ارتفاع الإنتاج في البناء في المغرب وتراجع الصناعة التحولية

من خلال رصد التطور الحاصل في إنتاج هذه القطاعات، خلال الفصل الثالث لسنة 2010، مقارنة مع الفصل السابق، يظهر أن قطاعات البناء والطاقة سجلت ارتفاعًا في الإنتاج، وسط توقعات أرباب المقاولات بتسجيل تحسن في عدد من المجالات، في الفصل الرابع من السنة الجارية.

الدار البيضاء: كشفت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن نتائج بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة دوريًا من قبلها، أظهرت أن قطاع البناء والأشغال العمومية قد شهد تحسنًا طفيفًا، خلال الفصل الثالث لسنة 2010، مقارنة مع الفصل السابق، إذ إن 36 % من مسؤولي المقاولات صرحوا بارتفاع الإنتاج، والنسبة نفسها منهم أكدوا استقراره، فيما صرح 28 % منهم بانخفاضه.

ويعزى هذا التحسن، حسب المسؤولين نفسهم، إلى التطور الإيجابي الذي تكون قد سجلته بالأساس أنشطة الأشغال العمومية، وخاصة "الأشغال المختصة في الهندسة المدنية"، و"الأشغال البنائية الضخمة".

في ما يخص التوقعات الخاصة بالفصل الرابع لسنة 2010، فمن المنتظر أن يشهد قطاع البناء والأشغال العمومية شبه استقرار، إذ إن 49 % من رؤساء المقاولات يتوقعون استقرارًا في الإنتاج، بينما يتوقع 28 % انخفاضه، و23 % منهم يتوقعون ارتفاعه.

كما شهد قطاع الطاقة، حسب تصريح أرباب المقاولات، تحسنًا في الإنتاج، خلال الفترة نفسها، نتيجة الارتفاع المزدوج الحاصل في "تكرير البترول"، وفي إنتاج "الكهرباء". وفي ما يخص قطاع الصناعة التحويلية، شهد الإنتاج، حسب المصادر عينها، انخفاضًا طفيفًا، خلال الفصل الثالث لسنة 2010، مقارنة مع الفصل السابق.

ويعزى هذا التراجع بالأساس، وفق ما جاء في المذكرة نفسها، إلى الانخفاض في الإنتاج الذي يكون سجل على صعيد "منتوجات الصناعات الغذائية"، و"منتوجات مستخرجة من تحويل معادن المحجرة"، و"منتوجات الصناعة المعدنية الأساسية"، في حين، تكون فروع أنشطة "المنتوجات الكيماوية والشبه كيماوية"، و"منتوجات أخرى للصناعات الغذائية" قد عرفت ارتفاعًا في إنتاجها.

على العكس من ذلك، يتوقع مسؤولو مقاولات قطاعي الطاقة والمعادن انخفاضًا في الإنتاج، وذلك نتيجة الانخفاض المرتقب في إنتاج "الكهرباء" بالنسبة إلى قطاع الطاقة، والانخفاض المتوقع في إنتاج "المعادن غير الحديدية" بالنسبة إلى قطاع المعادن، إلا أنه رغم هذا الانخفاض، يتوقع أن يبقى إنتاج المعادن غير الحديدية التي تتكون أساسًا من الفوسفات في ارتفاع مهم مقارنة مع الفصل نفسه من السنة الماضية.

اليد العاملة
فيما يخص تطور عدد اليد العاملة، فإن مسؤولي المقاولات يتوقعون، بالنسبة إلى الفصل الرابع من سنة 2010، ارتفاعًا في قطاع الطاقة، بينما ينتظر أن يسجل استقرار في قطاعي الصناعة التحويلية والمعادن وانخفاض في قطاع البناء والأشغال العمومية.

كما شهد قطاع المعادن، حسب تصريح أرباب المقاولات، انخفاضًا في الإنتاج، خلال الفصل الثالث لسنة 2010، مقارنة مع الفصل السابق، وذلك نتيجة الانخفاض المزدوج الحاصل في إنتاج "المعادن الحديدية" و"المعادن غير الحديدية".

وفي ما يتعلق بوضعية دفتر الطلبات، خلال الفترة نفسها، فصرح غالبية مسؤولي مقاولات قطاعي المعادن والطاقة، و76 % من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية، و74 % من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية أنها في مستوى عادي.
في المقابل، اعتبر هذا المستوى ضعيفًا من طرف 23 % من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية، و19 % من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية.

في ما يخص الشغل، توضح نتائج البحث أن عدد المشتغلين يكون قد شهد ارتفاعًا في قطاع المعادن، خلال الفصل الثالث لسنة 2010، مقارنة مع الفصل الثاني للسنة نفسها، فيما يكون قد شهد هذا العدد استقرارًا في قطاعي البناء، والأشغال العمومية، والصناعة التحويلية، وانخفاضًا في قطاع الطاقة.

من جهة أخرى، تبين نتائج البحث أن هامش قدرة الإنتاج غير المستعملة للمقاولات، خلال الفصل الثالث لسنة 2010، يكون قد بلغ نسبة 27 % في قطاع البناء والأشغال العمومية، و21 % في قطاع الصناعة التحويلية، و18 % في قطاع الطاقة، و14% في قطاع المعادن.

يشار إلى أن أكبر نسبة ارتفاع لهامش قدرة الإنتاج الصناعية غير المستعملة يكون قد جرى تسجيلها على مستوى "آلات المكتب، والقياس، ومراقبة النظر، والساعات وحددت في 32 %"، وأضعف هامش على مستوى "المشروبات والتبغ" ووصلت نسبته إلى 13 %.

ومن المنتظر أن يشهد قطاع الصناعة التحويلية، حسب تصريحات مسؤولي المقاولات، تحسنًا في الإنتاج، خلال الفصل الرابع للسنة الجارية، مقارنة مع الفصل السابق، إذ إن 49 % من رؤساء المقاولات يتوقعون ارتفاعًا في الإنتاج، و29 % استقراره، و22 % يتوقعون انخفاضه.

ويعزى هذا المنحى بالأساس إلى التحسن المرتقب في "المنتوجات الكيماوية والشبه كيماوية"، و"النسيج وصناعة الملابس المنسوجة"، و"المشروبات والتبغ".