بين رجال الأعمال في البلدين.

كما أوضح أن الشركات الأميركية لا تزال أهم الشركاء الدوليين والرائدين في مشاريع مشتركة في المملكة، لافتًا إلى عدد من المشاريع التي أنشئت أخيرًا على نطاق كبير مشترك بين شركة داو كيميكال وأرامكو السعودية وألكوا وشركة التعدين العربية السعودية "مدين"، مشيرًا إلى وجود أكثر من 360 مشروع مشترك بين البلدين بقيمة 21.9 مليار دولار.

وقال إن الاستثمارات الأميركية المباشرة في المملكة بلغت أكثر من 25 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل السعودي، كما إن شركات أميركية كبرى، مثل إكسون موبيل وغيرها، تبحث الآن مشاريع مشتركة جديدة في المملكة، كما ركز سانشيز على دعم الولايات المتحدة نحو تطوير اقتصاد قائم على المعرفة في السعودية.

وكشف سانشيز عن زيادة كبيرة في حجم التجارة الثنائية فى السنوات الأخيرة، حيث بلغت أكثر من 33 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2010، كما ارتفعت الصادرات الأميركية إلى السعودية بنسبة 8 %.

وشدد على التركيز على الزيارات المتبادلة من البعثات التجارية لزيادة تحسين العلاقات في التجارة والتعليم والتدريب والثقافة، مشيرًا إلى وجود أكثر من 38 ألف طالب سعودي يدرسون في جامعات الولايات المتحدة المختلفة والمؤسسات التعليمية، وقال "نحن نشجّع الطلاب السعوديين لمواصلة التعليم العالي في الولايات المتحدة".

واستطرد بقوله "قدمت القنصلية العامة الظهران خطوات ملحوظة في تسهيل عملية منح تأشيرات الدخول لرجال الأعمال والطلاب. وقد تم تخفيض وقت الانتظار للمقابلة من شهرين إلى أقل من أسبوعين، ونتيجة لذلك شهدت الفترة من شهر يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب 2010 زيادة 67 % في المقابلات، وزيادة 61 % في التأشيرات المطبوعة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.