الأردن:إرتفاع معدل الزواج يمنع مشاركة المرأة بالقوى العاملة

على الرغم من تحقيق ارتفاع كبير في مؤشرات صحة وتعليم النساء في الأردن، إلا أن مشاركة المرأة في القوى العاملة لم تواكب هذا الارتفاع ولا تزال منخفضة جدا، إذ تبلغ 14.9 في المائة.

عمان: يؤكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن النساء اللواتي يدخلن إلى القوى العاملة في الأردن يواجهن مجموعة من العقبات المتعلقة بعدم توفر الفرص وممارسات التمييز فضلا عن الأعراف الاجتماعية السائدة.

ولعل الضرورة الاقتصادية أحد العوامل المؤدية إلى إحداث تغيير المواقف تجاه النساء العاملات؛ ومع ذلك، فإن من المهم تحديد فيما إذا كان سبب انخفاض مشاركة الإناث في القوى العاملة هو الخيار الشخصي أم الممارسات التمييزية أم الاثنين معا.

وحول العوائق أمام مشاركة المرأة في القوى العاملة تقول المحللة الاجتماعية في المجلس ياسمين الطباع لـ إيلاف "يساهم الزواج بشكل كبير في منع المرأة من دخول القوى العاملة في حين أن رعاية الأطفال والمسؤوليات المنزلية تزيد الأجر المقبول للمرأة (الحد الأدنى من الأجور التي يقبلها العامل لوظيفة ما) لدخول سوق العمل.

وفي حين أن معدل خصوبة النساء في الأردن انخفض من 6.8 مواليد عام 1980 إلى 3.7 مواليد حاليا، إلا أن هذا المعدل لا يزال مرتفعا ولا يزال يلعب دورا في الحد من دخول المرأة إلى سوق العمل.

وتؤكد الأعراف الاجتماعية لكل من دور الرجل ودور المرأة في المجتمع والقوالب النمطية في الأردن على دور المرأة باعتبارها مدبرة المنزل في مجالها الخاص، وينعكس هذا في خروج المرأة من سوق العمل بعد الزواج في الأردن.

وتظهر دراسة استقصائية مقارنة للأسر المعيشية أجراها البنك الدولي في عمّان والقاهرة وصنعاء أن الزواج يسهم بدرجة كبيرة في منع النساء من دخول القوى العاملة. كما أن الممارسات القانونية في إطار الزواج مثل موافقة الزوج على العمل وقوانين الأسرة يمكن أن تكون عاملا ملزما.

كما أشارت الطباع إلى أن هناك نقص بشكل عام في عدد الوظائف، إلى جانب وجود تحيز على أساس الجنس في مجال التوظيف، مما يضع النساء الشابات المتعلمات في وضع غير مؤات. فنسبة البطالة مرتفعة عموما في الأردن، حيث تبلغ 12.9 في المائة للقوى العاملة بشكل عام، ونسبة 24.1 في المائة للنساء بشكل خاص.

العمالة الناقصة

وتحدث العمالة الناقصة حين يقبل الموظفون وظائف أدنى من مؤهلاتهم التعليمية ومهاراتهم..وتؤثر على النساء أكثر من الرجال في الأردن، حيث تشير التقديرات إلى أنه من المرجح أن يكون لدى المرأة العاملة 12.3 عام من التعليم، مقارنة بـ 9.3 أعوام للرجل العامل الذي يشغل نفس الوظيفة. ويقلل هذا توقعات الأجور بين النساء وقد يثني النساء المتعلمات عن البحث عن عمل.

تمييز الأجور

ووفق الطباع "تعاني النساء العاملات في القطاع الخاص من تمييز أكبر في الأجور مقارنة بنظيراتها في القطاع العام. ومع أن القطاع العام محكوم بتشريعات مكتب الخدمة المدنية و تقر الرواتب على حسب الخبرة والمؤهل التعليمي، هناك سقوف لوصول النساء إلى المناصب العليا".علاوة على ذلك، عدم تساوي المنافع غير المتعلقة بالأجور والهياكل الضريبية تجبر النساء على تجميع قدر أقل من المنافع الاجتماعية مقارنة بنظرائهن من الرجال.

وقد لا يثني تفاوت الأجور وحده النساء عن البحث عن عمل، ولكن حين يصاحبه عوامل أخرى مثل أجر القبول والضغوط الاجتماعية، قد يسهم مع هذه العوامل في جعل العمل غير مرغوب به بالنسبة للنساء. ويؤدي عدم تساوي المنافع غير المتعلقة بالأجور والهياكل الضريبية في تخفيض العائد على العمل بالنسبة للنساء. ولا يستفيد الزوج أو الأطفال من الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية للمرأة بعد وفاتها. علاوة على ذلك، لا تستطيع المرأة التقدم بطلب للحصول على إعانة عائلية إلا إذا أثبتت أن زوجها مريض أو معاق أو أنها المعيل الرئيسي للأسرة. ما أن التقاعد الإلزامي المبكر للمرأة يجبر النساء على تجميع قدر أقل من المنافع الاجتماعية من نظرائهن من الرجال، على الرغم من أنه مصمم لحماية المرأة.

الأعراف الاجتماعية

وحول التفرقة الوظيفية أكدت الطباع أن هذه التفرقة تعني الأعراف الاجتماعية السائدة فيما يتعلق بالعمل المناسب للمرأة إذ أن هناك عدداً أقل من القطاعات التي بوسع النساء في الأردن العمل بها، وبالتالي يدخلن إلى قطاعات مزدحمة تهيمن عليها الإناث. وتعمل حوالي ثلاثة أرباع النساء الموظفات في التعليم أو القطاع الصحي و الاجتماعي أو التصنيع.

وجعلت الأجور الأعلى في القطاع العام بالإضافة إلى المنافع الاجتماعية مثل إجازة الأمومة الطويلة وساعات العمل الأقل والوظيفة الآمنة جعلت العمل في القطاع العام أكثر جاذبية بالنسبة للنساء، وحلت مشكلة الأجر المقبول للنساء. ولا تزال المخاطر الصحية ومخاطر السلامة، فضلا عن الحواجز الاجتماعية التي تمنع الكثير من النساء من تولي وظائف ليلية والعمل لساعات أطول والعمل في بيئة عمل مختلطة، تحد من خيارات النساء في القطاع الخاص. علاوة على ذلك، تثني أحكام حماية المرأة العاملة في قوانين العمل والمتعلقة بالنساء العاملات في القطاع الخاص أصحاب الشركات الخاصة عن توظيف النساء الشابات.

أما الحواجز الثقافية وهي الحواحز التي تحول دون دخول المرأة إلى القوى العاملة أيضا في أدوار الجنسين المحددة والراسخة بقوة، بما في ذلك دور الذكر باعتباره المعيل الوحيد، واحتشام وشرف المرأة، والقوة غير المتكافئة في المجالين العام والخاص.

وتظهر دراسة أجراها البنك الدولي في عمّان والقاهرة وصنعاء (2008) أن الأعراف الاجتماعية والمواقف المحافظة تلعب دورا كبيرا في منع النساء من دخول قوة العمل. ووجدت الدراسة أن 17 في المائة من الرجال في عمّان يعارضون عمل المرأة خارج المنزل وأن 19 في المائة منهم سيسمحون للمرأة بالعمل خارج المنزل تحت شروط معينة.

والمثير للدهشة هو أن الرجال الأصغر سنا (تحت سن 44 عاما) أشد معارضة لعمل المرأة خارج المنزل. وفي المقابل، تعارض 5 في المائة فقط من النساء في عمّان عمل المرأة خارج المنزل.

وأشار 56 في المائة من الرجال إلى "العادات والأعراف الاجتماعية" بوصفها مصدر القلق الرئيسي فيما يتعلق بعمل المرأة خارج المنزل، في حين ذكرت 79 في المائة من النساء أن مصدر قلقهن الرئيسي هو الخوف على نوعية الحياة الأسرية. وتشارك نسبة أقل من 10 في المائة من النساء اللواتي يعشن في عائلات يعارض أحد أفرادها عمل المرأة في سوق العمل.

وحول تمثيل المرأة المنخفض في عملية صنع القرار، قالت الطباع "انخفاض عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب حكومية رفيعة في الحكومة وغيرها من هيئات صنع القرار يحد من عملية إدماج النوع الاجتماعي فيما يتعلق بسياسات سوق العمل في الأردن"