140 مليار دولار عقود أميركية - سعودية خلال 2010

كشف مسؤول أميركي عن أن الشركات الأميركية وقّعت عقودًا مع الحكومة السعودية بـ140 مليار دولار في 2010.

الخبر: كشف وكيل وزارة التجارة لشؤون التجارة الدولية في وزارة التجارة الأميركية فرانسيسكو سانشيز أن الشركات الأميركية وقّعت عقودًا مع الحكومة السعودية خلال عام 2010 بلغت 140 مليار دولار "520 مليار ريال" في قطاع الطاقة، واصفاً هذه العقود بأنها ستفتح الباب أمام المستثمرين الأميركيين بشكل كبير.

ووصف سانشيز السوق السعودية بأنها جاذبة للمستثمر الأميركي بقوله إن 700 مليار دولار حجم مشاريع البنى التحتية في السعودية قادرة على جذب أي مستثمر إلى هذا السوق، منوهاً بأن العلاقات التجارية بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية ستشهد خلال العام 2011 زيادة بنحو 10 % عنها في العام 2010، وتابع أن العام الجاري شهد زيادة بنحو 8 % في أول 6 أشهر من العام الجاري عما كان عليه الوضع في 2009.

وأشار سانشيز إلى أن السعودية واحدة من أكبر 20 دولة في العالم تقيم علاقات تجارية مع الولايات المتحدة الأميركية، وقد نجحت في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، حيث تقدمت السعودية للمرتبة الحادية عشرة عالميًا.

وكشف سانشيز عن جولة جديدة من المؤتمرات التي تجمع رجال الأعمال السعوديين بنظرائهم الأميركيين في شهر يناير (كانون الثاني) من العام المقبل، والتخطيط لجولة ثالثة في مدينة أتلانتا في شهر أبريل (نيسان) من العام 2011، منوهاً بأن هذه المؤتمرات تضع الأطر المهمة من أجل شراكة أقتصادية أوسع بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية.

وقال سانشيز إنه يزور السعودية حالياً ضمن وفد أميركي يتكون من 16 شركة هي من أفضل الشركات في خدمات البنى التحتية والطاقة، حيث حضر قبل 6 أشهر إلى مدينة جدة مع أفضل الشركات الأميركية في قطاعات الاتصالات والخدمات الصحية، وتقنية المياه، موضحاً أن وفدًا أميركياً تجاريًا سيزور السعودية في العام المقبل، سيكون متخصصًا في النظم الأمنية.

وأكد سانشيز أن رجال الأعمال الأميركيين يسعون إلى الحصول على مشاريع في قطاعت النفط والغاز والبتروكيماويات، وهي من أهم القطاعات للصناعيين الأميركيين، إلا أنه عاد وكشف عن دخول 107 شركات أميركية من الشركات المتوسطة للسوق السعودي خلال الـ 12 شهرًا الماضية، وهي الشركات وقطاع الأعمال الذي يستهدف الاقتصاد السعودي استقطابها لتحقيق مزيد من الفعالية في الشركة التجارية بين البلدين لتحقيق توطين التقنية وخلق فرص استثمارية.

وشدد سانشيز على تعافي الاقتصاد الأميركي من آثار الأزمة المالية العالمية، وهو في وضع جيد، مبينناً أن الإدارة الأميركية وضعت العديد من خطط الإنعاش الإقتصادي، وضخت مساعدات أقتصادية لقطاعات البنى التحتية والتعليم والقطاع المالي، كما إن هناك خططًا لإصلاح الثغرات في النظام المالي.

واعتبر نائب وزير التجارة الأميركي أن السمعة التي تتمتع بها البضائع والخدمات الأميركية لدى السعوديين هي وسيلة التنافس التي يراهن عليها المسؤولون الأميركيون، مع الشركات الصينية والهندية والشركات من الجنسيات الأخرى في الحصول على حصص من مشاريع القطاعين العام والخاص التي تطرح في السعودية.

وأضاف سانشيز بأن العلاقات السعودية الأميركية في قطاع التعليم تراجعت بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول، حيث كان عدد الطلاب السعوديين قبل الأحداث 19 ألف طالب وطالبة، بينما نما في السنوات الأخيرة إلى نحو 25 ألف طالب وطالبة، مع توقعات بأن يصل العدد إلى نحو 42 ألف طالب وطالبة خلال السنوات المقبلة.

وقام سانشيز والوفد المرافق له بزيارة لغرفة الشرقية اليوم التقى رئيس الغرفة عبد الرحمن الراشد وأعضاء مجلس الإدارة ومجموعة من رجال الأعمال في المنطقة لبحث مختلف السبل والوسائل لتحسين الشراكات بين رجال الأعمال في البلدين.

وأوضح سانشيز خلال لقائه أن الشركات الأميركية لا تزال الشريك الدولي والرائد في مشاريع مشتركة في السعودية، لافتاً إلى عدد من المشاريع التي أنشئت أخيرًا على نطاق كبير مشترك بين شركة داو كيميكال وأرامكو السعودية والكوا وشركة التعدين العربية السعودية "مدين"، مشيرًا إلى وجود أكثر من 360 مشروع مشترك بين البلدين بقيمة 21.9 مليار دولار.

وقال سانشيز إن الاستثمارات الأميركية المباشرة في السعودية بلغت أكثر من 25 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل السعودي، كما إن شركات أميركية كبرى مثل إكسون موبيل وغيرها تبحث الآن مشاريع مشتركة جديدة في السعودية، كما ركز سانشيز على دعم الولايات المتحدة نحو تطوير اقتصاد قائم على المعرفة في السعودية.

وكشف سانشيز عن زيادة كبيرة في حجم التجارة الثنائية في السنوات الأخيرة، حيث بلغت أكثر من 33 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2010، كما ارتفعت الصادرات الأميركية إلى السعودية بنسبة 8 %، مشددًا على التركيز على الزيارات المتبادلة من البعثات التجارية لزيادة تحسين العلاقات في التجارة والتعليم والتدريب والثقافة.

وذكر سانشيز أن القنصلية العامة الظهران قدمت خطوات ملحوظة في تسهيل عملية منح تأشيرات الدخول لرجال الأعمال والطلاب، وقد تم تخفيض وقت الانتظار للمقابلة من شهرين إلى أقل من أسبوعين، ونتيجة لذلك شهدت الفترة من شهر يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب 2010 زيادة 67 % في المقابلات، وزيادة 61 % في التأشيرات المطبوعة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.