سوريا تطلق سندات خزينة بـ107 مليون دولار

أطلقت الحكومة السورية للمرة الأولى أذونات وسندات خزينة بقيمة 107 مليون دولار.

دمشق: أطلقت الحكومة السورية الأربعاء وللمرة الأولى أذونات وسندات خزينة بقيمة خمسة مليارات ليرة سورية (107 مليون دولار) سيتم إستخدامها في تمويل مشاريع تنموية، خاصة في مجال الطاقة الكهربائية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" أن وزارة المالية "قررت إطلاق سوق الأوراق المالية الحكومية وإصدار أذونات وسندات خزينة بقيمة 5 ميارات ليرة سورية، بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي".

وأوضح وزير المالية السوري محمد الحسين في تصريح بثته الوكالة أنه "سيتم إصدار الأذونات في مزاد يوم الاثنين المقبل". وقال الوزير إنه سيتم إستعمال هذه الأوراق المالية "في تمويل مشاريع تنموية، خاصة في مجال الطاقة الكهربائية، وسيكون لهذا الإصدار أهمية مالية ونقدية ومصرفية".

وأشار الحسين إلى أن الأذونات التي سيتم طرحها أولاً هي عبارة عن "أذن خزينة لمدة ثلاثة أشهر بقيمة مليار ليرة (21.27 مليون دولار) وأذن خزينة لمدة ستة أشهر بقيمة مليار ليرة".

ولفت الموقع الإلكتروني لوزارة المالية إلى أن مستوى سعر الفائدة التأشيري لأذن الخزينة لمدة ثلاث أشهر لا يزيد عن 1 %، بينما لا يزيد المستوى عن 1.15 % بالنسبة إلى إذن الخزينة الذي تبلغ مدته ستة أشهر.

وأضاف الحسين "أن هناك مزاداً لثلاث سندات في مرحلة لاحقة، قيمة كل منها مليار ليرة، تختلف مدتها من سنة واحدة إلى ثلاث وخمس سنوات".

وأشارت الوكالة إلى أن هذا القرار جاء بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007 الخاص بالأوراق المالية الحكومية، الذي أجاز لوزارة المالية الإقتراض "بهدف تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في الخطط العامة للدولة".

وكان مدير عام بنك سوريا والمهجر جورج صايغ صرّح في وقت سابق لوكالة فرانس برس أن طرح السندات للتداول "هو وسيلة مهمة لإستعمال الفائض وتوظيفه بمشاريع حيوية من قبل الدولة تسيطر عبرها على الكتلة النقدية"، مشيراً إلى أن "غالبية الدول تستدين لتمويل مشاريعها التنموية عبر سندات الخزينة".

كما اعتبر المحلل المالي عبد القادر حصرية أن "سندات أو أذونات خزينة هي من تعطي الأرضية لسعر الفائدة في القطاع المالي"، لافتاً إلى ضرورة وجود "أسواق السندات التي يمكنها أن تمنح الإستقرار عبر الإقراض المباشر أو غير المباشر للمشاريع الإستثمارية".